تخفيف قيود الإجهاض في النرويج: التغييرات المقترحة والتأثيرات

قالت الحكومة النرويجية يوم الجمعة إنها تريد تخفيف القيود المفروضة على الإجهاض لأول مرة منذ ما يقرب من نصف قرن لجعل إنهاء الحمل قانونيًا للنساء حتى الأسبوع الثامن عشر من الحمل.

وتسمح القوانين النرويجية حاليًا بالإجهاض القانوني حتى الأسبوع الـ 12، لكن العديد من النساء الحوامل يطلبن الإجهاض بعد الأسبوع الـ 12 ويتم منحهن الإجهاض في المستشفيات والعيادات.

تتماشى التغييرات المقترحة "مع الممارسة المتبعة اليوم. لا أحد تقريبًا يُرفض طلب الإجهاض بعد الأسبوع الثاني عشر"، كما قال وزير الصحة النرويجي يان كريستيان فيستر. وقال إن "حق المرأة في الإجهاض الذي تقرره بنفسها هو قيمة أساسية في النرويج".

قال المعهد النرويجي للصحة العامة إن معدل الإجهاض ظل "منخفضًا تاريخيًا لعدة سنوات" عند حوالي 12,000 حالة إجهاض كل عام، لكنه بدأ في الارتفاع في عام 2022. تظهر الأرقام أنه في العام الماضي تم إجراء حوالي 12,814 عملية إجهاض في النرويج، بزيادة 6.7% عن عام 2022.

وقالت الوكالة الحكومية إن 8 من كل 10 عمليات إجهاض تُجرى قبل الأسبوع التاسع، وأن 9 من كل 10 عمليات إجهاض تُجرى باستخدام الأدوية.

تم إدخال الإجهاض المجاني في النرويج في عام 1978، ويمكن للمرأة أن تختار الإجهاض الجراحي أو الإجهاض الدوائي. وقالت فيستري في مؤتمر صحفي: "لقد تغير المجتمع بشكل كبير منذ السبعينيات".

ويحتاج اقتراح القانون إلى أغلبية 85 صوتًا في البرلمان المكون من 169 عضوًا. وحتى الآن قال نحو 80 نائبًا إنهم سيصوتون لصالح القانون الجديد. ولم يتضح بعد موعد إجراء التصويت في البرلمان.

ويريد حزب الوسط، الذي يشغل 28 مقعدًا في البرلمان وهو أحد الأحزاب في الائتلاف الحاكم، الإبقاء على الحد الأقصى الحالي للإجهاض وهو 12 أسبوعًا.

وقالت وزيرة الأسرة كييرستي توب إنها تأمل في أن "يصوت أكبر عدد ممكن من الناس بما يتماشى مع خط الحزب"، لكنها أضافت أن المسألة "مسألة ضمير" وسمحت لأعضاء الحزب بالتصويت ضد موقف الحزب.

في مايو، قالت الدنمارك إنها ستحرر قانون الإجهاض للسماح بإجراء الإجهاض حتى الأسبوع الثامن عشر من الحمل.