زوما ملزم بسداد 28.9 مليون راند لمكتب المدعي العام

أمرت محكمة بريتوريا العليا يوم الأربعاء رئيس جنوب أفريقيا السابق جاكوب زوما بتسديد 28.9 مليون راند (حوالي 1.6 مليون دولار) لمكتب المدعي العام للدولة مقابل الرسوم القانونية التي تكبدها على مدى سنوات في دعواه الخاصة، بما في ذلك الفوائد.

وحدد القاضي أنتوني ميلار مهلة 60 يومًا لزوما لسداد الدين، مشترطًا أن مكتب المدعي العام للدولة يمكنه الحجز على أصوله بما في ذلك معاشه التقاعدي الرئاسي إذا تخلف عن السداد.

وقد تورط زوما، الذي شغل منصب رئيس جنوب أفريقيا في الفترة من 2009 إلى 2018، في العديد من الدعاوى القضائية، التي تدور في المقام الأول حول تهم الفساد واستخدام الأموال العامة للتهرب من المساءلة.

وبينما كانت أتعاب زوما القانونية مغطاة في البداية من خزائن الدولة، إلا أن الأحكام السابقة من محكمة غوتنغ العليا في ديسمبر 2018 ومحكمة الاستئناف العليا في أبريل 2021 أوضحت أنه يجب سداد أموال دافعي الضرائب المستخدمة في تمثيله الخاص.

تُظهر وثائق المحكمة أن الفائدة على حوالي 18.9 مليون راند (حوالي مليون دولار أمريكي) مستحقة من 25 يناير 2024 حتى تاريخ السداد.

في عام 2021، قضى زوما شهرين في السجن بتهمة ازدراء المحكمة بعد أن تحدى أمرًا قضائيًا بالإدلاء بشهادته في تحقيق في الفساد خلال فترة رئاسته. بالإضافة إلى ذلك، يواجه اتهامات بالفساد والابتزاز والاحتيال والتهرب الضريبي وغسيل الأموال فيما يتعلق بصفقة أسلحة بمليارات الدولارات وقعتها حكومة جنوب أفريقيا مع شركة فرنسية لصناعة الأسلحة في عام 1999، عندما كان سياسيًا نافذًا.

وقد طرده حزبه السابق المؤتمر الوطني الأفريقي في عام 2024 بعد أن شكّل حزبًا سياسيًا جديدًا هو حزب أمكونتو وي سيزوي الذي خاض الانتخابات الوطنية في البلاد.

وبعد ساعات من الإعلان عن أمر المحكمة، قال حزب MKP في بيانٍ له إن زوما "سيخاطب الأمة" يوم الخميس، دون تقديم المزيد من التفاصيل.