إنتربول تعتقل ٣٠٠ شخص في حملة عالمية ضد مجموعات الجريمة الغرب الأفريقية عبر ٥ قارات

في عملية عالمية استهدفت جماعات الجريمة المنظمة في غرب أفريقيا في خمس قارات، اعتقلت الشرطة 300 شخص وصادرت 3 ملايين دولار وحظرت 720 حسابًا مصرفيًا، حسبما أعلنت الشرطة الدولية (الإنتربول) يوم الثلاثاء.

وقالت الوكالة في بيان لها إن عملية Jackal III، التي امتدت من 10 نيسان/أبريل إلى 3 تموز/يوليو في 21 بلدًا، تهدف إلى مكافحة الاحتيال المالي عبر الإنترنت وعصابات غرب أفريقيا التي تقف وراءه.

"وقال إسحاق أوغيني، مدير مركز الإنتربول لمكافحة الجريمة المالية ومكافحة الفساد: "إن حجم الاحتيال المالي النابع من غرب أفريقيا ينذر بالخطر ويتزايد. "وأضاف: ''تؤكد نتائج هذه العملية الحاجة الماسة إلى التعاون الدولي في مجال إنفاذ القانون لمكافحة هذه الشبكات الإجرامية الواسعة النطاق''.

وإحدى المجموعات المستهدفة هي Black Axe، وهي إحدى أبرز الشبكات الإجرامية في غرب أفريقيا. وأضافت الوكالة أن Black Axe تعمل في مجال الاحتيال الإلكتروني، والاتجار بالبشر، وتهريب المخدرات، وهي مسؤولة عن جرائم عنف داخل أفريقيا وعلى الصعيد العالمي.

وقالت الوكالة إن شبكة Black Axe تستخدم ناقلي الأموال لفتح حسابات مصرفية في جميع أنحاء العالم، وهي الآن قيد التحقيق في أكثر من 40 دولة بسبب أنشطة غسل الأموال ذات الصلة. ومن بين المشتبه بهم مواطنون من الأرجنتين وكولومبيا ونيجيريا وفنزويلا.

وفي الأرجنتين، وبعد تحقيق استمر خمس سنوات، شنت الشرطة حملة على Black Axe وصادرت ما قيمته 1.2 مليون دولار من الأوراق النقدية المزيفة عالية الجودة واعتقلت 72 مشتبهًا وجمدت حوالي 100 حساب مصرفي.

ويعمل الإنتربول، الذي يضم 196 بلداً عضواً واحتفل بالذكرى المئوية لتأسيسه العام الماضي، على مساعدة قوات الشرطة الوطنية على التواصل مع بعضها البعض وتعقب المشتبه بهم والمجرمين في مجالات مثل مكافحة الإرهاب، والجرائم المالية، واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، والجرائم السيبرانية، والجريمة المنظمة.

وتواجه أكبر منظمة شرطية في العالم - إن لم تكن الأفضل تمويلاً - تحديات جديدة بما في ذلك تزايد عدد القضايا المتعلقة بالجرائم السيبرانية والاعتداءات الجنسية على الأطفال، وتزايد الانقسامات بين البلدان الأعضاء فيها.

بلغت الميزانية الإجمالية للإنتربول حوالي 176 مليون يورو (حوالي 188 مليون دولار) في العام الماضي، مقارنةً بأكثر من 200 مليون يورو في وكالة الشرطة التابعة للاتحاد الأوروبي، اليوروبول، وحوالي 11 مليار دولار في مكتب التحقيقات الفيدرالي في الولايات المتحدة.