الفاتيكان يصر على ضحيته في قضية لندن

أصر الفاتيكان يوم الخميس في ختام محاكمة في بريطانيا على أنه كان ضحية احتيال استمر لسنوات بشأن استثماره في عقار في لندن، مجادلاً بأن أحد وسطائه الرئيسيين لم يتصرف بأي حال من الأحوال "بحسن نية".

قدم الفاتيكان بيانًا ختاميًا في ختام المحاكمة التي رفعها الوسيط البريطاني الإيطالي رافاييل مينسيوني. ومن المتوقع صدور الحكم بعد الصيف.

يسعى مينشيوني إلى تبرئة اسمه في المحاكم البريطانية بعد أن أدانته محكمة جنائية تابعة للفاتيكان العام الماضي لدوره في استثمار الكرسي الرسولي بقيمة 350 مليون يورو (375 مليون دولار) في مستودع هارودز السابق. وهو يطلب من المحكمة العليا البريطانية أن تعلن أنه تصرف "بحسن نية" في تعاملاته مع الفاتيكان.

كان الكرسي الرسولي قد حاول دون جدوى رفض القضية، ولكن بمجرد أن بدأت المحاكمة، ضاعف من ادعاءاته بأن مينسيوني وزميله الوسيط شاركا في مؤامرة لسرقة ملايين اليورو من خلال تضخيم تكلفة المبنى عندما قرر الفاتيكان أنه يريد شراءه بالكامل في أواخر عام 2018.

وجاء في مذكرة الفاتيكان: "إن موقف (أمانة الدولة) هو أن المدعين من الواضح أنهم لم يتصرفوا بحسن نية".

وحثت المحكمة العليا على رفض طلب مينسيوني بتقديم سلسلة من الإقرارات التي تثبت عمله "بحسن نية". وجادل الفاتيكان بأن العبء يقع على عاتق مينسيوني لإثبات أن كل ما قام به كان فوق القانون. يقول مينسيوني إن الأسعار التي قدمها كانت دقيقة.

وجاء في مذكرة الفاتيكان: "إذا لم يتمكن المدّعون من إثبات أنهم تصرفوا في الواقع بحسن نية في جميع الأوقات المادية في الفترة التي سبقت الصفقة، فإن بيت الأوراق الذي تقوم عليه المطالبة ينهار بأكمله".

تُعد قضية لندن، التي يُعتقد أنها المرة الأولى التي يحاكم فيها الكرسي الرسولي في محكمة أجنبية، جزءًا من الأضرار الجانبية التي تكبدها الفاتيكان في قراره بمقاضاة 10 أشخاص بسبب مجموعة من الجرائم المالية المحيطة باستثماراته الخاسرة في لندن.

وقد أدانت محكمة الفاتيكان في ديسمبر/كانون الأول تسعة من الأشخاص العشرة، بمن فيهم مينسيوني وكاردينال، على الرغم من أن أسبابها لم تُنشر بعد.