إغلاق الحكومة يهدد وظائف الآلاف في أمريكا

منعت قاضة فيدرالية يوم الأربعاء إدارة الرئيس دونالد ترامب مؤقتًا من فصل الموظفين أثناء الإغلاق الحكومي، قائلًة إن التخفيضات تبدو ذات دوافع سياسية وتنفذ دون تفكير.

ضغطت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية سوزان إيلستون في سان فرانسيسكو مرارًا وتكرارًا على مساعدة المدعي العام الأمريكي لشرح الأساس المنطقي للإدارة الأمريكية بشأن أكثر من 4100 إشعار تسريح من العمل بدأ إصدارها يوم الجمعة على الرغم من أن العمال الذين تم إجازتهم لا يمكنهم الوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بعملهم ولا يوجد متخصصون في الموارد البشرية للمساعدة في الخطوات التالية.

وقالت: "إن معظم هذه البرامج جاهزون، أطلقوا النار، صوّبوا نحو الهدف، وهذا له تكلفة بشرية". "إنها تكلفة بشرية لا يمكن تحملها."

لقد منحت أمرًا تقييديًا مؤقتًا بمنع تخفيضات الوظائف، قائلة إنها تعتقد أن الأدلة ستظهر في نهاية المطاف أن التخفيضات كانت غير قانونية ومتجاوزة للسلطة.

لم يتم الرد على رسائل البريد الإلكتروني التي أُرسلت إلى البيت الأبيض ومكتب الإدارة والميزانية بعد صدور حكم القاضية يوم الأربعاء.

وكان الاتحاد الأمريكي للموظفين الحكوميين ونقابات عمالية فيدرالية أخرى قد طلبت من إلستون منع الإدارة من إصدار إخطارات تسريح جديدة وتنفيذ تلك التي تم إرسالها بالفعل. وقالت النقابات إن الإقالات كانت إساءة استخدام للسلطة تهدف إلى معاقبة العمال والضغط على الكونجرس.

وقالت سكاي بيريمان، الرئيسة والمديرة التنفيذية لمنظمة "الديمقراطية إلى الأمام" القانونية: "يبدو أن الرئيس يعتقد أن إغلاقه للحكومة يصرف انتباه الناس عن الإجراءات الضارة والخارجة عن القانون التي تقوم بها إدارته، لكن الشعب الأمريكي يحاسبه، بما في ذلك في المحاكم". "موظفو الخدمة المدنية لدينا يقومون بعمل الشعب، والتلاعب بأرزاقهم هو أمر قاسٍ وغير قانوني ويشكل تهديدًا لكل فرد في أمتنا."

جاء أمر إلستون مع دخول الإغلاق الذي بدأ في الأول من أكتوبر أسبوعه الثالث.

ويطالب المشرعون الديمقراطيون بأن تتناول أي صفقة لإعادة فتح الحكومة الفيدرالية مطالبهم المتعلقة بالرعاية الصحية. وتوقع رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون أن يصبح الإغلاق الحكومي الأطول في التاريخ، قائلاً إنه "لن يتفاوض" مع الديمقراطيين حتى يتوقفوا عن تلك المطالب ويعيدوا فتح الحكومة.

وقد طالب الديمقراطيون بتمديد إعانات الرعاية الصحية، التي تم وضعها لأول مرة في عام 2021 وتم تمديدها بعد عام، مرة أخرى. كما أنهم يريدون أن يلغي أي مشروع قانون للتمويل الحكومي تخفيضات برنامج Medicaid في مشروع قانون ترامب الكبير للإعفاءات الضريبية وتخفيضات الإنفاق الذي أقره هذا الصيف.

كانت إدارة ترامب تدفع للجيش وتواصل حملتها على الهجرة بينما تخفض الوظائف في مجالي الصحة والتعليم، بما في ذلك في التعليم الخاص وبرامج ما بعد المدرسة. وقال ترامب إن البرامج التي يفضلها الديمقراطيون يتم استهدافها و"لن تعود أبدًا، في كثير من الحالات".

وقالت الإدارة في ملف قضائي إنها تخطط لفصل أكثر من 4,100 موظف في ثماني وكالات.

وفي قضية ذات صلة، منعت إلستون الإدارة من تنفيذ الكثير من خططها لتقليص حجم القوى العاملة الفيدرالية. لكن المحكمة العليا قالت إن الإدارة يمكنها الاستمرار في فصل الموظفين أثناء نظر الدعوى القضائية.

وتقول النقابات إن إخطارات التسريح هي محاولة غير قانونية للضغط السياسي والانتقام، وتستند إلى فرضية خاطئة مفادها أن انقطاع التمويل المؤقت يلغي تفويض الكونغرس لبرامج الوكالات.

وقالت مساعدة المدعي العام الأمريكي إليزابيث هيدجز في المحكمة يوم الأربعاء إن محكمة المقاطعة تفتقر إلى الاختصاص القضائي للنظر في قرارات التوظيف التي تتخذها الوكالات الفيدرالية. وتحت إلحاح القاضي، قالت هيدجز إنها لم تكن مستعدة لمناقشة الأسس الموضوعية للقضية، بل فقط الأسباب التي تجعل من غير الممكن إصدار أمر تقييدي مؤقت.

رشح الرئيس السابق بيل كلينتون، وهو ديمقراطي، إيلستون لمنصب القاضي.