سوريا تكشف عن حكومة مؤقتة جديدة ذات تنوع ديني

كشفت سوريا عن تشكيلة حكومتها المؤقتة الجديدة، والتي تضم أعضاء من الأقليات الدينية وقدامى المحاربين الأوائل في انتفاضة 2011 ضد بشار الأسد.

وأعلن الرئيس السوري أحمد الشرع عن 23 وزيرًا جديدًا يوم السبت، ليشكلوا حكومة من المفترض أن تحكم لمدة خمس سنوات قبل الاستقرار على الدستور وإجراء الانتخابات.

وعُيّن يعرب بدر، وهو من الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الأسد، وزيراً للنقل، بينما أُعلن عن تعيين الدرزي أمجد بدر والمسيحية هند قبوات لتولي وزارة الزراعة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على التوالي.

وقال الشرع في كلمة ألقاها خلال حفل الإعلان عن الحكومة: "إننا نشهد ولادة مرحلة جديدة في مسيرتنا الوطنية، وتشكيل الحكومة الجديدة اليوم هو إعلان عن إرادتنا المشتركة لبناء دولة جديدة".

وأضاف: "سنسعى إلى إعادة تأهيل الصناعة وحماية المنتج الوطني وخلق بيئة مشجعة للاستثمار في كافة القطاعات. كما سنسعى جاهدين لإصلاح الوضع النقدي وتقوية العملة السورية ومنع التلاعب بها."

وقد حاول الشرع طمأنة السوريين والمراقبين الأجانب على حد سواء بأن حكومته لن تضطهد الأقليات.

فمنذ توليه السلطة في ديسمبر/كانون الأول، تعهد الشرع وحلفاؤه بالتراجع عن تدخل الدولة في الاقتصاد، وتعهدوا بالخصخصة و"اقتصاد السوق الحر التنافسي" في محاولة للقضاء على الفساد وتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد حتى وإن كانت لا تزال تعاني من عقوبات قاسية.

وقال وزير الاقتصاد السابق باسل عبد الحنان لرويترز في يناير/كانون الثاني إنهم سيبدأون في خصخصة الشركات الصناعية التي تديرها الدولة والبالغ عددها 107 شركة، والتي قال إن معظمها خاسرة، مع إبقاء البنية التحتية "الاستراتيجية" للطاقة والنقل في القطاع العام.

وقال وزير الاقتصاد المعين حديثاً، محمد نضال الشعار، الذي عمل سابقاً في حكومة الأسد بين عامي 2011 و2012، يوم السبت إن سوريا على شفا "مرحلة جديدة من البناء والتعافي".

وقال في كلمة ألقاها في مؤتمر تشكيل الحكومة: "لدينا فرصة تاريخية لإعادة بناء اقتصادنا على أسس أكثر صلابة واستدامة".

وأضاف: "تركز استراتيجية إعادة البناء على تعزيز مراكز الإنتاج، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والانفتاح الاقتصادي، وتشجيع الإبداع والابتكار، وتمكين الشباب والمرأة، ودعم الضحايا وأسر الشهداء، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية، وتطوير البنى التحتية، وتأهيل المرافق الحيوية، وخلق فرص عمل لتحسين نوعية الحياة".

وكانت الأمم المتحدة قد ذكرت في تقرير صدر مؤخراً أن 90 في المئة من السوريين يعيشون في فقر، وأن نصف البنية التحتية في البلاد قد دُمرت أو أصبحت معطلة.

وأضاف التقرير أن 75 في المئة من السكان يعتمدون الآن على شكل من أشكال المساعدات الإنسانية، مقارنة بـ 5 في المئة فقط في السنة الأولى من الصراع.

الأكاديمي السويسري السوري جوزيف ضاهر، مؤلف كتاب "سوريا بعد الانتفاضة: الاقتصاد السياسي لقدرة الدولة على الصمود"، أنه في الوقت الذي استشرى فيه الفساد في القطاع العام، فإن الخصخصة وإجراءات التقشف - مثل إنهاء الدعم المزمع تقديمه للخبز - ستدفع بالمزيد من السكان إلى الفقر.

وقال: "تترافق تدابير التقشف هذه مع الاستعداد لتحرير وخصخصة الاقتصاد وأصول الدولة - فالحكومة السورية الجديدة تدعم النموذج النيوليبرالي تمامًا".