محامون بريطانيون يطالبون بمعاقبة إسرائيل

قال أكثر من 800 محامٍ وأكاديمي وقاضٍ متقاعد من كبار القضاة المتقاعدين إن على المملكة المتحدة معاقبة الحكومة الإسرائيلية والنظر في تعليق عضويتها في الأمم المتحدة للوفاء "بالتزاماتها القانونية الدولية الأساسية".

وجاء في رسالة هذا الأسبوع إلى رئيس الوزراء كير ستارمر، والتي كان من بين الموقعين عليها القاضيان السابقان في المحكمة العليا اللورد سومبشن واللورد ويلسون، أن هناك أدلة متزايدة على ارتكاب إبادة جماعية أو خطرًا جديًا بحدوثها في غزة.

وأضافت الرسالة: "يجب على حكومتكم أن تتحرك الآن قبل فوات الأوان"، في إشارة إلى الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها إسرائيل في القطاع المحاصر.

ويحث الخبراء القانونيون، الذين يضمون أيضاً قضاة محكمة الاستئناف السابقين السير ستيفن سيدلي والسير أنتوني هوبر والسير آلان موزس، ستارمر على معاقبة الوزراء الإسرائيليين أو كبار المسؤولين العسكريين الذين يقولون إنهم حرضوا على الإبادة الجماعية أو دعموا المستوطنات غير القانونية.

ويتهمون إسرائيل "بهجوم لا مثيل له على الأمم المتحدة" من خلال حظرها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) و"هجماتها على مباني الأمم المتحدة وممتلكاتها وموظفيها".

ويقول الموقعون إنه يجب على بريطانيا أن تنظر في بدء إجراءات في مجلس الأمن الدولي لتعليق عضوية دولة عضو في الأمم المتحدة.

وكانت بريطانيا قد أعلنت الأسبوع الماضي استدعاء السفير الإسرائيلي في لندن وتعليق محادثات اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل رداً على توسيع عملياتها العسكرية في غزة.

كما فرضت الحكومة البريطانية عقوبات جديدة على قادة ومنظمات المستوطنين.

ولكن المبعوث التجاري البريطاني إلى إسرائيل، إيان أوستن، موجود هذا الأسبوع في إسرائيل "لتعزيز التجارة".

يوم الاثنين كان أوستن في حيفا، حيث زار مركز الاستبيان الجمركي، وميناء حيفا باي بورت ومشروع القطار الخفيف بين حيفا والناصرة.