مأساة البريكي تكشف عن عنف الشرطة في تونس

أدانت جماعات حقوقية في تونس الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات إنفاذ القانون بعد وفاة رجل متأثراً بإصابات خطيرة في الرأس قيل إنه تعرض لها على أيدي الشرطة في مدينة القيروان الشمالية.

كان نعيم البريكي، وهو في الثلاثينات من عمره، يقود دراجة نارية دون وثائق سليمة عندما حاول التهرب من تفتيش الشرطة في 22 نوفمبر/تشرين الثاني. وقالت عائلته إن المطاردة التي تلت ذلك انتهت باصطدامه بسيارة شرطة، وبعد ذلك تعرض بريكي للضرب العنيف من قبل العديد من رجال الشرطة.

ونُقل إلى المستشفى وتوفي متأثراً بنزيف داخل الجمجمة وصدمة شديدة في الرأس يوم الجمعة 12 ديسمبر/كانون الأول.

وتظهر الصور التي نشرتها عائلته إصابات متعددة في الوجه وتورم كبير.

وفي بيان مشترك صدر يوم الثلاثاء، أدان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والرابطة التونسية لحقوق الإنسان ومنظمات حقوقية غير حكومية أخرى الحادث.

وقالوا: "إن وفاة نعيم البريكي تعيد إلى الواجهة المآسي المتكررة المرتبطة بالعنف البوليسي الممنهج وتجسد مرة أخرى سياسة الإفلات من العقاب".

تدق المنظمات غير الحكومية التونسية والدولية بانتظام ناقوس الخطر بشأن عنف الشرطة في هذا البلد الواقع في شمال أفريقيا، وتدين بطء الإجراءات القضائية في هذه القضايا، لا سيما تلك التي تؤدي إلى الوفاة.

ووفقاً للمنفذ الإعلامي المستقل انكيفادا، تفيد التقارير بمقتل 31 شخصاً على أيدي الشرطة منذ عام 2011، وهو العام الذي شهدت فيه تونس احتجاجات حاشدة مؤيدة للديمقراطية أنهت حكم الرئيس زين العابدين بن علي وأطلقت شرارة ما يسمى بالربيع العربي في جميع أنحاء المنطقة.

وذكر انكيفادا، من بين حالات أخرى، ثماني حالات وفاة ناتجة عن تفريق المظاهرات، وسبع حالات وفاة إثر مطاردات الشرطة، وأربع حالات وفاة ناتجة عن الاستخدام المفرط للقوة من قبل رجال الشرطة داخل مراكز الشرطة.

وقال: "لقد استمر الإفلات من العقاب على إنفاذ القانون على مدى العقد الماضي. وتتكرر الانتهاكات المفرطة لسلطتهم بشكل خاص. ويؤدي العنف الجسدي والنفسي والجنسي الناتج عن ذلك إلى القتل في بعض الحالات".

انعدام المساءلة

ذكرت الصحيفة التونسية أنه تم تقديم مئات الشكاوى ضد الشرطة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان واستخدام التعذيب، وأنه لم يحصل أي من الضحايا تقريباً على محاكمة عادلة.

ووفقًا لـ منظمة العفو الدولية، فإن "الغالبية العظمى من التحقيقات مع أفراد قوات الأمن لا تتجاوز مرحلة التحقيق الأولي ولا تؤدي أبدًا إلى محاكمات".

وتتهم المنظمة غير الحكومية الحكومة التونسية بإظهار "عدم وجود إرادة سياسية لإجراء إصلاحات حقيقية من شأنها تحسين سلوك الشرطة وأساليبها، فضلاً عن فرض رقابة قضائية على أعمال الشرطة، إلى جانب احترام المساءلة".

"إن هذا الموقف يؤدي إلى حماية مرتكبي الانتهاكات من المساءلة المحتملة ويعزز الإفلات من العقاب السائد، مما يسمح باستمرار الانتهاكات".

وقد تعزز هذا الإفلات من العقاب منذ الانقلاب الذي قاده الرئيس قيس سعيد في يوليو 2021.

فمنذ ذلك الحين، قام سعيد بتفكيك جميع الضوابط والتوازنات في البلاد ونظم قمع الأصوات المعارضة، مما دفع المدافعين عن حقوق الإنسان إلى الخوف من عودة "الدولة البوليسية" التي ميزت عهد بن علي.

وطالبت المنظمات غير الحكومية في بيانها المشترك بشأن وفاة البريكي، بإجراء تحقيق قضائي جاد وشفاف. وشددت على ضرورة وضع حد للإفلات من العقاب في حالات التعذيب وعنف الشرطة وكذلك إطلاق عملية إصلاح حقيقية داخل قوات الأمن.

كما حثت المنظمات على عدم قمع المظاهرات الشعبية، حيث أثار الإعلان عن وفاة البريكي احتجاجات واسعة النطاق في وسط مدينة القيروان ليلة الجمعة أدت إلى اعتقال العديد من الأشخاص.

وتخللت المظاهرات مواجهات مع قوات الأمن تخللها رشق بالحجارة والزجاجات الحارقة استهدفت وحدات الأمن وقطع الطرقات وحرق الإطارات، بحسب وسائل إعلام محلية.

وبحلول مساء السبت، تم اعتقال أكثر من 21 شخصًا على خلفية هذه الأحداث، قبل أن يأمر مكتب المدعي العام بالإفراج عن 17 شخصًا وإصدار أوامر اعتقال بحق أربعة آخرين.

كما أعلن مكتب المدعي العام يوم الاثنين عن فتح تحقيق قضائي لتوضيح ملابسات وفاة البريكي.