إلغاء زيارة الوزير الإسرائيلي لأسباب قانونية وأمنية

-قالت جماعة حقوقية إن الوزير الإسرائيلي عميحاي تشيكلي ألغى رحلة إلى البرلمان الأوروبي في بروكسل هذا الأسبوع بعد إجراءات قانونية ضده من قبل نشطاء مؤيدين للفلسطينيين.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن رحلة تشيكلي قد ألغيت "بسبب تحذيرات أمنية محددة وبناءً على توصية من الأجهزة الأمنية".

وكان من المقرر أن يحضر تشيكلي، الذي يشغل منصب وزير شؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية، حدثاً في العاصمة البلجيكية في البرلمان الأوروبي يوم الأربعاء، بالإضافة إلى لقاء أعضاء الجالية اليهودية في البلاد.

على الرغم من عدم تقديم أي أسباب أخرى للقرار، إلا أن تشيكلي قال في منشور على موقع X، المعروف سابقًا باسم تويتر، إنه "من المؤسف أن العاصمة الأوروبية، بروكسل، أصبحت مكانًا غير آمن لليهود والإسرائيليين".

و وفقًا لمؤسسة هند رجب (HRF)، وهي منظمة للدفاع والمساءلة مقرها بلجيكا، فإن قرار إلغاء الزيارة "له علاقة أكثر بـ تجنب العدالة والإجراءات القانونية".

وأضافت المجموعة في بيان تم نشره على موقع ميدل إيست آي: "نعتقد أن هذا القرار يعكس محاولة للتهرب من العدالة والمساءلة القانونية أكثر من كونه يعكس اعتبارات سلامة حقيقية".

"يؤكد هذا التطور على أهمية الاستمرار في محاسبة جميع مجرمي الحرب الإسرائيليين - الجناة والمحرضين والمتواطئين - على أفعالهم وضمان عدم التسامح مع الإفلات من العقاب".

سبق لرئيس المجموعة، الناشط السياسي اللبناني دياب أبو جحجاح، أن هدد من قبل شيكلي، حيث يبدو أن الوزير الإسرائيلي هدد جحجاح في منشور على موقع X: "مرحبًا بناشطنا الحقوقي. Watch your pager."

وقد أشار التعليق إلى هجمات أجهزة النداء الإسرائيلية التي هزت لبنان عام 2024، حيث حولت إسرائيل أجهزة الاتصال الخاصة بحزب الله إلى قنابل خلفت عشرات القتلى وآلاف الجرحى.

وأيدت هيئة البث الإسرائيلية "كان 11" بيان المنظمة غير الحكومية، قائلةً إن التوجيه جاء من مجلس الأمن القومي "خوفًا من تقديم مذكرة اعتقال ضد شيكلي من قبل المنظمات المؤيدة للفلسطينيين.

وأشار التقرير كذلك إلى أن "التحقق الذي أجرته كان نيوز مع مسؤولين أمنيين وجهاز الأمن العام (الشاباك) كشف عن عدم وجود تهديد حقيقي أو خطر ملموس على الوزير".

وأضافت "كان 11" أن السلطات البلجيكية حذرت من أن الوزير "لن يتمتع بالحصانة الدبلوماسية"، لأنه لم يكن مدعوًا ولم يكن في رحلة رسمية.

وكانت مؤسسة هند رجب قد قدمت شكاوى مماثلة في دول أخرى، بما في ذلك شكوى ضد جندي إسرائيلي مسافر إلى البرازيل، وضد الملحق العسكري الإسرائيلي في بروكسل، وأخرى ضد جندي مسافر إلى سريلانكا.

وقد تزايدت المخاوف في إسرائيل من أن تؤدي مذكرات الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق من قبل المحكمة الجنائية الدولية إلى اعتقالات وتحقيقات في جرائم حرب لمسؤولين وجنود آخرين من ذوي الرتب الأدنى.

وفي أوائل يناير/كانون الثاني، أعلن الجيش الإسرائيلي عن إجراءات جديدة لإخفاء هويات الجنود من جميع الرتب.

كما صدرت تعليمات للضباط والجنود بإزالة أي صور أو مقاطع فيديو توثق مشاركتهم في الحملة على غزة من منصات التواصل الاجتماعي.

بالإضافة إلى ذلك، طُلب منهم الامتناع عن مشاركة مواقعهم أثناء تواجدهم في الخارج وسط مخاوف من انتقام المنظمات المؤيدة للفلسطينيين، والتي أفادت التقارير أنها أعدت قوائم سوداء بأسماء الأفراد المشاركين في الحرب.

وتواجه إسرائيل تهمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة في قضية رفعتها جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية في لاهاي في ديسمبر 2023، في حين أصدرت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش الحقوقيتان تقارير في أواخر عام 2024 خلصت إلى أن إسرائيل ارتكبت عدة أعمال إبادة جماعية محظورة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948.