السعودية تفتح أبواب العقارات للأجانب

وافقت المملكة العربية السعودية على قانون جديد يسمح للأجانب بتملك العقارات كجزء من خطة المملكة لتنويع اقتصادها وفتحه أمام الاستثمار الأجنبي.

ويسمح هذا الإصلاح الذي طال انتظاره، والذي تم إقراره يوم الثلاثاء، للأجانب بشراء عقارات في مناطق محددة في الرياض ومدينة جدة الساحلية على البحر الأحمر. ويخضع التملك في مكة المكرمة والمدينة المنورة، أقدس مدينتين في الإسلام، لمتطلبات خاصة.

وقد أدت هذه الخطوة إلى ارتفاع الأسهم العقارية السعودية. ومن المتوقع أن تصدر الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية المزيد من التفاصيل حول القواعد والتنفيذ. ومن المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ في يناير 2026.

ويُعد فتح سوق العقارات في المملكة العربية السعودية أمام الاستثمار الأجنبي جزءًا مهمًا من خطة رؤية المملكة 2030، والتي تركز بقوة على السياحة، لا سيما على طول ساحل البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية.

وقد واجهت بعض المشاريع انتكاسات بعد سنوات من الإنفاق المرتفع وتراجع أسعار النفط. وقد اضطرت المملكة بالفعل إلى تقليص مدينة نيوم المستقبلية. فبدلاً من أن يعيش 1.5 مليون شخص في المدينة بحلول عام 2030، يتوقع المسؤولون السعوديون الآن أقل من 300,000 نسمة. وفي الوقت نفسه، سيتم الانتهاء من 2.4 كيلومتر فقط من المدينة بحلول عام 2030.

ومع ذلك، تشهد المملكة العربية السعودية طفرة في البناء.

ففي عام 2024، بدأت المملكة في بناء مبنى "مكعب الشكل" في الرياض، والذي من المقرر أن يكون أكبر مبنى في العالم. سيكون المبنى هو المحور الرئيسي لمشروع المربع الجديد، وهو مشروع تطوير كبير في وسط مدينة الرياض.

كما تمضي المملكة قدماً في إنشاء منتجعات البحر الأحمر، وقد تم افتتاح بعضها بالفعل، مثل ريتز كارلتون ريزيرف.

يقول الخبراء إن أهداف المملكة العربية السعودية العقارية والسياحية ذات شقين.

تهدف المملكة إلى تشجيع السعوديين من الطبقة المتوسطة والأثرياء على إنفاق أموالهم في الداخل بدلاً من الخارج.

ومع ذلك، من خلال السماح بتملك الأجانب للعقارات، تسعى المملكة العربية السعودية أيضاً إلى الاستفادة من سوق مربح إلى جانب دول الخليج الأخرى، مثل سلطنة عمان وقطر، لمنازل العطلات والمساكن الثانية.

ولا تزال الإمارات العربية المتحدة رائدة في هذا المجال، حيث شهدت دبي وحتى أبوظبي نمواً مضاعفاً في أسعار العقارات السكنية في السنوات الأخيرة.

وبحسب تقرير صدر في يونيو عن شركة فرانك نايت العقارية، ارتفعت أسعار المنازل السكنية في دبي بنسبة 19% في عام 2024. ولا يزال الطلب على عقارات دبي هو الأعلى بين المواطنين السعوديين ذوي الملاءة المالية المرتفعة، يليهم مواطنو المملكة المتحدة وشرق آسيا.

وقال فرانك نايت إن تداول المنازل التي يبلغ سعرها 10 ملايين دولار وما فوق في دبي يضاهي الآن تداول المنازل التي يبلغ سعرها 10 ملايين دولار وما فوق في لندن ونيويورك مجتمعة.

وعلى الرغم من تركيز وسائل الإعلام الغربية على الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية لدفع الإصلاحات الاجتماعية المتحررة لجذب السياح، إلا أن بعض الأبحاث تشير إلى وجود طلب مكبوت في زوايا الجنوب العالمي، بما في ذلك بين الأفراد المسلمين من ذوي الملاءة المالية العالية.

وقد وجد تقرير فرانك نايت في عام 2024 أن 79% من المسلمين الأثرياء الذين شملهم الاستطلاع يرغبون في شراء عقارات سكنية في مكة المكرمة أو المدينة المنورة، بميزانيات تزيد عن 4 ملايين دولار.