تصنيف الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية وتأثيره

في أواخر الشهر الماضي، أعلنت إدارة ترامب أنها ستطلق عملية لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية، بدءًا من ثلاثة من "فروع" الحركة في مصر والأردن ولبنان.

وفي ردها، دافعت المنظمة المصرية عن سجلها في النشاط اللاعنفي واتهمت المسؤولين الأمريكيين بالاستسلام للضغوط الخارجية من خلال السعي وراء خطوة طالما سعت إليها إسرائيل والعديد من الأنظمة العربية الاستبدادية.

كما شدد البيان على أن جماعة الإخوان المسلمين خلال الفترة الوجيزة التي قضتها في الحكم "عملت بشكل وثيق مع الولايات المتحدة لدعم الاستقرار الإقليمي ودفع الجهود الدبلوماسية من أجل السلام".

وتثير هذه الخطوة الأخيرة عدة تساؤلات مهمة تتعلق بتوقيتها، وكيف يمكن مقارنة هذا الجهد الأخير مع المحاولات السابقة لإدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الإرهاب، وما هي النتائج غير المقصودة التي قد تنتج عنها.

ففي أعقاب الإبادة الجماعية التي وقعت في غزة على مدى عامين، يبدو أن هذا التصنيف سيحول النقاش بعيدًا عن الفظائع الإسرائيلية المستمرة، حتى في خضم اتفاق وقف إطلاق النار، ويعيد إحياء إطار "الحرب على الإرهاب" العالمي الذي حرك الكثير من السياسة الداخلية والخارجية الأمريكية لأكثر من عقدين من الزمن.

وطوال تلك الفترة، كانت تسمية "الإخوان المسلمين" في كثير من الأحيان بمثابة مصطلح شامل لدى اليمين الأمريكي والأوروبي لتبرير إجراءات الأمننة وقمع المجتمع المدني في الداخل، مع تكثيف الدعم للأنظمة الاستبدادية في الخارج.

وفي غياب أي مناقشة لهذا السياق الأوسع نطاقًا، تبدو هذه الخطوة محيرة للغاية، وتعكس انفصالًا عميقًا عن تاريخ الحركة وواقعها الحالي.

النشأة والتطور

ظهرت جماعة الإخوان المسلمين، التي أسسها مدرس في مصر في فترة ما بين الحربين العالميتين، كحركة مكرسة للتغيير الاجتماعي.

في منطقة سريعة التحديث كانت لا تزال تعاني من انهيار الإمبراطورية العثمانية وإلغاء الخلافة، اقترح حسن البنا رؤية للإحياء الإسلامي متجذرة في حركة اجتماعية شعبية بدلاً من تعليق آمالها على النخب السياسية أو الدينية.

وقال إنه مع مرور الوقت، عندما بدأت المجتمعات الإسلامية تعكس القيم الأساسية لتقاليدها الدينية، فإن مؤسساتها السياسية والاقتصادية والثقافية ستستوعب تلك القيم تدريجياً أيضاً.

وقد اكتسبت المنظمة أتباعًا كبيرين، جزئيًا، لقدرتها على معالجة إخفاقات دول ما بعد الاستعمار التي ظهرت في جميع أنحاء المنطقة.

وبحلول نهاية الحرب العالمية الثانية، كان لجماعة الإخوان المسلمين في مصر أكثر من مليون من الأتباع، وأنشأت العديد من الدول العربية الأخرى فروعًا خاصة بها.

وعلى الرغم من الإشارات الخطابية إلى الوحدة الإسلامية، فقد ظهرت هذه المنظمات بشكل واضح على أسس قومية وحصرت مهامها داخل حدود دولها.

وعلى الرغم من الضغوط الهائلة من الحكام العلمانيين المستبدين، استمرت الحركة في الازدهار. وأصبحت تهيمن على الاتحادات الطلابية والنقابات المهنية، وحيثما سُمح لها بذلك، خاضت الانتخابات البرلمانية.

كما أسست جماعة الإخوان المسلمين شبكة قوية للرعاية الاجتماعية، وكثيرًا ما كانت تتدخل في الثغرة التي خلفتها السياسات الاقتصادية الليبرالية الجديدة وتقلص دعم الدولة للتعليم والرعاية الطبية والخدمات الأساسية الأخرى.

وبسبب الإحباط من عدم إحراز تقدم في أجندتها الإصلاحية، تخلى بعض الأعضاء في بعض الأحيان عن الحركة لاتباع استراتيجية أكثر صدامية وأحيانًا أكثر تشددًا. وعلى الرغم من تلك التحديات، وحتى في مواجهة القمع الشديد الذي مارسته الدولة، لم تتراجع المنظمة أبدًا عن التزامها الأساسي بالتغيير التدريجي.

في الواقع، عندما اندلعت الانتفاضات العربية في أواخر عام 2010، فوجئت جماعة الإخوان المسلمين على حين غرة. فقد كانت روحها الإصلاحية متغلغلة في داخلها لدرجة أنها رفضت في البداية الموجة الثورية التي اجتاحت المنطقة إلى أن أصبحت واقعًا معاشًا، وهو ما استسلمت له الحركة في النهاية وعلى مضض.

حققت الأحزاب السياسية التابعة للإخوان المسلمين مكاسب كبيرة في أول انتخابات حرة وديمقراطية في المنطقة، من تونس إلى اليمن. فقد فازوا بالأغلبية البرلمانية والرئاسة في مصر.

لكن تجربة الحكم الديمقراطي أثبتت أنها لم تكتمل ولم تدم طويلاً. ففي عام 2013، شن الجيش المصري انقلابًا على الرئيس محمد مرسي، وبعد أسابيع ارتكب الجيش المصري مذبحة وحشية ضد أنصاره في اعتصام سلمي في ميدان رابعة في القاهرة. أطاحت الثورة المضادة بالمكاسب الديمقراطية الوجيزة التي حققتها الحركات الاحتجاجية الشعبية، مع عودة الحكام المستبدين إلى السلطة في مصر وتونس، بينما انزلقت ليبيا وسوريا واليمن إلى حروب أهلية مدمرة.

وكثيراً ما استخدم حظر جماعة الإخوان المسلمين كذريعة لقمع المجتمع المدني على نطاق أوسع. فقد تذرعت الأنظمة بالحركة مع كل إعلان لقوانين الطوارئ، وإغلاق المؤسسات الخيرية، وإغلاق الصحف والمواقع الإلكترونية، وفرض الحظر على التجمعات العامة.

الضغط الأمريكي والسياسة الإقليمية

بكل المقاييس، الحريات المدنية وحقوق الإنسان في المنطقة العربية اليوم أسوأ بكثير مما كانت عليه قبل عقد من الزمن.

خلال هذه الفترة التي تولت فيها إدارة ترامب الأولى مقاليد الحكم، وعدت ببحث إمكانية تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية، وهو مطلب أساسي لشريحة صغيرة ولكن مؤثرة من مؤيدي ترامب في الداخل والخارج.

وقد أجريت مراجعة مماثلة في المملكة المتحدة في عام 2015، بناءً على إلحاح من دولة الإمارات العربية المتحدة، أسفرت عن عدم توصل الحكومة البريطانية إلى أي أسس يمكن على أساسها إصدار مثل هذا الإعلان، وخلصت إلى أن ذلك من المرجح أن يعيق خيارات الدولة الدبلوماسية في المنطقة.

وبالمثل، جادلت الأصوات المعارضة داخل إدارة ترامب الأولى بأن التصنيف سيؤدي إلى الكثير من التعقيدات القانونية ويقوض الدبلوماسية الأمريكية. إن فروع المنظمة مستقلة عن بعضها البعض وتوجد في سياقات سياسية مختلفة إلى حد كبير.

ففي بلدان مثل البحرين والأردن، وهما حليفان للولايات المتحدة، كثيرًا ما عملت الأحزاب التابعة لجماعة الإخوان المسلمين على تعزيز شرعية النظام وشغلت مناصب حكومية رئيسية.

وفي تونس، كان حزب النهضة، الذي تعود جذوره إلى التوسع الإقليمي للإخوان المسلمين منذ أكثر من نصف قرن، في الحكومة آنذاك، مما يضع مستقبل العلاقات الأمريكية التونسية في خطر.

حتى في دول أخرى حليفة قوية للولايات المتحدة، مثل المغرب وتركيا، على الرغم من عدم وجود تنظيمات رسمية للإخوان المسلمين فيها، إلا أن التقاليد الفكرية للحركة كان لها تأثير عميق على الأحزاب السياسية الحاكمة.

وفي حين تم وضع الاقتراح على الرف، لا سيما بعد هزيمة ترامب في انتخابات عام 2020، إلا أنه ظل بمثابة أداة خطابية بين بعض المشرعين الجمهوريين.

وقد تعهدوا بإيجاد طرق لحظر المنظمة كجزء من حملة أوسع نطاقًا على جماعات المجتمع المدني المسلمة في الولايات المتحدة، وغالبًا ما كان ذلك بالتوافق مع الحلفاء العرب الذين يسعون إلى تعزيز السلطة من خلال تجريد مجتمعاتهم من أي معارضة سياسية منظمة.

وقبل أن يصدر البيت الأبيض بيانه بقليل، أصدر حاكم ولاية تكساس جريج أبوت إعلانه الخاص به الذي صنف فيه كلاً من جماعة الإخوان المسلمين ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، وهو منظمة داعية إلى المناصرة المحلية، كمنظمتين إرهابيتين أجنبيتين.

وبعد أيام، حذا حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس حذوه، وأصدر تصنيفًا مماثلًا وصعد ما يبدو أنه حملة على مستوى الولاية ضد منظمات المجتمع المدني الإسلامية.

وفي حين أنه لا يزال من غير الواضح ما هي السلطة القضائية التي تتمتع بها حكومات الولايات في إنفاذ مثل هذه المراسيم، يبدو أن الهدف من ذلك هو تصوير المجتمع الأمريكي المسلم العريق ككيان أجنبي مرتبط بالتطرف وشل المؤسسات الأكثر التزامًا بتمثيله في المجال العام.

ما وراء التصنيف

أحد الأسباب الرئيسية وراء الدفع بالتصنيف الأخير بطريقة لم تكن ممكنة في السابق هو أن الوثائق المصاحبة له كانت خفيفة بشكل ملحوظ في الحقائق، بدلًا من تقديم قضية مقنعة.

فباستثناء بعض التأكيدات الغامضة والإشارات المتناثرة، لا يوجد الكثير في بيان ترامب الذي يقدم أدلة كافية لتبرير التعيين على نحو ما هو متوقع عادةً لمثل هذا التحول الهائل في السياسة.

يبدو أن الافتراض هو أن موجة من التقارير المثيرة والمحتوى المعادي للإسلام، وسط مناخ إقليمي وعالمي مستقطب بعد الإبادة الجماعية في غزة، يسمح الآن بإعلان مثل هذه السياسة دون أن تستوفي حتى الحد الأدنى من معايير الإثبات.

كما أن جماعة الإخوان المسلمين ليست الهدف الوحيد المقصود. فالوضع الحالي للحركة على المستوى الإقليمي يشير إلى أنها بعيدة كل البعد عن كونها طرفًا رئيسيًا في الصراعات السياسية الجارية.

ففي مصر، لا يزال عشرات الآلاف من أعضائها في السجون. وقد عانت شخصيات في المنفى من انقسام داخلي علني للغاية حول قيادة التنظيم.

وفي تونس، تم حظر حزب النهضة وسُجن معظم أعضائه البارزين، بمن فيهم زعيمه راشد الغنوشي البالغ من العمر 84 عاماً.

وعلى الرغم من أن جماعة الإخوان المسلمين السورية لعبت دورًا في الجهود الدولية للإطاحة ببشار الأسد، إلا أن التنظيم استُبعد إلى حد كبير من عملية إعادة تأهيل سوريا ما بعد الأسد، ومن المفارقات أن يرعى هذه العملية شخصية قيادية من حركة إسلامية متشددة بشكل صريح.

أما في الأردن والكويت وأماكن أخرى، فقد تآكلت السياسات الاستيعابية التي كانت تسمح لهذه الأحزاب بمشاركة محدودة، ما يجعل إمكانية استمرارها في المشاركة الفاعلة في الحياة العامة ضئيلة.

لقد كان العقد الماضي هو الأكثر تحديًا في تاريخ الحركة الممتد منذ ما يقرب من قرن من الزمان. فقد أحيت أزمتها الوجودية أسئلة لطالما راودتها حول مستقبل الحركة وبرنامجها الأيديولوجي ومكانتها في المجتمع، لا سيما في ظل الإغلاق العنيف لجميع سبل المشاركة تقريبًا.

ولن يؤدي التصنيف الأمريكي إلا إلى زيادة تنفير جيل شاب غير متأكد من مكانته في هذا النظام الإقليمي، حيث قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان مدفونة في كل مكان.

وبالنسبة للمسؤولين الأمريكيين، فإن هذا القرار يحد بشدة من خيارات السياسة المستقبلية. ومن المرجح أن تصبح مقاربتها للدبلوماسية الإقليمية مندرجة ضمن أطر الأمن القومي ومكافحة الإرهاب.

ويبدو أن الإدارة الأمريكية قد وضعت كل رصيدها في صلاحية الأنظمة الاستبدادية، مع القليل من الاهتمام بفهم احتياجات ومطالب المجتمع المدني العربي، الذي لا تمثل حركات الإخوان المسلمين سوى أحد أطرافه الفاعلة.

وبالتالي، فإن تداعيات هذه السياسة تتجاوز مصير طرف سياسي بعينه له تاريخ عميق من النشاط والدعوة والمشاركة. فهي تتعلق بالمجتمع المدني الذي بات يضيق بشكل متزايد ويخضع لقمع متزايد، سواء داخل المنطقة أو خارجها.