قرار الإمارات بمحاكمة المواطنين البنغاليين الذين تم اعتقالهم للاحتجاج على حكومتهم الأصلية

أمرت السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة بإجراء تحقيق ومحاكمة عاجلة لمواطنين بنغلاديشيين تم اعتقالهم بسبب احتجاجهم ضد حكومة بلدهم الأم في جميع أنحاء الدولة الخليجية، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية.

وجاءت الاحتجاجات في الإمارات بعد أسابيع من الاحتجاجات في بنغلاديش من قبل متظاهرين يحتجون على نظام الحصص الذي خصص ما يصل إلى 30% من الوظائف الحكومية لأقارب قدامى المحاربين الذين قاتلوا في حرب استقلال بنغلاديش عام 1971. وقد خففت المحكمة العليا في البلاد يوم الأحد من هذا النظام المثير للجدل، في انتصار جزئي للطلاب المحتجين.

ووجه مكتب النائب العام في الإمارات العربية المتحدة يوم السبت إلى البنغلاديشيين عدة تهم، بما في ذلك "التجمهر في مكان عام والاحتجاج ضد حكومة وطنهم بقصد التحريض على الاضطرابات"، وعرقلة إنفاذ القانون، والتسبب في إلحاق الضرر بالآخرين والإضرار بالممتلكات، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية المملوكة للدولة.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات أنه "بناءً على نتائج التحقيق الأولية، أمرت النيابة العامة بحبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات الإضافية".

ولم يحدد التقرير عدد البنغلاديشيين الذين تم اعتقالهم.

ويشكل المواطنون البنغلاديشيون ثالث أكبر جالية وافدة في الإمارات العربية المتحدة، وكثير منهم عمال بأجور منخفضة يسعون إلى إرسال الأموال إلى أسرهم في بلادهم. ويبلغ إجمالي عدد سكان الإمارات العربية المتحدة أكثر من 9.2 مليون نسمة، وتبلغ نسبة الإماراتيين منهم 10% فقط.

كما أن الأحزاب السياسية والنقابات العمالية محظورة في الإمارات العربية المتحدة، وهي اتحاد من سبع مشيخات. وتقيد القوانين الفضفاضة حرية التعبير بشدة، كما أن جميع وسائل الإعلام المحلية الرئيسية تقريبًا إما مملوكة للدولة أو وسائل إعلام تابعة للدولة.