تم استجواب قائدين تجاريين في تركيا بعد انتقادهما للحكومة

استجوب المدعون العامون اثنين من كبار رجال الأعمال الأتراك يوم الأربعاء بعد أن وجها انتقادات لاذعة لحكومة الرئيس رجب طيب أردوغان وسط حملة قمع مكثفة ضد الأصوات المعارضة.

وذكرت صحيفة سوزجو ووسائل إعلام أخرى أن أورهان توران، رئيس جمعية الصناعة والأعمال التركية، توسياد، وعمر أراس، رئيس المجلس الاستشاري للمجموعة، مثلا أمام المدعين العامين في إطار تحقيق في مزاعم نشر معلومات مضللة ومحاولة التأثير على الإجراءات القضائية.

وجاءت هذه الاتهامات في أعقاب انتقادهم الأسبوع الماضي لسياسات الحكومة الاقتصادية وسلسلة من الإجراءات القانونية ضد شخصيات معارضة، بما في ذلك صحفيون.

وقبل ذلك بساعات، اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان منظمة "توسياد" بتجاوز حدودها.

وقال أردوغان: "قد تفتقدون تركيا القديمة، ولكنكم ستعرفون مكانكم في تركيا الجديدة". "إذا كنتم جمعية أعمال، فسوف تتعلمون التصرف كجمعية أعمال. لن تستفزوا الشعب، ولن تستفزوا مؤسسات الدولة، ولن تحاولوا الضغط على القضاء."

توران وأراس هما أحدث الشخصيات البارزة التي تواجه التدقيق أو الملاحقة القضائية في الأسابيع الأخيرة. ومن بين هؤلاء السياسي اليميني المتطرف أوميت أوزداغ الذي تم اعتقاله الشهر الماضي بتهمة التحريض على العنف، بينما تم اعتقال مديرة مواهب تمثل ممثلين معروفين لدورها المزعوم في الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي وقعت في عام 2013.

ويواجه خمسة صحفيين يعملون في قناة "هالك تي في" التلفزيونية الموالية للمعارضة أحكاماً بالسجن بعد أن بثت المحطة مقابلة مسجلة سراً مع خبير قانوني تتهمه المعارضة بالتحيز.

وفي الوقت نفسه، تورط أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول الذي يحظى بشعبية كبيرة والمنافس المحتمل لأردوغان في الانتخابات المقبلة، في قضايا متعددة في المحاكم بعد أن انتقد التحقيقات التي تستهدف البلديات التي تقودها المعارضة. كما أنه معرض لخطر الحظر السياسي إذا أيدت المحكمة العليا إدانته في عام 2020 بتهمة إهانة أعضاء المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا.

وقد تم عزل العديد من رؤساء البلديات المنتخبين، المتهمين بالارتباط بمسلحين أكراد، من مناصبهم واستبدالهم بمسؤولين معينين من قبل الدولة.

ويصر المسؤولون الحكوميون على أن المحاكم تعمل بشكل مستقل ويرفضون الادعاءات بأن الإجراءات القانونية ضد شخصيات المعارضة لها دوافع سياسية.