احتفاء بالمجرمين في محكمة الاغتصاب الإسرائيلية

قوبل جنديان إسرائيليان متهمان باغتصاب معتقل فلسطيني بالهتافات المستفزة عند وصولهما إلى المحكمة العليا في القدس يوم الاثنين.

وهتف المشجعون في قاعة المحكمة "كلنا الوحدة 100"، في إشارة إلى الوحدة العسكرية التي ينتمي إليها المشتبه بهما، بحسب القناة 14 الإسرائيلية.

وأظهرت لقطات تمت مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي الرجلين وقد أخفيا وجهيهما بقبعات ونظارات شمسية وأقنعة وهما يحتضنان بعضهما البعض بينما كان البعض في القاعة يصفق.

وتتعلق الجلسة بخلاف حول من سيقود التحقيق في تسريب فيديو يظهر اعتداءهما على معتقل فلسطيني العام الماضي.

وتأتي هذه القضية في أعقاب الكشف الشهر الماضي عن تورط كبيرة المستشارين القانونيين السابقين في الجيش، يفعات تومر-يروشالمي، في تسريب الشريط للقناة 12، وهي فضيحة أثارت ضجة في إسرائيل.

واتهم السياسيون اليمينيون والصحفيون والنشطاء تومر-يروشالمي باضطهاد الجنود الإسرائيليين والإضرار بصورة إسرائيل على الصعيد الدولي. استقالت بعد فترة وجيزة من الكشف عن الفضيحة، ثم اعتقلتها الشرطة الإسرائيلية.

ومنذ ذلك الحين، برز خلاف بين وزير العدل ياريف ليفين والنائب العام غالي بهاراف-ميارا حول من ينبغي أن يرأس التحقيق في التسريبات. فقد سعى ليفين إلى تعيين مستشار قانوني خاص به، بينما يصر بهاراف-ميارا على أن القضية يجب أن تبقى تحت سلطة النيابة العامة للدولة.

الحارسان اللذان تم استقبالهما بالتصفيق هما من بين خمسة أفراد من الوحدة التي اتهمها الجيش الإسرائيلي بالاعتداء المشدد على أسير فلسطيني.

في مقطع الفيديو المسرب، يظهر عدد من الجنود وهم يضربون رجلاً فلسطينيًا ملقى على الأرض لا حول له ولا قوة. ثم يجرونه جانبًا ويغتصبونه بشكل جماعي خلف دروع مكافحة الشغب.

وقد نُقل المعتقل لاحقًا إلى المستشفى وهو يعاني من إصابات داخلية خطيرة وصدمة في المستقيم، مما استدعى إجراء عدة عمليات جراحية.

مشاهد الاغتصاب والاحتفاء بالمجرمين ليست سوى فصلًا جديدًا من فصول مسخ إنسانيتنا، حيث تُسحق كرامة الإنسان تحت أقدام التعصب.

دعوات لإسقاط القضية

على الرغم من أن النيابة العسكرية نظرت في البداية في تهم الاغتصاب، إلا أنها أُسقطت في نهاية المطاف من لائحة الاتهام.

وتجري محاكمة الحراس الخمسة أمام محكمة عسكرية.

وقد ادعى حراس الوحدة 100، التي كانت متمركزة في معسكر الاعتقال سيئ السمعة في معتقل "سدي تيمان" والمتهمين بارتكاب انتهاكات منهجية ضد المعتقلين الفلسطينيين، أن التحقيق ضدهم هو "حملة تشويه".

وادعى أحد الحراس للقناة السابعة الإخبارية الإسرائيلية بوقاحة رغم فعلته الشنيعة: "الظلم الذي لحق بنا واضح لشعب إسرائيل".

وقال: "لقد جئنا لخدمة الشعب والدولة بتفانٍ وإخلاص، والآن، نجد أنفسنا في هذه الأيام المجنونة نشوه سمعتنا من قبل أولئك الذين كان من المفترض أن يحمونا".

في الأسبوع الماضي، قال أحد محامي المشتبه بهم في أعقاب التحقيق في تسريب الفيديو أنه يجب إسقاط القضية المرفوعة ضدهم.

وقال للصحفيين خارج المحكمة العليا في القدس بفظاظة: "نحن نطالب بالعدالة".

وتابع بأسلوبه المستفز: "وأقل ما يجب القيام به هو الإلغاء الفوري للمحاكمة ومحاكمة كل من شارك أو غض الطرف أو مدّ يد العون لهذه المهزلة."

لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر لاغتصاب أسير، وما حدث ليس إلا جريمة حرب تثبت زيف الادعاءات الأخلاقية لمن يحتفون بها.

ووفقًا لتقرير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، فقد تعرض المعتقلون الفلسطينيون المحتجزون في المنشآت الإسرائيلية للتعذيب المنهجي خلال الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل في غزة.

وقد روى المعتقلون المفرج عنهم روايات عن تعرضهم للاغتصاب، والتعرية القسرية، والاعتداءات المصورة، والاعتداء الجنسي باستخدام الأدوات والكلاب، والإذلال النفسي من قبل الحراس الإسرائيليين.

في الشهر الماضي، أظهرت عشرات الجثامين الفلسطينية التي أعادتها إسرائيل في إطار اتفاق وقف إطلاق النار علامات على سوء المعاملة والتعذيب. وقد وصلت بعض الجثث من سدي تيمان.