تحقيق أممي في جرائم القتل بليبيا بعد اكتشاف المقابر

طالبت الأمم المتحدة بإجراء تحقيق مستقل في أدلة على ارتكاب جماعة ليبية مسلحة لعمليات قتل خارج نطاق القضاء في أعقاب اكتشاف عشرات الجثث في مقابر جماعية في أنحاء العاصمة الليبية طرابلس.

وقد تم العثور على الجثث في مواقع يديرها جهاز دعم الاستقرار، وهو أحد أقوى الجماعات الميليشياوية في المدينة، والذي كان يقوده عبد الغني الككلي الذي اغتيل في مايو/أيار.

وكان الككلي، المعروف أيضًا باسم "غنيوة"، من بين قادة الميليشيات الأكثر نفوذًا في طرابلس، وواجه مزاعم بارتكاب عمليات قتل خارج نطاق القضاء وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

وتتبع ميليشيا قوات الأمن الخاصة للمجلس الرئاسي والحكومة المعترف بها دوليًا في طرابلس كقوة أمنية.

وقبل مقتله، دخل الككلي في صراع مع جماعات مسلحة أخرى.

وتسبب مقتله في اندلاع اشتباكات مسلحة في جميع أنحاء العاصمة، وهي الأكثر دموية منذ أغسطس 2023، عندما تقاتلت الفصائل المتناحرة من أجل السيطرة على طرابلس، مما أسفر عن مقتل 55 شخصًا.

وفي أعقاب أعمال العنف، قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنه تم اكتشاف 10 جثث متفحمة بشدة في مقر جهاز الأمن الوطني في حي أبو سليم، بينما تم العثور على 67 جثة أخرى "في ثلاجات في حالات مختلفة من التحلل" في مستشفيات في أبو سليم والخضراء.

كما تم الإبلاغ عن وجود مقبرة جماعية أخرى يشتبه في أنها مقبرة جماعية في حديقة حيوان طرابلس التي يديرها جهاز الأمن الخاص. ولا تزال هويات الضحايا مجهولة.

وقال فولكر تورك، المفوض السامي للأمم المتحدة، إن ما تم الكشف عنه يؤكد "أسوأ مخاوف الأمم المتحدة" من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبها التنظيم في هذه المواقع، مضيفًا أنه تم العثور على الجثث إلى جانب "أدوات تعذيب وإساءة معاملة مشتبه بها، وأدلة محتملة على عمليات قتل خارج نطاق القضاء".

وأشار تورك إلى أن سلطات الطب الشرعي لم يُسمح لها بدخول المواقع، ودعا السلطات الليبية إلى إغلاقها للحفاظ على الأدلة وضمان الوصول الدولي إليها.

وتأتي هذه الاكتشافات الأخيرة في أعقاب اكتشاف مقبرتين جماعيتين في الجخارة والكفرة في فبراير/شباط، تحتويان على أكثر من 100 جثة للاجئين، الذين كانوا عرضةً بشكل خاص للاتجار بالبشر والاختفاء القسري والقتل في ليبيا.

ولطالما اشتبهت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وخبراء حقوقيون مستقلون في أن "الميليشيات المسيطرة على المراكز" هي المرتكب الرئيسي للعنف داخل مراكز الاحتجاز في ليبيا.

وترتبط "هذه الجماعات" رسمياً بالمجلس الرئاسي في ظل حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دولياً، وهي واحدة من الفصائل العديدة التي تتنافس على السلطة في العاصمة الليبية.