حاكم ولاية كارولينا الشمالية يعلن عن مزيد من الحماية لحقوق الإجهاض قبيل ولاية ترامب القادمة

• كشف حاكم ولاية كارولينا الشمالية الديمقراطي جوش ستاين يوم الخميس عن إجراءات جديدة توسع نطاق حماية الولاية لبعض مقدمي الرعاية الصحية وبيانات الصحة الإنجابية للمرضى قبل أيام قليلة من تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه.

ويتخذ حكام الولايات الديمقراطيون - مثل قرار حاكم ولاية نيوجيرسي فيل مورفي الأخير بتخزين أدوية الإجهاض داخل الولاية - إجراءات متجددة للحد من الإجراءات المحتملة المناهضة للإجهاض في ظل إدارة ترامب. لم يكن موقف ترامب من الإجهاض متسقًا إلى حد كبير في حملته الانتخابية، ومن غير الواضح ما هي الإجراءات التي سيتخذها بعد توليه منصبه الأسبوع المقبل.

وقال ستاين في مؤتمر صحفي: "لا أعرف ما الذي سيحدث، ولكن ما أحاول إيصاله لسكان هذه الولاية هو أن لديهم نصيرًا فيّ لخصوصيتهم الشخصية وحقهم في اتخاذ قراراتهم الخاصة بالرعاية الصحية".

وبموجب الأمر التنفيذي، يُطلب من وكالات مجلس الوزراء في الولاية عدم التعاون مع الملاحقة القضائية والعقوبات ضد مقدمي الرعاية الصحية الذين يقدمون خدمات الصحة الإنجابية القانونية، بما في ذلك الإجهاض.

كما يجب على وكالات الولاية أيضًا مراجعة كيفية تخزينها للبيانات المتعلقة بالصحة الإنجابية للمريض من أجل "زيادة حماية الخصوصية الفردية إلى أقصى حد"، وفقًا للأمر التنفيذي. وزارة الصحة والخدمات الإنسانية في الولاية مكلفة بضمان الوصول إلى وسائل تحديد النسل القانونية وأدوية الرعاية الصحية الإنجابية في ولاية كارولينا الشمالية.

يستند إجراء ستاين إلى أمر تنفيذي سابق أصدره الحاكم الديمقراطي السابق روي كوبر في عام 2022 بعد فترة وجيزة من إلغاء المحكمة العليا الأمريكية لقضية رو ضد ويد. قدم أمر كوبر الحماية من التسليم لمريضات الإجهاض خارج الولاية ومنع وكالات الولاية من مساعدة الولايات الأخرى في التحقيقات التي تجريها الولايات الأخرى بشأن مرضى الإجهاض الذين يسافرون إلى ولاية كارولينا الشمالية.

وقد عززت إجراءات ستاين الجهود التي بذلها الحكام الديمقراطيون على مدى سنوات لتوفير ملاذ آمن للباحثين عن الإجهاض في جميع أنحاء البلاد. ولاية كارولينا الشمالية هي واحدة من الولايات الوحيدة في الجنوب التي لا تقيد الوصول إلى الإجهاض في الأسبوع السادس أو أقل.

وقد أقر المجلس التشريعي للولاية الذي يهيمن عليه الحزب الجمهوري قانونًا يحظر معظم عمليات الإجهاض بعد 12 أسبوعًا في عام 2023، وألغى حق النقض الذي استخدمه كوبر ضد القانون. وقد ألغى قاضٍ فيدرالي جزءًا من القانون العام الماضي كان يتطلب من الأطباء توثيق "موقع الحمل داخل الرحم" قبل توزيع أدوية الإجهاض.

سيواجه أي تشريع آخر بشأن الإجهاض وقتًا أكثر صعوبة في شق طريقه عبر المجلس التشريعي بعد أن خسر الجمهوريون أغلبيتهم العظمى في مجلس النواب في الانتخابات العامة لعام 2024. وهذا يعني أيضًا أن فيتو ستاين يجب أن يكون أكثر فاعلية من سلفه.