وقف إطلاق النار في غزة: دعوات لمصر للإفراج عن المحتجين المؤيدين لفلسطين

حثت منظمة حقوقية مصرية حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي على إطلاق سراح جميع المحبوسين احتياطيًا على خلفية معارضتهم للعدوان الإسرائيلي على غزة، مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

ووفقًا للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، لا يزال حوالي 129 شخصًا محتجزين منذ أكتوبر 2023 رهن الحبس الاحتياطي، من بينهم قاصران، نتيجة مشاركتهم في أعمال المعارضة السلمية.

وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: "تنضم المبادرة إلى دعوة أسر المحبوسين احتياطيًا للسلطات للإفراج عن عشرات المعتقلين المؤيدين لفلسطين، تماشيًا مع بيان الرئيس الأخير الذي قال فيه إن مصر "تدافع وتقف مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني"، وهو نفس ما حاول المحتجزون القيام به.

وأضافت: "لقد حاولوا الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني من خلال التعبير عن تضامنهم إما من خلال التظاهر ورفع اللافتات وكتابة الشعارات في الشارع أو على وسائل التواصل الاجتماعي، أو حتى من خلال جمع التبرعات للإغاثة الإنسانية".

وقالت المنظمة إن المحتجزين رهن الحبس الاحتياطي على ذمة 10 قضايا وتهم مختلفة.

السيسي قال بعد وقت قصير من بدء الحملة العسكرية الإسرائيلية إن "ملايين المصريين" مستعدون للنزول إلى الشوارع احتجاجًا على التهجير الجماعي للفلسطينيين من غزة.

ومع ذلك، أشرفت حكومته على حملة قمع مكثفة ضد أولئك الذين شاركوا في الاحتجاجات أو الحملات الإلكترونية التي تدعو إلى وقف إطلاق النار.

خرق القانون الجنائي

قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن 42 متظاهرًا في القاهرة والإسكندرية تم اعتقالهم في 20 أكتوبر، أي بعد يومين من تصريحات السيسي، ووجهت إليهم تهمة خرق قانون مكافحة الإرهاب وتم حبسهم احتياطيًا.

وكان من بين المعتقلين عبد الصمد ربيع البالغ من العمر 22 عامًا، والذي شارك في مظاهرة ردًا على دعوة السيسي.

وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن ربيع أمضى معظم طفولته في تلقي علاج سرطان الدم ولا يزال يحتاج إلى علاج طبي منتظم. قبل اعتقاله، كان ربيع خريجًا جديدًا من الجامعة العربية المفتوحة، حيث حصل على منحة دراسية من مستشفى سرطان الأطفال 57357.

وقالت المنظمة الحقوقية نقلاً عن تقارير المستشفى، إن ربيع يحتاج إلى متابعة قلبية وعائية مرة كل ستة أشهر.

ومن بين المعتقلين الآخرين الضابط السابق بالجيش كريم عرابي البالغ من العمر 31 عامًا، والذي أصيب ثلاث مرات أثناء خدمته في سيناء، بالإضافة إلى الطالبين علي عادل الذي يعاني من اعتلال عصبي بصري، وعمرو رضا، الطالب بكلية التجارة.

وأضافت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن الحالة تشمل رجالًا يعولون أسرهم بمفردهم، مثل أحمد سيد أمين عبده الذي يعول زوجة وأربعة أبناء، والعامل محمد كريم سلامة، والمحامي أحمد أبو زيد، وهو أب لطفلين.

كما احتجزت قوات الأمن في 27 أكتوبر 2023 11 متظاهرًا مؤيدًا لفلسطين في القاهرة بالقرب من الجامع الأزهر، ولا يزالون رهن الاحتجاز. كما وثقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اعتقال قاصرين (17 عامًا) في مارس/آذار بعد أن كتبا شعارات مناهضة للحرب على غزة على أحد الجسور في القاهرة. وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إنهما محتجزان في قسم شرطة دار السلام منذ اعتقالهما ومُنعا من زيارة أسرتيهما.

وتشمل حالة أخرى ستة شبان اعتقلوا في أبريل/نيسان من الإسكندرية بعد أن رفعوا لافتة تطالب بفتح معبر رفح الحدودي والإفراج عن المعتقلين المؤيدين لفلسطين.

حملة قمع غير قانونية

قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن الحملة غير قانونية وتتعارض مع قانون العقوبات المصري.

وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: "تشدد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على أن الحبس الاحتياطي هو إجراء احترازي بحت، وفقًا للمادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية، ولا يجوز اللجوء إليه إلا في حالة الخوف من فرار المتهم أو هروبه، أو الخوف من المساس بسلامة التحقيق، أو إذا كان ضروريًا لمنع المساس الجسيم بالأمن والنظام العام".

وأضافت: "لا ينطبق هذا الحكم من قانون الإجراءات الجنائية على أي من المتهمين المذكورين أعلاه أو أي من المتهمين الآخرين، بمن فيهم الأطفال والطلاب، وغيرهم من أصحاب الوظائف المعروفة وأماكن الإقامة المحددة، والذين لديهم أسر تحتاج إلى رعايتهم".

وعلى الرغم من معارضتها العلنية للحرب الإسرائيلية، إلا أن حكومة السيسي قمعت على مدار الـ15 شهرًا الماضية نشاطًا مؤيدًا لفلسطين، شمل اعتقال ما لا يقل عن 250 من مشجعي كرة القدم والطلاب والناشطين في مجال حقوق المرأة.

وقد تعرض السيسي للانتقاد لتمكينه الحصار الإسرائيلي على غزة خلال الصراع الأخير، ولسماحه للشركات المرتبطة بالدولة بالتربح من حركة الأشخاص والمساعدات عبر معبر رفح.

وقد خلصت جماعات حقوقية، بما في ذلك منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، إلى أن الحرب الإسرائيلية على غزة ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية. وتنظر محكمة العدل الدولية حاليًا في قضية رفعتها جنوب أفريقيا في ديسمبر 2023، متهمةً إسرائيل بخرق اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948.

وقد أصدرت المحكمة منذ ذلك الحين عدة أوامر مؤقتة تقر بمعقولية قضية جنوب أفريقيا.