رفع العقوبات عن سوريا خطوة نحو الاستقرار الاقتصادي

• وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين على البدء في رفع العقوبات المفروضة على سوريا، مع الإصرار على ضرورة إعادة فرض هذه الإجراءات إذا ما رأوا أي انتهاكات من قبل الحكام الجدد للبلاد.

وكان الاتحاد الأوروبي قد بدأ في فرض تجميد الأصول وحظر السفر على المسؤولين السوريين والمنظمات السورية في عام 2011 ردًا على حملة القمع التي شنها الديكتاتور بشار الأسد على المتظاهرين، والتي تحولت إلى حرب أهلية.

واستهدف التكتل الذي يضم 27 دولة 316 شخصاً و86 كياناً متهمين بدعم سفاح سوريا السابق. وهم حريصين على رفع تلك الإجراءات إذا ما وضع قادة سوريا الجدد البلاد على طريق مستقبل سياسي سلمي يشمل جميع الأقليات ولا مكان فيه للتطرف والحليفين السابقين روسيا وإيران.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن الوزراء اتفقوا على "خارطة طريق" لتخفيف العقوبات. وقالت، متحدثة بعد ترؤسها الاجتماع، إن الهدف هو رفع تلك الإجراءات "التي تعيق أكثر من غيرها البناء المبكر للبلاد والتحرك من هناك".

وشددت على أن الوزراء توصلوا فقط إلى "اتفاق سياسي" - وليس اتفاقًا للبدء في تخفيف الإجراءات على الفور - وأن "هناك أيضًا مسائل فنية يتعين حلها" في الأسابيع المقبلة قبل رفع أي عقوبات.

وقالت كالاس إن تخفيف العقوبات "يمكن أن يعطي دفعة للاقتصاد السوري ويساعد البلاد على الوقوف على قدميها". لكنها أضافت: "في حين أننا نهدف إلى التحرك بسرعة، إلا أننا مستعدون أيضًا لعكس المسار إذا تفاقم الوضع".

ويؤيد الوزراء آلية "التراجع المفاجئ" لإعادة فرض العقوبات إذا اعتقدوا أن قادة سوريا الجدد يسيرون في الاتجاه الخاطئ.

وقال وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب إن الهدف سيكون رفع القيود المفروضة على أشياء مثل البنية التحتية وقطاع الطاقة في سوريا "حتى تتمكن البلاد من تطوير نفسها مرة أخرى". وقال إن "بعض العقوبات ستبقى قائمة، مثل (صادرات الأسلحة)".

منذ سقوط دمشق في الثامن من ديسمبر وهروب الأسد إلى موسكو، بدت المرحلة الانتقالية في سوريا واعدة، لكن القيادة الجديدة لم تضع بعد رؤية واضحة لكيفية حكم البلاد.

وقال فيلدكامب إن القيود المفروضة على هيئة تحرير الشام نفسها لن يتم تخفيفها في البداية. "إنهم الجدد في السلطة. نريد أن نرى كيف تترجم أقوالهم إلى أفعال".