تعيين حسين الشيخ يثير جدلاً في الساحة الفلسطينية

-قام رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بتعيين نائبه وخليفته المحتمل يوم السبت.

فقد تم تعيين حسين الشيخ نائباً لرئيس دولة فلسطين واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية - وهما منصبان مستحدثان.

وتمت الموافقة على تعيينه خلال جلسة للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية يوم السبت.

"السيد الرئيس، الوصي المؤتمن. شكرًا صادقًا وواجبًا على ثقتكم"، كتب الشيخ في منشور على فيسبوك بعد التعيين.

"بقسم الله وفلسطين والشهداء سنصون هذه الأمانة ونحفظ هذه الثقة التي منحتموني إياها. أشكركم بنفس حجم الوفاء الذي تستحقونه وتجسدونه".

وشغل الشيخ المقرب من الرئيس عباس منصب الوزير المسؤول عن تنسيق الشؤون الأمنية مع الاحتلال الإسرائيلي.

ونتيجة لذلك، فهو يتمتع بعلاقات وثيقة مع القادة العسكريين الإسرائيليين، كما يحتفظ بعلاقات جيدة مع الدبلوماسيين الأمريكيين.

في عام 2022، عيّن عباس الشيخ أمينًا عامًا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهو ثاني أعلى منصب في المنظمة.

وعلى الرغم من مكانته الرفيعة داخل السلطة الفلسطينية ولدى المسؤولين الإسرائيليين والأمريكيين، إلا أن الشيخ لا يحظى بتأييد شعبي كبير بين الفلسطينيين.

كان سيحصل على 3 في المئة فقط من الأصوات لو أجريت انتخابات رئاسية في عام 2022، وفقًا لاستطلاع أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية.

كما تضررت سمعته بسبب مزاعم تحرشه الجنسي بموظفة في عام 2012.

وقد أظهرت مجلة فورين بوليسي مؤخرًا كشفت أنه تم دفع 100,000 دولار أمريكي كرشوة لسحب الدعوى ضده.

وقد رفض الشيخ الرد على الأسئلة المتعلقة بهذه المزاعم.

وقد انتقدت حماس تعيينه في بيان لها يوم الأحد، ووصفت تعيينه بأنه "إملاء خارجي" و"ترسيخ للاحتكار والإقصاء".

كما قالت الحركة إن الخطوة "تفتقر إلى الإجماع الوطني" و"لا تعكس إرادة الشعب الفلسطيني".

وشددت الحركة على أن الأولوية يجب أن تكون للتصدي للعدوان الإسرائيلي المستمر والإبادة الجماعية والتجويع الذي يتعرض له الفلسطينيون، وليس لتوزيع المناصب السياسية.

كما دعت حركة حماس إلى إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية ووطنية متحررة من التأثير الخارجي، وحثت الفصائل الفلسطينية على رفض القرار.

وقد لاقى هذا التعيين ترحيبًا من عدة دول عربية، بما فيها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والأردن، التي وصفته بأنه خطوة مهمة نحو إصلاح السلطة الفلسطينية.