رفض المحكمة الجنائية الدولية طلب إسرائيل لوقف الاعتقالات

رفض قضاة المحكمة الجنائية الدولية يوم الأربعاء طلب إسرائيل سحب مذكرات الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.

وقد تقدمت إسرائيل بهذا الطلب في الوقت الذي تراجع فيه المحكمة الجنائية الدولية طعنها في اختصاص المحكمة للنظر في حربها على غزة.

نُشر القرار بتاريخ 9 يوليو 2025 على الموقع الإلكتروني للمحكمة الجنائية الدولية يوم الأربعاء.

كما رفض القضاة طلبًا إسرائيليًا بتعليق تحقيق المحكمة الأوسع نطاقًا في الجرائم المزعومة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وجادلت إسرائيل بأنه ينبغي سحب مذكرات التوقيف، مستشهدةً بقرار قضاة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية في أبريل/نيسان الذي أمرت فيه هيئة أدنى بإعادة النظر في اعتراضات إسرائيل بشأن اختصاص المحكمة في غزة.

إلا أن القضاة رفضوا هذا المنطق، قائلين إن طعن إسرائيل في الاختصاص القضائي لا يزال معلقًا وستبقى المذكرات سارية المفعول إلى أن تبت المحكمة في هذه المسألة تحديدًا.

وقد تعرضت المحكمة الجنائية الدولية لضغوطات شديدة لإسقاط تحقيقها في جرائم الحرب.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أصدر مستشار قانوني كبير في وزارة الخارجية الأمريكية تهديدًا مثيرًا لهيئة الإشراف على المحكمة، محذرًا من أن "جميع الخيارات مطروحة على الطاولة".

وحذّر ريد روبنشتاين، ممثل الولايات المتحدة، قائلاً: "سوف نستخدم جميع الأدوات الدبلوماسية والسياسية والقانونية المناسبة والفعالة لمنع تجاوزات المحكمة الجنائية الدولية".

وجاء هذا التهديد قبل أن تعلن إدارة ترامب أنها ستفرض عقوبات على فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة لفلسطين.

وتأتي هذه العقوبات في أعقاب التقرير اللاذع الذي أصدرته ألبانيز في 30 حزيران/يونيو، والذي ذكرت فيه أسماء أكثر من 60 شركة، بما في ذلك شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى مثل جوجل وأمازون ومايكروسوفت، والتي قالت إنها متورطة في "تحويل اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي إلى اقتصاد إبادة جماعية".

لم تثمر جهود إسرائيل لوقف المحكمة الجنائية الدولية حتى الآن.

وكشفت مصادر يوم الثلاثاء أن محامي دفاع بريطاني إسرائيلي هدد في مايو/أيار الماضي بـ"تدمير" المدعي العام البريطاني للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، ما لم يسحب مذكرات الاعتقال.