مادورو يعين أليكس صعب وزيرًا للصناعة في فنزويلا

• عيّن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يوم الجمعة في حكومته حليفًا مقربًا له كان قد صدر عفو عنه من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن العام الماضي في إطار عملية تبادل سجناء وبعد تأكيدات بأن فنزويلا ستجري انتخابات رئاسية نزيهة في عام 2024.

عيّن مادورو أليكس صعب وزيرًا للصناعة والإنتاج الوطني وكلفه بتعزيز "تطوير النظام الصناعي الفنزويلي بأكمله في إطار" ما أسماه "نموذج اقتصادي جديد". أدلى مادورو بهذا الإعلان على تطبيق تيليجرام للرسائل.

عاد صعب إلى فنزويلا رجلًا حرًا طليقًا في ديسمبر/كانون الأول بعد أن كان رهن الاحتجاز منذ عام 2020، عندما اعتقلته السلطات في الرأس الأخضر بموجب مذكرة أمريكية بتهم غسل الأموال. ولطالما اعتبره المدعون العامون الأمريكيون رجل الحقيبة لمادورو.

وقد أمّن الرئيس إطلاق سراحه والعفو عنه في صفقة تمت مع إدارة بايدن. وفي مقابل الإفراج عن صعب، أفرج مادورو عن 10 أمريكيين ومقاول دفاعي هارب معروف باسم "ليونارد البدين" الذي كان مطلوبًا لدوره المزعوم في مركز فضيحة رشوة ضخمة في البنتاغون.

وقد تمت أكبر عملية إفراج عن سجناء أمريكيين في تاريخ فنزويلا بعد أسابيع من منح البيت الأبيض الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية إعفاءً واسعًا من العقوبات الاقتصادية، بعد التزام مادورو بالعمل مع المعارضة السياسية من أجل توفير ظروف حرة ونزيهة للانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وكانت الولايات المتحدة قد أنهت الإعفاء من العقوبات في وقت سابق من هذا العام بعد أن تلاشت الآمال في تحقيق انفتاح ديمقراطي.

وكانت قد ردت الشهر الماضي على الانتخابات الرئاسية الفنزويلية المتنازع عليها بشدة في يوليو الماضي بفرض عقوبات على 16 من حلفاء مادورو، متهمة إياهم بعرقلة التصويت وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

وقد اعتُقل صعب في عام 2020 أثناء توقفه للتزود بالوقود وهو في طريقه إلى إيران للتفاوض على صفقات نفطية نيابة عن حكومة مادورو. وكانت التهم الأمريكية هي التآمر لارتكاب جريمة غسيل أموال مرتبطة بمخطط رشوة يُزعم أنه اختلس 350 مليون دولار من خلال عقود حكومية لبناء مساكن بأسعار معقولة.

كما عوقب صعب أيضًا بتهمة إدارة مخطط يُزعم أنه سرق مئات الملايين من الدولارات من عقود استيراد المواد الغذائية في وقت كان الجوع منتشرًا على نطاق واسع بسبب النقص في البلد الواقع في أمريكا الجنوبية. وبعد اعتقاله، قالت حكومة مادورو إن صعب كان مبعوثًا خاصًا في مهمة إنسانية ويحق له التمتع بالحصانة الدبلوماسية من الملاحقة الجنائية بموجب القانون الدولي.