قاضٍ فدرال يلغي قيود التصويت في أوهايو على الناخبين ذوي الإعاقة

ألغى قاضٍ فيدرالي جزءًا من قانون الانتخابات الشامل لعام 2023 في ولاية أوهايو، والذي قالت جماعات حقوق التصويت إنه يقيد الأشخاص الذين يساعدون الناخبين ذوي الإعاقة في الإدلاء بأصواتهم الغيابية.

جادل المدافعون عن التصويت بأن القانون المدعوم من الجمهوريين ذهب بعيدًا جدًا من خلال منع أي شخص باستثناء عدد قليل من أفراد الأسرة المؤهلين من مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة في تسليم بطاقات الاقتراع الخاصة بهم، باستثناء المساعدين المحتملين مثل مقدمي الرعاية المحترفين وزملاء السكن والأصهار والأحفاد.

وقالوا إن القرار الذي أصدره يوم الاثنين قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية في كليفلاند كان انتصارًا للديمقراطية والناخبين.

"نحن مسرورون للغاية لأن المحكمة أمرت الولاية بالتوقف عن حرمان سكان أوهايو من ذوي الإعاقة من فرصة الإدلاء بأصواتهم عن طريق المساعدة من شخص موثوق من اختيارهم. هذه هي القراءة الصحيحة لقانون حقوق التصويت وقرار مصدق لناخبي أوهايو." قالت فريدا ليفنسون، المديرة القانونية للاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في أوهايو.

وقد رفعت رابطة الناخبات في أوهايو والناخبة جينيفر كوكيرا، التي ولدت مع أحد أشكال ضمور العضلات، دعوى قضائية في ديسمبر/كانون الأول بموجب قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة ضد وزير الخارجية الجمهوري للولاية فرانك لاروز.

كما جعل القانون، الذي دخل حيز التنفيذ في أبريل 2023، من الجناية على أي شخص ليس مسؤولاً انتخابيًا أو حامل بريد أن يحوز أو يعيد بطاقة الاقتراع الغيابي للناخبين الغائبين من ذوي الإعاقة، ما لم يكن الشخص الذي يساعدهم مؤهلاً كقريب.

وقد جادل الجمهوريون الذين دعموا القانون بأن أحكامه تهدف إلى حماية نزاهة الانتخابات واستعادة ثقة الناخبين في وقت كان فيه الناخبون من الحزب الجمهوري في حالة شك كبير. يأتي هذا الحكم في الوقت الذي يواصل فيه الرئيس السابق دونالد ترامب وحلفاؤه الجمهوريون نشر مزاعم كاذبة عن حدوث تزوير واسع النطاق في الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

يقول المدافعون عن حقوق التصويت في ولاية أوهايو إن العديد من الناخبين ذوي الإعاقة غير قادرين على السفر إلى أماكن الاقتراع الخاصة بهم والعديد منهم غير قادرين على الوصول إلى صناديق البريد أو صناديق الاقتراع.