الشرطة تعتقل شقيق الرئيس البيروفي ومحاميه بتهمة التداول بالنفوذ

ليما، بيرو ألقت السلطات البيروفية القبض على شقيق الرئيسة دينا بولوارتي ومحاميها يوم الجمعة بسبب اتهامات باستغلال النفوذ، وذلك بعد يوم من قيام حكومة الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية بحل وحدة الشرطة التي ساعدت المدعين العامين في التحقيق مع الدائرة المقربة من الرئيسة.

وقد وقّع قاضٍ على الاعتقالات، وفقًا لنسخة من المذكرة التي حصلت عليها وكالة أسوشيتد برس. وتتهم الوثيقة أشقاء الرئيس بالعمل على تعيين مسؤولين حكوميين مقابل المال والاتفاق على جمع توقيعات لتسجيل حزب سياسي.

وتمثل هذه التطورات أحدث خطوة في الضغط المتزايد على بولوارتي، التي أصبحت رئيسة في ديسمبر/كانون الأول 2022، عندما حلت محل الرئيس آنذاك بيدرو كاستيو. وقد أقاله البرلمان وهو الآن مسجون أثناء التحقيق معه بتهمة الفساد والتمرد المزعوم.

كما وافقت مذكرة التوقيف على طلب النيابة العامة بإبقاء الرجلين بمعزل عن العالم الخارجي لمدة 10 أيام، وهي مناورة قانونية تحتفظ بها السلطات عادةً للقضايا التي تعتبرها خطيرة للغاية.

ولم يرد مكتب بولوارتي على الفور على طلب من وكالة أسوشييتد برس للتعليق.

وعرضت محطات التلفزيون المحلية صوراً لاعتقال نيكانور بولوارتي وماتيو كاستانيدا. وأكد مكتب المدعي العام في وقت لاحق اعتقالهما على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويواجه شقيق الرئيسة الأكبر تهماً بالتآمر واستغلال النفوذ بزعم تعيينه محافظين - مسؤولين محليين يتتبعون النزاعات الاجتماعية في المناطق النائية - مقابل المال وجمع التوقيعات لتسجيل حزب "مواطنون من أجل بيرو".

وفي الوقت نفسه، يتهم المدعون العامون كاستانيدا بالتدخل في التحقيق ضد نيكانور بولوارتي، 64 عامًا، من خلال تقديم مزايا معينة لأعضاء وحدة الشرطة التي تم حلها الآن، والتي ركزت على التحقيقات الضريبية.

وقبل اعتقاله، كان كاستانيدا قد قدم المشورة للرئيسة بولوارتي في تحقيق بشأن استخدامها لساعات فاخرة ومجوهرات فاخرة لم تدرجها في استمارة إقرار إلزامي بالممتلكات.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان لأي من الرجلين محامون يمكنهم التعليق نيابة عنهما.

ويزعم المدعون العامون، وفقًا للمذكرة القضائية، أن الغرض من المؤامرة كان "الحصول على موارد اقتصادية وتجنيد أعضاء لتمويل" وإنشاء حزب "مواطني بيرو" السياسي، الذي "سيستخدم بعد ذلك كمنصة للحفاظ على السلطة في جهاز الدولة، وبالتالي الحصول على أرباح غير مشروعة".

بعد الاعتقالات، قال المدعي العام خوان فيلينا على وسائل التواصل الاجتماعي إنه يقوم بتقييم قرار الحكومة بحل وحدة الشرطة. وقد أذن بهذا القرار وزير الداخلية والتر أورتيز.