تصاعد اعتداءات المتطرفين على المسيحيين الفلسطينيين

تتصاعد وتيرة جرائم الكراهية والأعمال الإرهابية التي يرتكبها المتطرفون الإسرائيليون بحق المسيحيين الفلسطينيين، وتطال الحجاج والمصلّين ورجال الدين والراهبات، فضلاً عن الممتلكات المسيحية والمواقع المقدسة والرموز الدينية، وذلك بوتيرة متصاعدة لا تهدأ.

هذه الاعتداءات ليست حوادث معزولة أو عفوية كما تصوّرها إسرائيل للتملّص من مسؤوليتها حكومةً ودولة. بل هي جرائم مدبَّرة سلفاً، يرتكبها أفراد وجماعات من بينهم عناصر في الشرطة والجيش يستمدّون إطارهم الأيديولوجي من العقيدة الصهيونية الدينية المتطرفة، ولا سيما تيار «الحردل» (Hardal الحريدي القومي)، وهو تيار قومي أرثوذكسي متشدّد تتصدّر شخصياته الائتلاف الحكومي الراهن بقيادة Bezalel Smotrich. وتمتدّ جذور هذه الأيديولوجيا إلى أعماق التاريخ والنصوص التوراتية.

وتشمل هذه الجرائم: الإساءة اللفظية، والبصق على المصلّين والمواقع المقدسة ومداخلها، والعنف الجسدي، واقتحام الأماكن المقدسة والمقابر وتدنيسها أو تخريبها، وتحطيم التماثيل وشواهد القبور، وكتابة الشعارات العنصرية، ورشق الحجارة، والسرقة والنهب وإحراق الممتلكات، واحتلال المباني وتحويلها إلى أغراض أخرى.

تقع هذه الاعتداءات في جميع المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، غير أنها تتركّز بصورة خاصة في البلدة القديمة بالقدس وأحيائها، ولا سيما طريق الآلام والحي الأرمني. كما تطال مدناً مسيحية أخرى في الضفة الغربية، والتجمعات الفلسطينية داخل الخط الأخضر (مناطق 1948)، وقطاع غزة.

وقد اتّسعت رقعة هذه الاعتداءات جغرافياً، إذ امتدّت مؤخراً إلى جنوب لبنان، حيث قطع جندي إسرائيلي رأس تمثال المسيح في أبريل 2026، فيما أقدم جندي آخر على تدنيس تمثال مريم العذراء بوضع سيجارة في فمه.

وبين هذين الحادثين، تعرّضت راهبة في القدس لاعتداء جسدي عنيف في 28 أبريل 2026، حين دفعها متطرف من الخلف عمداً فسقطت على وجهها أرضاً. ولم يكتفِ بذلك، إذ عاد إليها وهي ملقاة جريحة وراح يركلها مراراً بنيّة واضحة في إلحاق مزيد من الأذى.

وقد شهدت السنوات الأخيرة تصاعداً ملحوظاً في استهداف الوجود المسيحي الفلسطيني. فوفق تقرير اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين، جرى تنفيذ 157 اعتداءً بين عامَي 2018 و2023. وفي عام 2025 وحده، تجاوزت الاعتداءات 130 حادثة، فيما وثّقت الجهات المعنية 14 اعتداءً في الشهرين الأولين من عام 2026.

وطالت هذه الجرائم أيضاً المسيحيين الفلسطينيين في مناطق 1948 ومقدساتهم. ومن أبرزها الاعتداءات المتكررة على كنيسة مار إلياس في حيفا بين يونيو وأغسطس 2023، نفّذها أتباع الصهيونية الدينية في مناسبات متعددة. وفي أغسطس 2023، تعرّض دير الملاك جبرائيل اللاتيني في المجيدل للاعتداء والرجم.

وفي سياق النكبة وما تلاها، جرى تهجير سكان كثير من البلدات المسيحية أو المختلطة أو هدمها كلياً. وفي بعض الحالات، أُبقي على الكنائس وأُذن بإقامة الشعائر الدينية ودفن الموتى، فيما حُرم سكان بلدات أخرى من هذا الحق.

ولم يتمكّن أبناء قرية البصّة إلا في عام 2026 من انتزاع حقهم في الصلاة في كنيستَي البلدة. أما في قرية معلول المهدومة، فقد حُرم الأهالي من الوصول إلى مقبرتهم بعد أن ضمّتها منطقة عسكرية مغلقة، ولم تسمح السلطات العسكرية بزيارة بعض القبور إلا في حالات نادرة جداً ومقيّدة بشروط صارمة، وذلك بعد نضال قانوني مضنٍ.

ولم يسلم أهل غزة من هذه الاعتداءات. فقد وثّق تقرير اللجنة الرئاسية العليا حوادث عدة في عام 2023، أبرزها استهداف مستشفى الأهلي العربي المعمداني في 17 أكتوبر 2023 الذي راح ضحيته نحو 500 شهيد فلسطيني. وفي 16 ديسمبر 2023، ارتقت امرأة وابنتها برصاص قناصة داخل كنيسة العائلة المقدسة الكاثوليكية.

أيديولوجيا التفوّق

أسهم صعود قيادات الصهيونية الدينية إلى مواقع محورية ومناصب وزارية في الحكومة الإسرائيلية الراهنة في تغذية هذا التصاعد في الإرهاب الفردي والجماعي لهذا التيار.

تجمع الرؤية الصهيونية الدينية بين العداء اللاهوتي التاريخي والسياسة القومية الحديثة، إذ تُصوَّر المسيحية وتاريخها عدواً للشعب اليهودي. وينعكس هذا العداء في أيديولوجيا قادة الحركة، في مقدمتهم Smotrich، رئيس حزب الصهيونية الدينية (المعروف سابقاً بـالاتحاد الوطني - تكوما)، الذي يُعدّ التيار الأكثر تشدداً داخل الصهيونية الدينية من الناحيتين الصهيونية والدينية على حدٍّ سواء.

يشغل Smotrich منصب وزير المالية ووزيراً في وزارة الدفاع مسؤولاً عن الإدارة المدنية في الضفة الغربية. ويروّج هو وحركته لأيديولوجيا تمزج بين التفوق الديني اليهودي والرفض المطلق لأي حضور مسيحي في ما يسمّونه «أرض إسرائيل الكاملة»، رافضين التنازل عن أي جزء منها. وتسعى الحركة إلى تحويل إسرائيل إلى دولة تحكمها شريعة التوراة أي دولة هالاخية (Halachic) ثيوقراطية.

في ظل هذه الرؤية، لا يحظى غير اليهود بحقوق متساوية، بل يُنزَلون منزلة «الغرباء المقيمين»، مشروطاً بقبولهم للسيادة اليهودية المطلقة.

ويتبنّى حزب Smotrich موقفاً متصلّباً من أي نشاط مسيحي في القدس وإسرائيل، معارضاً ما يصفه بـ«التبشير». وبينما يقبل الدعم المالي والسياسي من الجماعات الإنجيلية، يشترط أن يُتعامل مع هذا الدعم بحذر شديد وألّا يُفضي إلى انتشار المعتقدات الإنجيلية.

في هذا الإطار، يجري تبرير العداء للرموز المسيحية والحضور المسيحي والتأكيد عليه. فمن خلال محو الوجود الديني والكنسي المسيحي، يمكن إعادة تأطير الصراع أمام الغرب باعتباره صراعاً مع الإسلام وحده، مما يعزّز العداء للمسلمين وظاهرة الإسلاموفوبيا.

وقد باتت هذه الحركة تُهيمن بصورة متزايدة على الأجهزة الأمنية بما فيها الشرطة وشرطة الحدود ومصلحة السجون وهي جميعها تقع تحت سلطة Itamar Ben Gvir مباشرة، زعيم حزب «عوتسما يهوديت» (Otzma Yehudit) المتطرف وحليف Smotrich.

فوق القانون

يدرك المتطرف الصهيوني أنه حين يرتكب جرائم بحق المسيحيين ورموزهم في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، فإنه على الأرجح لن يواجه أي محاسبة قانونية.

يرى نفسه فوق القانون، بل يعتبر نفسه القانون ذاته. وحتى حين تُوجَّه إليه تهم، تُعالَج القضية باعتبارها حادثة معزولة منفصلة عن السياق الأشمل لأيديولوجيا الصهيونية الدينية المتطرفة، ولا تُصنَّف جريمةً إرهابية أو جريمة كراهية.

القانون الإسرائيلي، لو طبّقته الشرطة والنيابة العامة، يتيح عقوبات صارمة على جرائم الكراهية ذات الدوافع الدينية. فقانون مكافحة الإرهاب لعام 2016 يُعرِّف الجرائم المرتكبة لدوافع دينية، أو ضد دور العبادة والمقابر والمواقع المقدسة، بوصفها أعمالاً إرهابية، ويشترط مضاعفة العقوبة على الجرائم المدفوعة بالكراهية.

كما يشمل تعريف جريمة الكراهية في قانون العقوبات الاعتداءات على جسد الشخص أو حريته أو ممتلكاته لدوافع عنصرية أو عدائية تجاه جماعة دينية، مع النص على تشديد العقوبات.

ويتضمّن القانون قسماً كاملاً يتعلق بالجرائم الماسّة بالمشاعر الدينية للجماعات، تشمل تدنيس دور العبادة أو المباني الدينية أو التماثيل المقدسة أو تدميرها، فضلاً عن التعمّد في تعطيل الشعائر الدينية أو الاعتداء على المقابر. وتتراوح العقوبات المقررة لهذه الجرائم بين سنة وثلاث سنوات سجناً. غير أن هذه العقوبات لا تُطبَّق للأسف في الاعتداءات المتكررة على المواقع المسيحية المقدسة.

والبصق أيضاً مُصنَّف في القانون الإسرائيلي ضرباً من الاعتداء، مع مضاعفة العقوبة إن كان لدوافع دينية. وقد وثّق مركز بيانات الحرية الدينية 110 حوادث اعتداء في النصف الأول من عام 2025 وحده، من بينها 83 حالة بصق.

والجدير بالذكر أن النيابة العامة الإسرائيلية سبق أن وجّهت تهم اعتداء بدوافع كراهية وعنصرية ضد فلسطينيين خلال أحداث مايو 2021، إذ شكّل العرب 85 بالمئة من المُحالين إلى المحاكمة. كما وُجِّهت تهم إرهابية بدوافع عنصرية إلى 95 متهماً، كان 87 بالمئة منهم عرباً، فيما نُسبت دوافع عنصرية إلى 50 متهماً، 70 بالمئة منهم من العرب.

في المقابل، لا تُحيل السلطات المتطرفين اليهود من جماعات المستوطنين الذين يعتدون على المسيحيين ومقدساتهم في القدس والضفة الغربية وسواها وذلك رغم أن كاميرات المراقبة تغطّي كل زاوية تقريباً في شوارع القدس، مما يجعل التعرّف على الجناة أمراً ممكناً تماماً.

ولا تؤدّي الشرطة التزامها القانوني بفتح تحقيق جنائي فور علمها بوقوع جريمة، إذ لا يشترط القانون تقديم شكوى رسمية لتحرّك الشرطة. ومع ذلك، تظل الشرطة متقاعسة، فيما تتواصل الاعتداءات على المسيحيين ومواقعهم المقدسة وتتصاعد.

معياران مختلفان

كان بالإمكان محاكمة الجندي الذي اعتدى على تمثال المسيح بموجب القانون العسكري بتهمتَي الإرهاب وجريمة الكراهية مع ما يترتب عليهما من عقوبات. كما كان يمكن توجيه تهمة «السلوك المشين» إليه، وهي تستوجب السجن حتى سنة.

بيد أن الجيش تعامل مع الحادثة بتساهل بالغ، ويُرجَّح أنه كان سيمرّ دون أي عقوبة لولا الضجة الإعلامية. فقد صدر بحق الجندي حكم بـ30 يوماً في مرفق احتجاز عسكري وهو إجراء تأديبي أخفّ وطأة من السجن الفعلي. أما الجنود الستة الذين شهدوا الواقعة، فاكتُفي باستدعائهم لـ«نقاش توضيحي»، رغم إمكانية معاملتهم شركاء في الجريمة بسبب صمتهم.

تطبّق إسرائيل ومؤسساتها و في مقدمتها الشرطة التابعة مباشرة لـBen Gvir معيارَين متباينَين في التعامل مع المتطرفين الإسرائيليين من جهة، والفلسطينيين من جهة أخرى.

ففي الوقت الذي مُنع فيه البطريرك اللاتيني من دخول كنيسة القيامة في أحد الشعانين، وفُرضت قيود على المصلّين بذريعة «حالة الطوارئ» وكذلك حُرم المصلّون المسلمون من الوصول إلى المسجد الأقصى أُتيح لـBen Gvir نفسه خلال الفترة ذاتها من أبريل 2026 أن يقتحم باحات الأقصى تحت حماية أمنية مشددة، رغم إعلان حالة الطوارئ.

وتشمل الانتهاكات التي ترتكبها الدولة الإسرائيلية ومؤسساتها بحق المسيحيين وممتلكاتهم ومقدساتهم، كما وثّقها تقرير اللجنة الرئاسية العليا، تجميد الحسابات كما جرى مع البطريركية الأرثوذكسية في القدس، وفرض ضرائب باهظة على الممتلكات الكنسية في أغسطس 2025.

وقبل ذلك، في فبراير 2025، جرى الاستيلاء على ممتلكات تعود للبطريركية الأرمنية في القدس.

وامتدت الانتهاكات لتشمل التوسع الاستيطاني والتعدّي على أراضي الكنائس، كما حدث مع الكنيسة الأرثوذكسية المحاذية لدير حجلة (دير القديس جيراسيموس) قرب أريحا، حيث أُقيمت بؤر استيطانية جديدة. ويشكّل ذلك تهديداً مباشراً للطابع التاريخي والديني للمنطقة وللوجود المسيحي في البلاد، وهو جزء من مخطط أشمل يستهدف طمس الهوية المسيحية والتاريخية لفلسطين.

في أعقاب تدمير تمثال المسيح في جنوب لبنان، أصدر مجمع رؤساء الكنائس الكاثوليكية في الأرض المقدسة بياناً يطالب باتخاذ إجراءات سريعة وحازمة لضمان المحاسبة. غير أنه بدلاً من عقوبة رادعة تتناسب مع حجم الجريمة، صدر حكم متساهل.

وحين وجدت إسرائيل نفسها في موقف محرج دولياً إثر انتشار مقطع الفيديو الموثِّق للجريمة، أعلن وزير الخارجية Gideon Saar في أبريل 2026 عن تعيين «مبعوث خاص إلى العالم المسيحي»، مختاراً لهذا المنصب مسيحياً فلسطينياً من يافا. بيد أن الكنيسة لم تُصدر أي بيان ترحيب بهذا التعيين، وهو ما يعني في جوهره سياسة الصمت والتجاهل.

يبدو قرار الحكومة محاولةً شكلية لتغطية سياسات تقوم على ازدواجية المعايير.

فعلى الصعيد الخارجي، تسعى إسرائيل إلى تقديم نفسها دولةً محترِمة للأديان، حريصة على تعميق علاقاتها مع العالم المسيحي وتوسيع نفوذ الصهيونية الدينية دولياً. أما على الصعيد الداخلي، فهي لا تعاقب المتطرفين ولا تردعهم، تاركةً جرائم الكراهية والاعتداءات على المقدسات وتدنيس الرموز الدينية المسيحية تتواصل دون توقف.