محاولات اغتيال تستهدف قادة الحكومة السورية

• قال الأمين العام للأمم المتحدة في تقرير عن التهديدات التي يشكلها مسلحو تنظيم الدولة(داعش) صدر يوم الأربعاء إن الرئيس السوري ووزير الداخلية ووزير الخارجية كانوا هدفاً لخمس محاولات اغتيال فاشلة العام الماضي.

وقال التقرير إن الرئيس أحمد الشرع كان مستهدفا في شمال حلب، أكبر محافظات البلاد من حيث عدد السكان، وجنوب درعا من قبل جماعة تدعى سرايا أنصار السنة، والتي تم تقييمها على أنها واجهة لتنظيم الدولة الإسلامية.

ولم يذكر التقرير، الذي أصدره الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وأعده مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، أي تواريخ أو تفاصيل عن المحاولات التي استهدفت الشرع وهو الهدف الرئيسي، أو وزير الداخلية السوري أنس حسن خطاب ووزير الخارجية أسعد الشيباني.

وقال التقرير إن محاولات الاغتيال هي دليل آخر على أن التنظيم المتشدد لا يزال عازماً على تقويض الحكومة السورية الجديدة و"استغلال الفراغ الأمني وحالة عدم اليقين" في سوريا.

وقال التقرير إن مجموعة الواجهة زودت تنظيم الدولة الإسلامية بقدرة على الإنكار و"تحسين القدرة العملياتية".

ويقود الشرع سوريا منذ أن أطاحت قواته بالديكتاتور بشار الأسد الذي حكم سوريا لفترة طويلة في ديسمبر 2024، منهياً بذلك حرباً أهلية استمرت 14 عاماً.

وكان الشرع في السابق قائدًا لهيئة تحرير الشام.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، انضمت حكومته إلى التحالف الدولي الذي تم تشكيله لمواجهة تنظيم الدولة الذي كان يسيطر على جزء كبير من سوريا.

وقال خبراء مكافحة الإرهاب التابعون للأمم المتحدة إن الجماعة المتشددة لا تزال تنشط في جميع أنحاء البلاد، وتهاجم قوات الأمن بشكل أساسي، خاصة في الشمال والشمال الشرقي.

وفي أحد الكمائن التي استهدفت القوات الأمريكية والسورية بالقرب من تدمر في 13 كانون الأول/ديسمبر، قُتل جنديان أمريكيان ومدني أمريكي وأصيب ثلاثة أمريكيين وثلاثة من أفراد قوات الأمن السورية. وقد ردّ الرئيس دونالد ترامب على هذا الهجوم، وأطلق عمليات عسكرية للقضاء على مقاتلي تنظيم الدولة.

ووفقًا لخبراء مكافحة الإرهاب التابعين للأمم المتحدة، فإن تنظيم الدولة يحتفظ بما يقدر بـ 3000 مقاتل في جميع أنحاء العراق وسوريا، ويتمركز معظمهم في سوريا.

وقد بدأ الجيش الأمريكي في أواخر كانون الثاني/يناير بنقل معتقلي التنظيم الذين كانوا محتجزين في شمال شرق سوريا إلى العراق لضمان بقائهم في منشآت آمنة. وقال العراق إنه سيحاكم المسلحين.

وكانت القوات الحكومية السورية قد سيطرت على معسكر مترامي الأطراف يضم آلاف المحتجزين من تنظيم الدولة بعد انسحاب قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة في إطار وقف إطلاق النار مع المقاتلين الأكراد.

وقال التقرير الذي صدر يوم الأربعاء لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إنه حتى ديسمبر/كانون الأول، قبل اتفاق وقف إطلاق النار، كان هناك أكثر من 25740 شخصاً في مخيمي الهول وروج في الشمال الشرقي، أكثر من 60% منهم أطفال، بالإضافة إلى آلاف آخرين في مراكز احتجاز أخرى.