انتقادات جديدة للفيفا بسبب المستوطنات الإسرائيلية

يتعرض الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مرة أخرى لانتقادات لاذعة بسبب ما يصفه النقاد والمنظمات الحقوقية بـ"المماطلة ذات الدوافع السياسية" في تعامله مع الشكاوى المطولة ضد الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم.

في مؤتمره السنوي الخامس والسبعين في باراغواي يوم 15 مايو/أيار، قال الأمين العام للفيفا ماتياس غرافستروم إن لجنتين داخليتين لا تزالان تدرسان ما إذا كان الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم قد انتهك النظام الأساسي للفيفا بإدراجه أندية تقع في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ضمن الدوري الوطني.

يُعتبر كونجرس الفيفا بمثابة الجمعية العامة السنوية للاتحاد، حيث تُتخذ القرارات الرئيسية بشأن إدارة كرة القدم العالمية.

وأوضح غرافستروم أن اللجنتين تطلبان المزيد من مدخلات الخبراء، خاصة فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية، مؤكدًا على استقلالية العملية.

من جهتها، قالت جماعة حقوق الإنسان FairSquare يوم الأربعاء إن التأخير يعكس "تطبيقًا انتقائيًا ومتحيزًا لقواعد الفيفا".

وأشارت المنظمة التي تُجري أبحاثًا حول الرياضة وهجرة العمالة والقمع السياسي، إلى أن سلوك الفيفا ينتهك المبادئ الأساسية، بما فيها احترام القانون الدولي، ومناهضة التمييز العنصري، وحظر التدخل السياسي في الرياضة.

في تقريرها الصادر عام 2024، والذي قُدّم بالتزامن مع دعوات مماثلة من الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم ومنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وخبراء أمميين، اتهمت "فير سكوير" الاتحاد الإسرائيلي بتشغيل أندية في مستوطنات غير قانونية بالضفة الغربية المحتلة، مثل معاليه أدوميم وكريات أربع وأرييل.

وفي تقرير صدر عام 2016، حثت منظمة هيومن رايتس ووتش الفيفا على مطالبة الاتحاد الإسرائيلي بنقل جميع المباريات والأنشطة المعتمدة من الأراضي المحتلة، معتبرة أن إقامة مباريات في مستوطنات غير شرعية يُضعف نزاهة كرة القدم وينتهك التزامات الفيفا الحقوقية.

وأكدت "فير سكوير" أن "عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية حقيقة ثابتة"، مستشهدة بـ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 لعام 2016 و حكم محكمة العدل الدولية لعام 2024.

تُعتبر المستوطنات الإسرائيلية انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، حيث أكدت الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية أنها تخالف اتفاقيات جنيف الرابعة.

وفقًا للنظام الأساسي للفيفا، لا يجوز لأي اتحاد كرة قدم تنظيم مباريات في أراضي اتحاد آخر دون إذن، وهي قاعدة قال الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم إن الاتحاد الدولي لكرة القدم قد انتهكها لأكثر من عقد من الزمان.

ودعا الاتحاد الفلسطيني مرارًا إلى تعليق عضوية الاتحاد الإسرائيلي أو طرده، مشيرًا إلى انتهاكات تشمل التمييز العنصري الممنهج، وتدمير المنشآت الرياضية الفلسطينية، واستهداف اللاعبين الفلسطينيين.

جدير بالذكر أن هذه القضايا سبقت هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 والعدوان الإسرائيلي اللاحق على غزة.

وقالت نائبة رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم سوزان شلبي خلال كلمتها أمام مندوبي الكونجرس: "للأسف تُحشر قضيتنا مرة أخرى في متاهة بيروقراطية سياسية، لا تختلف عن معاناة شعبنا. الحقائق واضحة لكنها تُهمَل".

وفقًا للمادة 16 من النظام الأساسي للفيفا، يمتلك كل من المجلس والكونجرس صلاحية تعليق عضوية الاتحادات الوطنية.

إلا أن الكونجرس لم يُسمح له بالتصويت على هذه القضية رغم الطلبات المتكررة من الجانب الفلسطيني منذ 2013، وآخرها في 2024 و 2025. وفي 2017، امتنع مجلس الفيفا عن اتخاذ إجراء بحجة "الحياد السياسي"، ما أغلق الملف عمليًا.

وفي مارس/آذار 2024، تقدم الاتحاد الفلسطيني بطلب رسمي لمناقشة عقوبات ضد الاتحاد الإسرائيلي خلال الكونجرس، فاستجاب رئيس الفيفا جياني إنفانتينو بتكليف لجنة قانونية مستقلة بإعداد دراسة - لم تُنشر نتائجها بعد.

حتى الآن، يؤكد الفيفا أن عملية المراجعة مستمرة.