كامالا هاريس تقدم لداعمي حقوق الإجهاض الإجابة التي طالما حلموا بها في فيلادلفيا

عندما أدلى الرئيس جو بايدن بتصريحات متلعثمة حول الإجهاض على منصة المناظرة هذا الصيف، اعتُبر ذلك على نطاق واسع فرصة ضائعة - بل وفشلًا - في قضية قوية ومحفزة للديمقراطيين في صناديق الاقتراع.

كان الاختلاف صارخًا، إذن، ليلة الثلاثاء، عندما قدمت نائبة الرئيس كامالا هاريس دفاعًا قويًا عن حقوق الإجهاض خلال مناظرتها الرئاسية مع الجمهوري دونالد ترامب.

وقد نقلت هاريس الأوضاع الطبية المزرية التي وجدت النساء أنفسهن فيها منذ أن ألغت المحكمة العليا الأمريكية الحق الوطني في الإجهاض في عام 2022. وسرعان ما ألقت هاريس باللائمة مباشرة على ترامب الذي أعاد تقويم المحكمة العليا إلى الأغلبية المحافظة التي أصدرت الحكم التاريخي خلال فترة ولايته.

وقالت هاريس للجمهور الوطني إن النساء حُرمن من الرعاية نتيجة لذلك.

"هل تريد التحدث عن أن هذا ما أراده الناس؟ النساء الحوامل اللاتي يرغبن في حملهن حتى نهاية الحمل، ويعانين من الإجهاض، ويُحرمن من الرعاية في غرفة الطوارئ لأن مقدمي الرعاية الصحية يخشون أن يذهبن إلى السجن وهي تنزف في سيارة في موقف السيارات؟" قالت هاريس

كانت هذه اللحظة تذكيرًا بأن هاريس في وضع فريد للحديث عن هذا الموضوع الوطني الساخن بطريقة لم يشعر بايدن، الكاثوليكي البالغ من العمر 81 عامًا والذي عارض الإجهاض منذ فترة طويلة، بالراحة في القيام بذلك.

كانت هاريس الواجهة العامة للبيت الأبيض لجهود تحسين صحة الأمهات وضمان بعض فرص الإجهاض، على الرغم من حكم المحكمة العليا. في وقت سابق من هذا العام، أصبحت أرفع مسؤول أمريكي يقوم بزيارة علنية لعيادة إجهاض.

قال الدكتور دانيال غروسمان، وهو طبيب أمراض النساء والولادة بجامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، إنه سعيد برؤية هاريس تسلط الضوء على التحديات التي يواجهها الناس في الولايات التي تحظر الإجهاض. قال غروسمان: "الأشخاص الذين لم يتمكنوا من الحصول على رعاية الإجهاض في المكان الذي يعيشون فيه، والذين يضطرون للسفر، والأشخاص الذين عانوا من مضاعفات الولادة ولا يستطيعون الحصول على الرعاية التي يحتاجونها بسبب حظر الإجهاض".

ومع ذلك، لا تزال هاريس مترددة في تقديم تفاصيل حول نوع القيود - إن وجدت - التي تدعمها حول الإجهاض. وبدلًا من ذلك، ركزت على أنها تريد "إعادة حماية قانون رو" الذي يحظر على الولايات حظر الإجهاض قبل بقاء الجنين على قيد الحياة، والذي يعتبر عمومًا حوالي 20 أسبوعًا.

وفي الوقت نفسه، راوغ ترامب حول الأسئلة المتعلقة بنواياه لزيادة تقييد الإجهاض. ولم يقل ما إذا كان سيوقع حظرًا وطنيًا للإجهاض كرئيس.

ويقول المدافعون عن مناهضة الإجهاض إنهم لا يعتقدون أن ترامب سيوقع على الحظر إذا وصل إلى مكتبه.

وقالت كارول توبياس، رئيسة اللجنة الوطنية للحق في الحياة، إن مجموعتها لم تركز على حظر وطني "لأنه لن يحدث. فالأصوات ليست موجودة في الكونغرس. كما تعلمون، قال الرئيس ترامب إنه لن يوقع عليه. ونحن نعلم أن كامالا هاريس لن تفعل ذلك."

كما ادعى ترامب كذبًا أن بعض الديمقراطيين يريدون "إعدام الطفل" بعد الولادة في الشهر التاسع من الحمل.