تونس تحدد موعد الانتخابات في أكتوبر. الرئيس الذي يزداد توجهه الاستبدادي لم يعلن بعد عن نيته في الترشح

حدد الرئيس التونسي الذي يزداد استبداداً موعداً للانتخابات الرئاسية المقبلة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل دون أن يوضح ما إذا كان سيسعى إلى ولاية ثانية بعد خمس سنوات مضطربة على رأس الدولة الواقعة في شمال أفريقيا والتي كان يُنظر إليها في السابق كنموذج للديمقراطية في العالم العربي.

وحدد الرئيس قيس سعيد يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول موعدًا للانتخابات في مرسوم صدر في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، وفقًا لبيان صادر عن الرئاسة. وتنتهي ولاية سعيد الأولى في 23 أكتوبر.

وستكون الانتخابات أول فرصة للناخبين لتقييم فترة ولاية سعيد وسط أزمة اقتصادية وانجراف نحو الاستبداد.

ترشّح سعيد في عام 2019 على أساس برنامج شعبوي مناهض للفساد أثار حماس التونسيين الذين خاب أملهم في السياسة الحزبية والركود الاقتصادي في أعقاب احتجاجات الربيع العربي المؤيدة للديمقراطية التي أطاحت في عام 2011 بالديكتاتور الذي حكم البلاد لفترة طويلة.

إلا أن سعيد انقلب على بعض المكاسب الديمقراطية التي حققتها تونس، حيث أعاد كتابة الدستور لتوطيد سلطته وسجن منتقديه، بما في ذلك من أكبر الأحزاب السياسية. ويتوقع المحللون أنه سيترشح لفترة رئاسية ثانية مدتها خمس سنوات نظراً لأن الدستور الجديد يمنحه صلاحيات كاملة.

كما أنه قام بحل البرلمان قبل عامين بعد أن عقد نواب حزب النهضة الإسلامي المعارض جلسة افتراضية سعياً لإلغاء إجراءاته في عام 2021 لتولي سلطات واسعة.

وقال سعيد في ذلك الوقت إن البلاد تواجه "خطرًا وشيكًا" بسبب الاحتجاجات والوعود الاقتصادية. ومنذ ذلك الحين وهو يحكم البلاد بمرسوم.

وقد تم سجن أكثر من 40 من منتقدي سعيد ومعارضيه السياسيين في العام الماضي بتهم مختلفة بالتآمر على أمن البلاد، بما في ذلك زعيم حزب النهضة، أكبر أحزاب المعارضة.

وفي وقت سابق من هذا العام، حُكم على زعيمه راشد الغنوشي بالسجن ثلاث سنوات بتهمة اعتماد حزبه على التمويل الأجنبي لتمويل حملاته السياسية في عام 2019. وأضيف هذا الحكم إلى عقوبة السجن لمدة 15 شهرًا التي أصدرتها محكمة أخرى العام الماضي بعد إدانته بدعم الإرهاب والتحريض على الكراهية.

وقد قال ائتلاف المعارضة الرئيسي في تونس إنه لن يشارك في الانتخابات الرئاسية ما لم يتم الإفراج عن خصوم سعيد السياسيين واستعادة استقلال القضاء. وقد أعربت جبهة الإنقاذ الوطني، وهي ائتلاف لأحزاب المعارضة الرئيسية التي تضم حركة النهضة، عن قلقها من أن الانتخابات لن تكون نزيهة

وقد أعلن العديد من الزعماء السياسيين الآخرين ترشحهم، بما في ذلك زعيمة الحزب الدستوري الحر اليميني، عبير موسي، المحتجزة للاشتباه في إخلالها بالنظام العام. كما يترشح لطفي المرايحي من حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، الذي لم ينجح في الترشح للرئاسة في 2019، على الرغم من أن السلطات أصدرت مذكرة توقيف بحقه بتهمة غسيل الأموال.