زيادة تمويل الإسكان في الصين لتحفيز السوق

قال مسؤولون صينيون يوم الخميس إن الصين ستزيد حجم التمويل المتاح لمشاريع الإسكان في "القائمة البيضاء" إلى 4 تريليونات يوان (562 مليار دولار)، وذلك في أحدث تحركات بكين لعكس مسار الركود في قطاع العقارات.

وقال وزير الإسكان والتنمية الحضرية والريفية ني هونغ خلال مؤتمر صحفي يوم الخميس في بكين إنه سيتم اتخاذ تدابير لإعادة تطوير مليون قرية حضرية في جميع أنحاء البلاد. ولم يفصح ني عن حجم التمويل المخصص لإعادة التطوير.

وقال إن سوق الإسكان قد "وصل إلى القاع" بعد ثلاث سنوات، حيث أظهرت بيانات شهر أكتوبر/تشرين الأول ارتفاعًا في مبيعات العقارات.

وكانت الحكومة قد ضاعفت جهودها في الأسابيع الأخيرة لتحقيق الاستقرار في سوق العقارات بعد الانكماش الذي نجم عن حملة على الاقتراض الزائد. وبعد أن كان سوق العقارات نقطة مضيئة في الاقتصاد الصيني، أصبح سوق العقارات منذ ذلك الحين عائقًا.

وفي يوم السبت، أعلنت السلطات أنها ستسمح للحكومات المحلية باستخدام الأموال من حصص السندات الحكومية غير المخصصة ورفع سقف الديون للمساعدة في دعم سوق العقارات.

وفي أواخر سبتمبر الماضي، تم أيضًا خفض معدلات الرهن العقاري غير المسددة للمقترضين الأفراد بمتوسط 0.5 نقطة مئوية، كما تم تخفيض الحد الأدنى لنسبة الدفعة الأولى على شراء المنازل الثانية إلى 15% من 25%.

في يناير، أعلن المسؤولون عن قائمة مشاريع الإسكان التي ستكون مؤهلة للحصول على التمويل. وقال شياو يوان تشي، نائب مدير الإدارة الوطنية للتنظيم المالي، إن قروض هذه المشروعات وصلت إلى 2.23 تريليون يوان (313 مليار دولار أمريكي) حتى يوم الأربعاء.

ومع ذلك، يقول بعض المحللين إن الإجراءات التي تم تنفيذها حتى الآن لن تكون كافية لحل أزمة العقارات في الصين على المدى القريب.

وقال ستيفن إينيس، الشريك الإداري في شركة SPI Asset Management: "إنها قنبلة موقوتة ستستغرق سنوات، وربما عقودًا لنزع فتيلها". "بغض النظر عن مقدار الأموال أو الجهود التي يبذلونها، فإن هذه المشكلة لن تختفي في أي وقت قريب."