أمر قضائي يحمي اللاجئين من الاعتقال في أمريكا

قاضي اتحادي يمنع إدارة ترامب من احتجاز اللاجئين

أصدر قاضٍ فيدرالي أمريكي "أمرًا تقييديًا مؤقتًا" يوم الأربعاء لمنع إدارة ترامب من اعتقال اللاجئين الذين أعيد توطينهم بشكل قانوني في مينيسوتا، وأمر بإطلاق سراح المحتجزين.

وقال قاضي المقاطعة الأمريكية جون تونهايم في مينيابوليس إن عملاء إدارة الهجرة والجمارك (ICE) انتهكوا على الأرجح قوانين فيدرالية متعددة باعتقالهم اللاجئين القانونيين وإخضاعهم لاستجوابات إضافية.

وكتب تونهايم: "للاجئين الحق القانوني في التواجد في الولايات المتحدة، والحق في العمل، والحق في العيش بسلام والأهم من ذلك، الحق في عدم التعرض للرعب المتمثل في الاعتقال والاحتجاز دون مذكرة أو سبب في منازلهم أو في طريقهم إلى الخدمات الدينية أو لشراء البقالة".

"إن أمريكا في أفضل حالاتها هي بمثابة ملاذ للحريات الفردية في عالم مليء بالطغيان والقسوة في كثير من الأحيان"، أضاف تونهايم. "إننا نتخلى عن هذا المثل الأعلى عندما نُخضع جيراننا للخوف والفوضى."

وقد استهدف الحكم بشكل خاص "عملية إعادة التحقق من اللاجئين وتعزيز النزاهة بعد قبولهم" أو "عملية باريس" التي أعلنت عنها وزارة الأمن الداخلي في وقت سابق من هذا الشهر، والذي كان من المقرر أن يعيد فحص "الآلاف" من حالات اللاجئين من خلال عمليات فحص جديدة لخلفياتهم.

ودعا أمر القاضي تونهايم إلى "الإفراج الفوري عن أي لاجئ محتجز بموجب العملية".

ومع ذلك، قال تونهايم إن إدارة ترامب يمكن أن تستمر في تطبيق قوانين الهجرة ومراجعة أوضاع اللاجئين، طالما أنها لا تعتقلهم وتحتجزهم.

وقد أثار هذا الأمر توبيخًا سريعًا من نائب كبير موظفي البيت الأبيض ستيفن ميلر، وهو شخصية قوية وهو العقل المدبر وراء حملة ترامب ضد الهجرة.

وكتب ميلر على موقع X: "إن التخريب القضائي للديمقراطية لا ينتهي".

الحق القانوني للاجئين في الولايات المتحدة

كتب تونهايم أن اللاجئين الذين ينتظرون الحصول على وضع الإقامة الدائمة "خضعوا لفحوصات وتدقيق صارم في خلفياتهم، وتمت الموافقة على دخولهم من قبل وكالات فيدرالية متعددة، وتم منحهم تصريحاً للعمل، وتلقوا دعماً من الحكومة، وتمت إعادة توطينهم في الولايات المتحدة".

تفاصيل عملية إعادة التحقق من اللاجئين

وقال: "لقد تم قبول هؤلاء الأفراد في البلاد، واتبعوا القواعد، وينتظرون تعديل وضعهم إلى مقيمين دائمين قانونيين في الولايات المتحدة."

وكما كان الحال مع اعتقالات وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك في جميع أنحاء الولايات المتحدة، كانت الحملة في مينيسوتا عنيفة في كثير من الأحيان، وتم سحب المهاجرين واللاجئين من منازلهم وسياراتهم ووضعهم في مركز احتجاز محلي قبل أن يتم شحنهم إلى موقع في تكساس، حيث من المرجح أن يكون القضاة المحافظون أكثر انسجامًا مع سياسات إدارة ترامب.

ردود الفعل على الحكم القضائي

وقالت سارة كان، كبيرة المحامين في مركز حقوق الإنسان والقانون الدستوري، في بيان صحفي صادر عن مشروع مساعدة اللاجئين الدولي: "قبل أسبوعين، بدأ عملاء إدارة الهجرة والجمارك المسلحين بسجن اللاجئين الذين فروا من الاضطهاد، وجاءوا إلى هنا بشكل قانوني، وبنوا حياة في مينيسوتا".

وأضافت: "من خلال هذا الأمر، أقرّ القاضي بأن هذه الممارسة الوحشية التي لا معنى لها غير قانونية، وطالب الحكومة باحترام الحماية التي توفرها للاجئين منذ فترة طويلة."

وقد برزت ولاية مينيسوتا كنقطة محورية في حملة ترامب القمعية. فقد قُتل مواطنان أمريكيان في الولاية على يد عملاء وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك بينما كانا يراقبان ويوثقان أنشطة الوكالة.