الديمقراطيون ينهون مقاطعة مجلس ولاية مينيسوتا بعد التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة مع الحزب الجمهوري

عاد الديمقراطيون في مجلس النواب في ولاية مينيسوتا إلى مبنى الكابيتول في الولاية يوم الخميس بعد التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة مع الجمهوريين، منهين بذلك حالة الجمود التي منعت المجلس من إجراء الأعمال الرسمية لأكثر من ثلاثة أسابيع.

وبموجب الاتفاق، سيتم انتخاب زعيمة الجمهوريين في مجلس النواب ليزا ديموث، من كولد سبرينغ، رسميًا كرئيسة للمجلس لمدة عامين. وستكون ديموث، وهي من أصحاب البشرة السمراء، أول رئيسة ملونة للمجلس.

وقاطع جميع الديمقراطيين البالغ عددهم 66 عضوًا مجلس النواب منذ 14 يناير لمنع اكتمال النصاب القانوني البالغ 68 عضوًا اللازم لعمل المجلس.

بعد الانتخابات، تفاوض قادة الحزب على اتفاق لتقاسم السلطة على افتراض أن المجلس سيكون متعادلاً 67-67. ولكن في ديسمبر، حكم قاضٍ بأن أحد المرشحين الديمقراطيين لم يكن يعيش فعلياً في الدائرة التي فاز بها، مما منح الجمهوريين أغلبية مؤقتة بمقعد واحد. عند هذه النقطة، انهار الاتفاق.

ومن المقرر إجراء انتخابات خاصة لملء المقعد الفارغ في 11 مارس، ومن المتوقع أن يفوز المرشح الديمقراطي، مما يعيد التعادل 67-67. بعد ذلك سيشترك الجمهوريون والديمقراطيون في رئاسة معظم اللجان، مع تساوي عضوية كل حزب، على الرغم من أن الحزب الجمهوري سيحصل على القيادة والأغلبية في لجنة مخصصة لاستئصال الاحتيال في البرامج الحكومية.

وكجزء من الاتفاق، ستكون هناك بعض الضوابط على صلاحيات رئيس مجلس النواب الواسعة تقليدياً. سيتعين على كلا الحزبين الاتفاق على بعض القرارات الرئيسية، مثل مشاريع القوانين التي ستطرح للنقاش، ولن تتمكن ديموث من عرقلة التشريعات بمفردها.

وقالت ديموث إنها تعتزم اتباع أسلوب القيادة التعاونية، على عكس العامين السابقين عندما كان الديمقراطيون يسيطرون على حكومة الولاية.

وقالت ديموث في مؤتمر صحفي: "لقد شعرت حقًا أنه تم إقصاء الأصوات المحافظة". "ما أود القيام به كرئيسة للمجلس هو إدراك شعور أن تكون في الأقلية والحكم بأكبر قدر ممكن من العدالة، مع الاعتراف بالإحباط الذي يمكن أن يكون موجودًا، مع القيام بما يلزم القيام به للحفاظ على نزاهة المؤسسة وعدم المساس بذلك."

في حين قال الجمهوريون إنهم حصلوا على تنازلات كبيرة في المفاوضات، قال الديمقراطيون إن الاتفاق النهائي كان في الأساس نفس الاتفاق الذي اقترحوه قبل الجلسة مباشرة.

"إن استغراق ما يقرب من أربعة أسابيع للتوصل إلى هذا الاتفاق أمر مؤسف ولم يكن ضروريًا. ... كان بإمكاننا تجنب كل هذا، واحترام إرادة الناخبين، والبدء بطريقة الحزبين منذ اليوم الأول"، قالت كبيرة الديمقراطيين رئيسة مجلس النواب السابقة ميليسا هورتمان، من بروكلين بارك، للصحفيين.

كانت آخر مرة كان فيها مجلس النواب متعادلاً 20%2020) في عام 1979، عندما توصل قادة الحزب إلى اتفاق لتقاسم السلطة بعد أسابيع من المفاوضات. وتولى الجمهوريون رئاسة المجلس، بينما ترأس الديمقراطيون اللجان الثلاث الأكثر نفوذاً. وقد نجح هذا الترتيب في معظم الجلسة، لكنه انهار في الأيام الأخيرة، واحتاج المشرعون إلى جلسة خاصة ليوم واحد لإنهاء مشاريع القوانين التي يجب تمريرها في العام.

ووفقًا للمؤتمر الوطني للمجالس التشريعية للولايات، المجالس المتعادلة ليست بالأمر غير المعتاد وغالبًا ما تنجح بشكل أفضل من المتوقع.

وبموجب صفقة مينيسوتا، تلقى الديمقراطيون في مجلس النواب ضمانات من الحزب الجمهوري بأنهم لن يحاولوا إزاحة ديمقراطي فاز بإعادة انتخابه بفارق 14 صوتًا فقط في دائرة متأرجحة حيث فُقدت 20 بطاقة اقتراع. وستعقد لجنة الأخلاقيات جلسة استماع بشأن هذا السباق الانتخابي لكنها لن تتخذ أي إجراء آخر.

صعد الحزب الجمهوري في مينيسوتا من ضغوطه هذا الأسبوع من خلال إطلاق حملة لسحب الثقة من جميع النواب الديمقراطيين البالغ عددهم 66 نائبًا. ورفضت المديرة التنفيذية للحزب، جينيفر ديجورنيت، يوم الاثنين القول ما إذا كانوا سيتخلون عن حملة سحب الثقة إذا عاد الديمقراطيون في مجلس النواب. إن عملية سحب الثقة في الولاية صعبة من حيث التصميم، وقدرت ديجورنيت أن العملية برمتها قد تستغرق 10 أشهر. وقال قادة الحزب الجمهوري في مجلس النواب إن الأمر سيكون متروكًا لمنظمة الحزب لتقرر ما إذا كانت ستستمر أم لا.