تحذير بريطاني من مقاضاة مجالس دعم فلسطين

تحذيرات وزير العمل بشأن مقاطعة إسرائيل

حذّر وزير بريطاني رفيع المستوى المجالس التي يديرها حزب العمال من إمكانية مقاضاتها بسبب مقاطعة الشركات الإسرائيلية.

ويأتي هذا التهديد بعد أن صوتت عدة سلطات محلية في العام الماضي على مقاطعة الشركات المتواطئة في جرائم الحرب الإسرائيلية أو التي تسلح إسرائيل أو تستفيد من احتلالها للأراضي الفلسطينية.

وقال وزير المجتمعات المحلية ستيف ريد: "يجب على المجالس أن تبقى بعيدة عن الصراعات الخارجية وأن تنشغل بمهمة تقديم الخدمات المحلية".

أسباب المقاطعة وتأثيرها على المجالس المحلية

تأسست حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) في عام 2005 كوسيلة للضغط على إسرائيل بشكل غير عنيف للامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

وفي المعارضة، عارض حزب العمال مشروع قانون قدمته حكومة المحافظين في عام 2024 يحظر على الهيئات العامة سحب الاستثمارات من إسرائيل.

التوجيهات الحكومية حول المقاطعة

ولكن في حديثه خلال عطلة نهاية الأسبوع، وجه ريد المجالس المحلية إلى التوجيهات الحكومية التي نُشرت في عام 2016 والتي تحظر مقاطعة المشتريات ضد الشركات الإسرائيلية والشركات التي تتاجر مع إسرائيل.

وقال ريد إنه يمكن مقاضاة المجالس بموجب قانون المشتريات لعام 2023 بسبب مقاطعتها من قبل الموردين الذين يخسرون المال، ويمكن أن يُطلب منهم دفع تعويضات.

في مارس/آذار، أقر مجلس مدينة أكسفورد اقتراحًا يدعم حركة المقاطعة ضد إسرائيل، مستشهدًا بأحكام محكمة العدل الدولية.

وقرر المجلس تجنب العلاقات التجارية والاستثمارية والتعاون مع الكيانات المتواطئة في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي.

قمع النشاط المؤيد لفلسطين في بريطانيا

كما قال مجلس كمبرلاند الذي يديره حزب العمال إنه سيسحب استثماراته من الشركات التي تزود إسرائيل بالأسلحة.

في كانون الأول/ديسمبر، أقر مجلس نيوكاسل الذي يديره حزب العمال اقتراحًا يلتزم بمراجعة علاقاته المالية مع الشركات "المتواطئة مع الإبادة الجماعية أو الاحتلال غير القانوني" في غزة والضفة الغربية المحتلة.

قرارات المجالس المحلية بشأن الشركات المتواطئة

واستبعدت صناديق المعاشات التقاعدية للعديد من المجالس بما في ذلك إزلينغتون ولويشام وواندسوورث وكيرفيلي الشركات المدرجة في قائمة الأمم المتحدة للشركات المتورطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويأتي تحذير ريد وسط ما وصفه العديد من النشطاء والمعلقين بأنه حملة على النشاط المؤيد لفلسطين في بريطانيا.

ردود الفعل على القمع والاعتقالات

ففي أواخر كانون الأول/ديسمبر، أعلنت قوات شرطة العاصمة ومانشستر الكبرى أنها ستعتقل أشخاصًا بسبب ترديدهم عبارة "عولمة الانتفاضة" أو حملهم لافتات تحمل هذه العبارة.

ونفى النشطاء المؤيدون لفلسطين بشدة أن تكون عبارة "عولمة الانتفاضة" معادية للسامية أو دعوة للعنف، وكان اليهود البريطانيون بارزين في المسيرات المؤيدة لفلسطين في المملكة المتحدة.

الانتفاضة فيديو%20E2%80%BA%20second%2Dpalesti...) مأخوذة من الجذر العربي، والتي تعني "النفض" أو "الانتفاض".

وفي الوقت نفسه، حذر سبعة من خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة الحكومة البريطانية من أن ثمانية ناشطين مؤيدين لفلسطين مسجونين بتهم مرتبطة بمجموعة العمل المباشر "فلسطين أكشن" والمضربين عن الطعام يواجهون خطر الفشل العضوي والموت.

تحذيرات خبراء حقوق الإنسان

وكانت بريطانيا قد حظرت منظمة فلسطين أكشن كمنظمة إرهابية العام الماضي.

وجاءت الدعوة للتحرك العاجل بعد أن قال المحامون الذين يمثلون السجناء المضربين عن الطعام إن وزير العدل البريطاني ديفيد لامي رفض طلبهم للاجتماع لإجراء مفاوضات عاجلة.

الدعوات للتحرك العاجل من قبل المحامين

ويقوم المحامون الآن برفع دعوى قضائية ضد الحكومة البريطانية لرفضها الاجتماع مع الأسرى.