دعوات لوقف العلاقات مع إسرائيل بعد مذكرات الاعتقال

دعا النائب المستقل أيوب خان بريطانيا إلى "وقف جميع الأنشطة مع الحكومة الإسرائيلية"، بما في ذلك تبادل المعلومات الاستخباراتية من طلعات المراقبة الجوية فوق غزة، وذلك بعد صدور مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وفي مقابلة مع موقع ميدل إيست آي يوم الخميس، قال النائب عن برمنغهام بيري بار، وهو محامٍ وعضو في مجموعة التحالف المستقل المكونة من خمسة نواب، إن المذكرات تجعل إنكار الحكومة بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة غير مقبول.

في الأسبوع الماضي، قال رئيس الوزراء كير ستارمر لخان في البرلمان إنه "يدرك جيدًا تعريف الإبادة الجماعية"، مضيفًا أن هذا هو السبب في أنه لم يصف أبدًا أفعال إسرائيل في غزة على هذا النحو.

وأخبر خان موقع ميدل إيست آي أن "تحديد النية أمر بالغ الأهمية" عند تعريف الإبادة الجماعية.

وأضاف: "الحجة الوحيدة التي كان يمكن أن يقدمها رئيس الوزراء ستارمر و وزير الخارجية ديفيد لامي للقول بأن هذه ليست إبادة جماعية تتعلق بالنية. وبصفتي ممارسًا جنائيًا، يمكنني أن أقول لك ذلك".

وأضاف: "لقد حصلنا على الفعل". "إن عمليات القتل وتدمير الجامعات والمرافق الطبية والبنية التحتية في غزة لا جدال فيها. ولكن كل ذلك تم باسم الدفاع عن النفس."

واعتبر النائب أن مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية يوم الخميس بحق بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، تتحدى حجة الدفاع عن النفس إلى درجة غير مسبوقة.

فهما مطلوبان لارتكابهما جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية.

إلا أن حكومة حزب العمال رفضت الإفصاح عما إذا كان نتنياهو سيُعتقل إذا ما وطأت قدماه الأراضي البريطانية.

"إن الحد الأدنى الذي يسمح للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات الاعتقال هذه مرتفع بشكل كبير. نحن نتحدث عن قادة دولة ديمقراطية." قال خان.

وأضاف: "لذلك يجب أن تكون هناك قضية ظاهرة الوجاهة لإظهار وجود نية مبيتة، وهذا ما أدى الآن إلى أن تأمر أعلى محكمة في العالم بالاعتقالات".

"وهذا يعزز موقف التحالف المستقل الذي يصف أفعال إسرائيل بأنها إبادة جماعية."

وكان التحالف قد كتب إلى رئيس الوزراء مساء الخميس يسأل عما إذا كانت الحكومة ستمتثل لقرار المحكمة الجنائية الدولية.

"وجاء في الرسالة: "في نهاية المطاف" (https://x.com/jeremycorbyn/status/1859626467837059195)، "عليك أن تقرر: هل أنت إلى جانب الإفلات الإسرائيلي من العقاب أم إلى جانب القانون الدولي؟

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية لموقع ميدل إيست آي: "نحن نحترم استقلالية المحكمة الجنائية الدولية، وهي المؤسسة الدولية الرئيسية للتحقيق والملاحقة القضائية في أخطر الجرائم التي تثير القلق الدولي.

"لقد كانت هذه الحكومة واضحة بأن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، وفقاً للقانون الدولي. لا يوجد تكافؤ أخلاقي بين إسرائيل، وهي دولة ديمقراطية، وحماس وحزب الله اللبناني."

إنكار ستارمر للإبادة الجماعية

في وقت سابق من هذا الأسبوع، سأل النواب الخمسة في وقت سابق من هذا الأسبوع ستارمر عما تفعله بريطانيا للامتثال لالتزاماتها بمنع الإبادة الجماعية.

كما كتبوا أيضًا إلى المدعي العام البريطاني، ريتشارد هيرمر، يسألون عما إذا كان قد عرض على رئيس الوزراء مشورة قانونية بشأن هذه القضية.

وقال خان إن إنكار ستارمر أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية "مخادع"، حيث أنه في عام 2014 جادل بصفته محامي حقوق الإنسان في محكمة العدل الدولية بأن صربيا ارتكبت إبادة جماعية ضد كرواتيا.

بلغ إجمالي عدد القتلى في النزاع بين صربيا وكرواتيا في الفترة 1991-1995 ما مجموعه 20,000 شخص، معظمهم من الكروات. وقتلت إسرائيل أكثر من 44,000 فلسطيني في غزة منذ أكتوبر من العام الماضي.

"كل جانب من جوانب ما قدمه ستارمر في تلك القضية يمكن تطبيقه بسهولة على غزة. إن أوجه التشابه واضحة جدًا لدرجة أن إنكار رئيس الوزراء كان مزعجًا على أقل تقدير".

وأضاف: "لا يحق لرئيس الوزراء تضليل البرلمان، وإذا كان بيانه هو وجهة نظره الشخصية وليس موقف الحكومة الرسمي، فعليه أن يعتذر ويوضح ذلك".

قطع العلاقات مع إسرائيل

قال العديد من الخبراء لموقع ميدل إيست آي يوم الخميس إن المملكة المتحدة ملزمة قانونياً بتنفيذ مذكرات التوقيف ويجب عليها اعتقال نتنياهو وغالانت إذا وطأت أقدامهما الأراضي البريطانية. وقالت فرنسا وهولندا إنهما ستنفذان المذكرات.

وقال خان إن على الحكومة أن تذهب إلى أبعد من ذلك وتوقف "كل نشاط مع الحكومة الإسرائيلية".

وأضاف: "يجب أن نمتثل للرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في تموز/يوليو، والذي ينص على أن على الدول أن تفعل كل شيء لعدم إعطاء غطاء دبلوماسي للحكومة الإسرائيلية".

"وهذا يعني تعليق جميع مبيعات الأسلحة وجميع الصفقات التجارية. لا يمكننا مساعدة دولة مطلوبة قيادتها من قبل محكمة دولية."

وأشار إلى أن سلاح الجو الملكي البريطاني قام بما لا يقل عن 450 طلعة جوية للمراقبة فوق غزة منذ مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ولم تكشف وزارة الدفاع رسمياً عن أي تفاصيل حول هذه الطلعات الجوية، لكنها قالت إنها تركز فقط على جمع المعلومات الاستخباراتية للمساعدة في تأمين إطلاق سراح الأسرى، بمن فيهم المواطنون البريطانيون، الذين تم احتجازهم في 7 أكتوبر 2023.

قال وزير خارجية جنوب أفريقيا السابق ناليدي باندور https://www.declassifieduk.org/keir-starmers-gaza-spy-plane-caught-on-camera/ في وقت سابق من هذا الشهر إن هذه الرحلات الجوية "تواطؤ مع ما وصفته بجريمة ضد الإنسانية".

أخبر خان موقع ميدل إيست آي أنه لا ينبغي لبريطانيا مشاركة المعلومات الاستخباراتية المكتسبة من رحلات المراقبة الجوية هذه مع إسرائيل، خاصة في ضوء مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.

وقال: "لا ينبغي لنا أن نقدم أي مساعدة، بما في ذلك من خلال طائرات التجسس". طلب موقع ميدل إيست آي من وزارة الخارجية البريطانية التعليق.

وقال النائب إنه من السخف أن تستمر الحكومة في الأخذ بكلام الحكومة الإسرائيلية، خاصة وأنها ترفض السماح للمراقبين المستقلين والصحفيين الأجانب بالدخول إلى غزة.

"تقول الحكومة الإسرائيلية لبريطانيا أن علينا أن نقبل ما يقولونه كحقيقة واقعة. أحيانًا أنظر حولي في القاعة \مجلس العموم البريطاني وأفكر، كيف يمكن للناس أن يتقبلوا هذا؟ إنه يشبه السيرك تقريبًا."

وقال إن التحالف المستقل سيواصل الضغط على الحكومة.

"نحن في وضع جيد لمحاسبتهم".