منظمات إغاثة تتحدى حظر إسرائيل لإنقاذ الأرواح

أعلنت سبع عشرة منظمة إغاثة دولية أنها قدمت التماسًا للمحكمة العليا الإسرائيلية يوم الأحد للسماح لها بمواصلة العمل في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية مع اقتراب موعد حظر الحكومة الإسرائيلية لعملها المنقذ للحياة الشهر المقبل.

في ديسمبر/كانون الأول، أمرت إسرائيل 37 منظمة بإغلاق عملياتها بحلول شهر مارس/آذار لعدم التزامها بقواعدها الصارمة الجديدة الخاصة بمنظمات الإغاثة بعد أن رفضت المنظمات غير الحكومية تسليم قائمة بأسماء موظفيها الفلسطينيين والدوليين.

يسعى الالتماس القانوني المشترك المقدم إلى محكمة العدل العليا الإسرائيلية إلى تعليق عاجل للقرار، محذرين من أنه سيؤدي إلى "انهيار إنساني وضرر لا يمكن إصلاحه"، وفقًا لبيان صادر عن المنظمات يوم الثلاثاء.

ويدفع الالتماس بأن الحظر المفروض على منظمات الإغاثة يظهر "عدم معقولية شديدة وانعدام التناسب". وتقول المنظمات أيضًا إن إسرائيل ليس لديها تفويض بإغلاق المنظمات العاملة في الأراضي التي تقع تحت الولاية القضائية الاسمية للسلطة الفلسطينية.

يعتمد ملايين الفلسطينيين على المساعدات الإنسانية لتلبية الاحتياجات الأساسية في غزة والضفة الغربية التي مزقتها الحرب.

وقالت منظمة أوكسفام الدولية، وهي إحدى المنظمات المتأثرة بالحظر، يوم الثلاثاء إن "التأثير سيكون فوريًا، ويتجاوز المنظمات الفردية إلى النظام الإنساني الأوسع نطاقًا".

وقالت أوكسفام: "في غزة، لا تزال العائلات تعتمد على المساعدات الخارجية وسط استمرار القيود المفروضة على دخول المساعدات وتجدد الغارات في المناطق المكتظة بالسكان".

وأضافت: "وفي الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، تؤدي التوغلات العسكرية وعمليات الهدم والتهجير والتوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين إلى تزايد الاحتياجات الإنسانية".

مخاوف أمنية

من بين منظمات الإغاثة الدولية الأخرى التي حظرتها إسرائيل أطباء بلا حدود ، والمجلس النرويجي للاجئين ومنظمة كير.

وتقول إسرائيل إن هذه القاعدة تهدف إلى "استبعاد أي صلة بالإرهاب"، لكن منظمات الإغاثة ترفض مشاركة المعلومات الخاصة بموظفيها، مشيرة إلى استشهاد المئات من العاملين في المجال الإنساني خلال الحرب الإسرائيلية على غزة.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود في يناير/كانون الثاني إنها حاولت التفاوض مع السلطات الإسرائيلية لتقديم قائمة الأسماء بشرط أن يتم استخدام أي معلومات عن الموظفين "فقط لغرضها الإداري المعلن، وألا تعرض زملاءهم للخطر".

وقالت المنظمة الطبية الإنسانية في بيان لها: "ومع ذلك، وعلى الرغم من الجهود المتكررة، اتضح في الأيام الأخيرة أننا لم نتمكن من بناء علاقة مع السلطات الإسرائيلية بشأن الضمانات الملموسة المطلوبة".

ووفقًا لمنظمة هيومن رايتس ووتش، تأكد استشهاد 543 عامل إغاثة في الهجمات الإسرائيلية على غزة. وذكر تحقيق أجرته المنظمة في مايو 2024 أن القوات الإسرائيلية هاجمت ثمانية مواقع لعمال الإغاثة، على الرغم من أن المنظمات قدمت إحداثياتها الدقيقة.

وفي حالة أخرى، قتل الجنود الإسرائيليون بالرصاص 15 مسعفًا كانوا في مهمة إنقاذ في جنوب غزة في 23 مارس من العام الماضي. وتم اكتشاف جثثهم في قبر ضحل بعد أسبوع من قبل مسؤولين من الأمم المتحدة وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

ووفقًا لـ تحقيق مشترك جديد أجرته شركة "إيرشوت" والطب الشرعي (Earshot)، أطلق الجنود الإسرائيليون ما يقرب من ألف رصاصة أثناء استشهاد 15 عامل إغاثة فلسطيني. وخلص التحقيق إلى أن بعض العمال تعرضوا لإطلاق النار "بأسلوب الإعدام" من مسافة قريبة.

ويأتي حظر إسرائيل لـ 37 منظمة إغاثة في أعقاب حظرها السابق على وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وكانت إسرائيل قد هدمت مقر الوكالة في القدس الشرقية المحتلة الشهر الماضي على الرغم من حكم محكمة العدل الدولية في أكتوبر من العام الماضي بأن على إسرائيل التعاون مع مزود الأمم المتحدة الرئيسي للمساعدات الإنسانية للفلسطينيين ورفع حصار المساعدات عن غزة.