تركيا: حماس لم تنقل مكاتبها إلى البلاد، بحسب مصادر

نفت الحكومة التركية أن تكون حركة حماس الفلسطينية قد نقلت مكتبها السياسي إلى تركيا، وسط مزاعم بأن الحركة تبحث عن موطن جديد بعد طلب قطري مزعوم بمغادرة الدولة الخليجية.

وقالت مصادر دبلوماسية تركية للصحفيين، الاثنين، إن أعضاء المكتب السياسي لحماس يزورون تركيا من وقت لآخر، لكن المزاعم التي تتحدث عن انتقال الحركة إلى البلاد "لا تعكس الحقيقة".

وكانت هيئة البث العام الإسرائيلية "كان" قد ذكرت يوم الأحد أن أعضاء من حماس غادروا الدوحة إلى تركيا بعد أن طلبت قطر مغادرتهم حسب زعمها.

وكانت العديد من وسائل الإعلام قد زعمت أن هذه الخطوة جاءت بسبب تردد حماس في التفاوض على وقف إطلاق النار واتفاق الرهائن في غزة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، نفت قطر رسميًا الادعاءات التي زعمت أنها طلبت من حماس إغلاق مكتبها التمثيلي في الدوحة.

ومع ذلك، فقد أشارت إلى إحباطها من تعثر المفاوضات، مما أدى إلى قرارها بالتراجع عن دور الوساطة الذي كانت تقوم به.

ويوجد العديد من أعضاء حماس في تركيا منذ عام 2011 كجزء من صفقة تبادل الأسرى التي تشمل جلعاد شاليط.

وزار قادة بارزون في حماس، مثل إسماعيل هنية وصالح العاروري، تركيا وأقاموا فيها لفترات طويلة قبل مقتلهم على يد إسرائيل.

ولم يسبق للحركة أن أنشأت مقرًا رسميًا لها في إسطنبول.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد صرح الأسبوع الماضي أن قطر طلبت من أعضاء حماس مغادرة البلاد لأنهم لم يوقعوا على اتفاق وقف إطلاق النار واتفاق الرهائن.

ويحاول المسؤولون الأمريكيون تأمين إطلاق سراح الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس والجماعات الفلسطينية الأخرى في 7 أكتوبر 2023.

وأبلغت مصادر في حماس نظراءهم الأتراك والإقليميين في وقت سابق من هذا الشهر أن الحكومة القطرية لم تطلب منهم المغادرة.

وكانت العلاقات بين تركيا وإسرائيل قد تدهورت منذ الهجوم الذي قادته حماس على إسرائيل والعمليات العسكرية الإسرائيلية التي أعقبت ذلك في غزة، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 43,000 فلسطيني.

ويُعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أشد المنتقدين للعملية العسكرية الإسرائيلية التي وصفها بالإبادة الجماعية، حيث انضم إلى قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.

وفي الأسبوع الماضي، أعلن أردوغان أن حكومته قطعت جميع العلاقات مع إسرائيل.

وفي يوم الأحد، كشف مسؤولون أتراك أن أنقرة رفضت منح الإذن لطائرة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ باستخدام المجال الجوي التركي للسفر إلى قمة كوب 29 في أذربيجان، مما أدى إلى منع الرحلة الجوية فعليًا.

وقد أدى هذا الموقف إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات، بما في ذلك التدابير القانونية والعقوبات التجارية، لا سيما في أعقاب الانتخابات المحلية في تركيا في مارس من هذا العام حيث واجه حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان رد فعل عنيف بسبب ما اعتبره رد فعل غير كافٍ على الصراع في غزة.

ومنذ سبتمبر/أيلول، أدت التجارة التركية المستمرة مع إسرائيل عبر دول ثالثة وفلسطين إلى ضغوط من المعارضة التي تتهم أردوغان بالفشل في سد الثغرات التي تتيح استمرار التعاملات.