تندلع تظاهرات ضد الفساد في العاصمة الأوغندية مع انتباه الناس إلى نجاح الاحتجاجات في كينيا

اعتقلت قوات الأمن الأوغندية يوم الثلاثاء عشرات الأشخاص الذين حاولوا السير إلى مبنى البرلمان للتظاهر ضد الفساد على مستوى عالٍ في احتجاجات قالت السلطات إنها غير قانونية.

وانتشرت الشرطة والجيش بكثافة في أجزاء مختلفة من كمبالا حيث تجمعت مجموعات صغيرة من المتظاهرين. وقامت الشرطة بالاعتداء على بعض المشاركين في الحملة أثناء إجبارهم على ركوب الشاحنات. وكثيراً ما تستخدم الشرطة القوة لتفريق مظاهرات قادة المعارضة وغيرهم.

وقد نظم هذه الاحتجاجات الأوغنديون الذين يأملون في محاكاة جهود الناس في كينيا المجاورة، حيث أجبرت المظاهرات مؤخراً الرئيس على إقالة حكومته بأكملها تقريباً بعد معارضة واسعة النطاق لاقتراح فرض ضرائب جديدة.

وقد استفزت الأوغنديين مزاعم الفساد المتزايدة ضد رئيسة البرلمان، أنيتا بين، التي رفضت الدعوات المطالبة باستقالتها بعد الكشف على الإنترنت عن مزاعم إنفاق غير قانوني من قبل مكتبها وآخرين مقربين منها.

وقد فرضت الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة عقوبات على بين، وهي عضو بارز في الحزب الحاكم في أوغندا، وقد نفت ارتكابها أي مخالفات، ويقول مؤيدوها إنها استُهدفت بشكل غير عادل في بلد يتفشى فيه الفساد بين المسؤولين. وهي الآن موضع تحقيق رسمي في مصدر ثروتها بالإضافة إلى اتهامات بإساءة استخدام موارد البرلمان.

وقد وصف الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني، وهو زعيم استبدادي في السلطة منذ عام 1986، الاحتجاجات في الشوارع بأنها غير مقبولة، وحذر منظمي الاحتجاجات في خطاب متلفز من أنهم "يلعبون بالنار".

وقالت المتظاهرة سافينا ناكايزا: "توقعنا جميعًا أن معظم الناس لن يخرجوا بسبب الخوف والترهيب الذي لا يزال واضحًا في الشوارع، حيث تم إغلاق العديد من الشوارع". وأضافت: "إذا رأوا أي شخص يسير بلافتة أو ورقة مكتوب عليها كلمات، فإنهم يعتقلونهم ويمنعون المحامين من الوصول إليهم".

اتُهمت حكومة موسيفيني منذ فترة طويلة بحماية المسؤولين الفاسدين و ذوي النفوذ من الملاحقة الجنائية. بعد إعادة انتخابه لولاية سادسة في عام 2021، وعد موسيفيني بالقضاء على الفساد. لكن العديد من الأوغنديين لا يأملون في ذلك.

وكثيرًا ما تنشر وسائل الإعلام المحلية تقارير عن قضايا الفساد، لكن النشطاء وشخصيات المعارضة وغيرهم ممن يحاولون تنظيم مظاهرات يواجهون الاعتقال بموجب قانون يلزمهم بإخبار الشرطة أولاً بخططهم للتجمع.