جهود جديدة لمواجهة الهجرة غير المصرح بها في أوروبا

قال رئيسا وزراء جمهورية التشيك وبولندا يوم الأربعاء إن على الاتحاد الأوروبي بذل المزيد من الجهود لمعالجة الهجرة غير المصرح بها وأدانا ممارسة تجديد عمليات التفتيش على الحدود بين الدول الأعضاء في الاتحاد البالغ عددها 27 دولة.

وقال رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا بعد اجتماعه مع نظيره البولندي دونالد توسك وأعضاء آخرين من حكومته في براغ: "لقد اتفقنا على ضرورة بذل المزيد من الجهود".

وقال فيالا إن الإصلاحات الشاملة لنظام اللجوء في التكتل التي أقرتها دول الاتحاد الأوروبي في مايو/أيار "غير كافية"، ويجب أن تكون أكثر صرامة.

وصوتت المجر وبولندا، اللتان عارضتا منذ فترة طويلة أي التزام للدول باستضافة المهاجرين أو دفع تكاليف رعايتهم، ضد الحزمة لكنهما لم تتمكنا من منعها. وامتنعت جمهورية التشيك عن التصويت.

وقال فيالا: "لدينا أيضًا وجهة نظر سلبية بشأن إعادة إنشاء عمليات تفتيش حدودية طويلة الأمد على الحدود الداخلية للاتحاد الأوروبي".

وكرر توسك ذلك.

وقال توسك: "إن مهمة الاتحاد الأوروبي هي حماية حدوده الخارجية وتقليل الهجرة غير الشرعية بدلاً من إنشاء حدود داخلية أو البحث عن آليات لنقل مجموعات من المهاجرين غير الشرعيين ذهابًا وإيابًا داخل أوروبا".

هيمنت الهجرة غير الشرعية على انتخابات البرلمان الأوروبي في يونيو وأثرت على انتخابات الولايات الأخيرة في شرق ألمانيا، حيث فاز حزب يميني متطرف لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية. وكانت الحكومة الألمانية قد أعلنت في سبتمبر أنها ستوسع الرقابة على الحدود حول أراضيها في أعقاب الهجمات المتطرفة الأخيرة.

وقال توسك، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في يناير/كانون الثاني، إنه سيقدم خطته طويلة الأجل للتعامل مع الهجرة على مستوى الاتحاد الأوروبي يوم السبت.

وأشار على وجه التحديد إلى ضغوط الهجرة على الحدود البولندية البيلاروسية التي يلقي باللوم فيها على الرئيس البيلاروسي المستبد ألكسندر لوكاشينكو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال توسك إن "الآلاف من الجنود البولنديين وضباط الشرطة وحرس الحدود البولنديين يشاركون في القتال" كل يوم على الحدود حيث يشبه الوضع "مشهدًا في زمن الحرب".