تحقيقات النيابة العامة في ادعاءات وجود قوائم ناخبين مزيفة في ديمقراطية سويسرا المباشرة المشهودة

قال المدعون الفيدراليون السويسريون يوم الثلاثاء إنهم أمروا بتفتيش المنازل وإجراء استجوابات كجزء من تحقيق في تزوير محتمل للانتخابات بعد أن اكتشفت جماعة مناصرة آلاف التوقيعات المزورة على قوائم الناخبين.

وقد أدى هذا الادعاء بأن المخالفات التي يمكن أن تكون قد أدت إلى تحريف النتائج في الانتخابات السويسرية إلى زعزعة نظام الديمقراطية المباشرة الذي تتباهى به سويسرا، حيث يعتبر التصويت بالبريد الطريقة الرئيسية التي يدلي بها الناخبون بأصواتهم وحيث تمنح الاستفتاءات التي تُجرى أربع مرات في السنة المواطنين رأيًا مباشرًا في صنع السياسات.

وكانت مجموعة "تاميديا" الإعلامية السويسرية أول من نشر الشكوى الجنائية التي قدمتها مجموعة "سيرفيس سيتوين" (خدمة المواطن).

ومن المقرر إجراء الاستفتاء القادم في سويسرا في 22 سبتمبر. ويتعين على الجماعات المدافعة وغيرها من الجماعات التي ترغب في طرح مقترحات للاستفتاءات أن تجمع ما لا يقل عن 100,000 توقيع من الناخبين المؤهلين للتأهل للتصويت على المستوى الوطني، وفي بعض الأحيان تلجأ إلى شركات خارجية للقيام بذلك.

وقد كلفت الرئيسة المشاركة لمجموعة المناصرة نويمي روتن شركة خارجية العام الماضي بجمع حوالي 10,000 توقيع من قوائم الناخبين. وقد اكتشفت أن ما يقرب من ثلثها تقريبًا يبدو مزيفًا، حيث تضمنت عناوين وهمية وتواريخ ميلاد مزورة وتوقيعات متكررة.

وأصدرت تقريرًا من 236 صفحة إلى مكتب المدعي العام السويسري، الذي قال في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى وكالة أسوشيتد برس يوم الثلاثاء إنه يحقق في الأمر.

وفي مقابلة عبر الهاتف، قالت روتن إن النتائج "يمكن أن تهدد بالفعل ثقة المواطنين السويسريين في الديمقراطية المباشرة".

وقالت المستشارية الفيدرالية السويسرية، التي تشرف على الانتخابات الوطنية، إنها تجري عمليات فحص متزايدة للكانتونات، أو المناطق، التي تلقت منها أدلة على وجود توقيعات مزورة. وقالت إنها لا تستطيع إجراء أي تقييم موثوق به حول مدى انتشار هذه الممارسة في انتظار التحقيقات.