رفض الإفراج بكفالة عن ناشط مؤيد لفلسطين

رفض قاضٍ في المحكمة الجنائية المركزية طلب الإفراج بكفالة عن ناشط مؤيد لفلسطين يُزعم تورطه في اقتحام أكبر قاعدة جوية عسكرية في بريطانيا.

في وقت سابق من هذا العام، قام أعضاء من مجموعة "فلسطين أكشن" بتصوير أنفسهم وهم يدخلون إلى قاعدة بريز نورتون الجوية الملكية البريطانية على دراجات كهربائية، حيث قاموا برش طائرتين من طراز فوياجر بالطلاء الأحمر.

وفي ذلك الوقت، قالت وزارة الدفاع إن النشطاء تسببوا في أضرار بقيمة 7 ملايين جنيه إسترليني (9.47 مليون دولار أمريكي) واعتقلوا خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 22 و 35 عامًا على خلفية الحادث".

ومع ذلك، في وقت سابق من هذا الشهر، ألقت شرطة مكافحة الإرهاب في الجنوب الشرقي القبض على مشتبه به سادس، وهو محمد عمر خالد، ووجهت إليه تهمة التآمر لارتكاب أضرار جنائية والتآمر لدخول مكان محظور.

ويقبع الشاب البالغ من العمر 22 عامًا رهن الاحتجاز منذ ذلك الحين ولا يزال في سجن ورموود سكربس حيث ينتظر المحاكمة.

قال رباح خربان، الذي يمثل خالد في المحكمة الجنائية المركزية يوم الجمعة، في ملاحظاته الافتتاحية إن إدارة السجن وضعت خالد في الحبس الانفرادي لفترة وجيزة ومنعته من الاستحمام أو استخدام سجادة الصلاة لأداء صلاته الإسلامية.

وقال إن رفع طلب الإفراج بكفالة عن خالد كان مهمًا بشكل خاص نظرًا لتدهور صحة والدته.

وقال خربان للمحكمة: "لدينا ظروف في حالة السيد خالد بالتحديد، حيث علم لأول مرة في 3 أغسطس/آب أن حالة والدته قد تدهورت من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية من السرطان؛ لذا فإن أي موقف من شروط الكفالة يجب أن ينظر إليه الآن من هذا المنظور حيث يجب عليه أن يعتني بوالدته المريضة".

وأضاف: "إن شروط الكفالة مقيدة بالفعل؛ فهي تشمل حظر التجوال، وعدم الاقتراب من موقع عسكري أو موقع مصنع إلبيت... ولا توجد أسباب جوهرية لعدم تسليمه نفسه. فهو مواطن بريطاني، وعائلته تقيم هنا، وحالة والدته الصحية المتدهورة التي تتطلب حضوره إلى المملكة المتحدة."

وخلال الجلسة، استمعت المحكمة إلى اقتباسات من رسالة من الطبيب المعالج لوالدة خالد، يؤكد فيها تشخيص حالتها الصحية وأنها لا تستجيب للعلاج. كما استمعت المحكمة أيضًا إلى أن والد خالد، الذي يعمل سائق سيارة أجرة، قد عرض مبلغ 4,000 جنيه إسترليني كضمان لكفالة ابنه.

كانت والدة خالد المريضة حاضرة أيضًا في قاعة المحكمة أثناء الإجراءات.

اعتقالات سابقة

دعا جوناثان بولناي، الذي يمثل الحكومة، إلى رفض الإفراج بكفالة على أساس أن خالد كان قد خرج بالفعل بكفالة في حادثتين منفصلتين: احتجاج خارج مصنع مملوك لشركة إلبيت سيستمز في ستافوردشاير واحتجاج ضد الممثلة الإسرائيلية غال غادوت، التي خدمت سابقًا في الجيش الإسرائيلي وكانت تصور في لندن لفيلمها القادم العداء.

كما حاول بولناي أيضًا تسليط الضوء على النية المحتملة لهروب خالد ومغادرته البلاد استنادًا إلى العثور على جواز سفر إيطالي منتهي الصلاحية وبطاقة هوية باكستانية بحوزته.

إلا أن خربان ردّ على حجج بولناي، مشيرًا إلى أن الشرطة لم توجه أي تهم بعد في عمليتي الاعتقال المنفصلتين استنادًا إلى أسس إثباتية وأن موكله مقيم في المملكة المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى أن استمارات الهوية وحالة والدته كانت ستمنعه من مغادرة البلاد.

ومع ذلك فقد رفض القاضي بوبي تشيما-غرب الإفراج بكفالة بسبب مخاوف من أن يخرق شروط الكفالة.

وفي الملاحظات الختامية، قال بوبي-غرب: "المحكمة متعاطفة بالطبع مع العائلة والصدمة التي تلقتها.

"لكن مقدم الطلب كان يعلم أنه كان راعي والدته، وهو متهم الآن... وهذا أمر يجب أن يضعه في الاعتبار باعتباره مسؤوليته وحقيقة أن الضحية المزعومة قد أخلت بشروط الكفالة السابقة."

وقالت منظمة "فلسطين أكشن" إنها استهدفت قاعدة "راد بريز نورتون" لأن الرحلات الجوية تغادر يومياً من هناك "إلى سلاح الجو الملكي البريطاني في قبرص، وهي قاعدة تستخدم في العمليات العسكرية في غزة وفي الشرق الأوسط".

وفي أعقاب هذا الحادث، وضعت الحكومة البريطانية منظمة فلسطين أكشن على قائمة المنظمات الإرهابية المحظورة.

ومنذ صدور قرار الحظر، تم اعتقال أكثر من 700 شخص في جميع أنحاء المملكة المتحدة، حيث تم اعتقال 532 شخصًا في مظاهرة جماعية واحدة في ساحة البرلمان.

ويواجه معظمهم تهماً بموجب قوانين مكافحة الإرهاب لدعمهم منظمة محظورة.

وتأتي هذه الاعتقالات الجماعية في الوقت الذي تستعد فيه منظمة فلسطين أكشن للطعن في قرار الحكومة بعد أن منحت المحكمة الإذن للمنظمة بإجراء مراجعة قضائية للحظر.