تصاعد التوترات بين الهند وباكستان في كشمير

تسببت المواجهة التي وقعت هذا الشهر بين الهند وباكستان في زلزال دبلوماسي وعسكري وسياسي في آسيا وخارجها. وستستغرق الصفائح التكتونية بعض الوقت لإعادة تسويتها.

والسبب الجذري مألوف للغاية، ويعود تاريخه إلى تقسيم الهند وباكستان عام 1947 وقضية كشمير التي لم تُحل، والتي لا تزال السيطرة عليها مقسمة بين الدولتين.

ويتمثل الموقف الرسمي لباكستان في أن هذا النزاع لا يمكن حله إلا من خلال استفتاء عام، كما أمر بذلك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في عام 1948، بينما تصر الهند على أن سيطرتها على الجزء الخاص بها من كشمير غير قابلة للتفاوض.

منذ عام 1989، يشهد الجزء الخاضع لسيطرة الهند من كشمير حالة من التمرد، حيث تم اعتقال عشرات الآلاف من الأشخاص أو تعرضوا للقتل أو المعاملة الوحشية. وتلقي الهند باللوم على باكستان في هذه الاضطرابات، ولكن من الواضح أن عقودًا من القمع الذي تمارسه الدولة الهندية كان لها دور في ذلك.

امتدت التوترات في أبريل، بعد أن قتل مسلحون 26 شخصًا في منطقة باهالغام السياحية في كشمير الخاضعة لسيطرة الهند. ولم يظهر سوى القليل من التفاصيل حول الجناة، لكن الهند سارعت إلى إلقاء اللوم على باكستان، التي نفت بدورها أي تورط لها في الحادث.

وسرعان ما اندلع النزاع وتحول إلى مواجهة عسكرية، مع شن غارات جوية وقصف مدفعي عبر الحدود. لأيام، حبس العالم أنفاسه بينما كانت الدولتان تتأرجحان على شفا حرب شاملة ولكن تم استعادة السلام المضطرب منذ ذلك الحين.

أعاد هذا الاشتعال ذكريات فبراير 2019، عندما قامت الطائرات الحربية الهندية بشن غارات بالقرب من بلدة بالاكوت الباكستانية بعد تفجير انتحاري أسفر عن مقتل 40 من القوات شبه العسكرية في كشمير. ثم أسقطت باكستان بعد ذلك طائرة هندية وأسرت طيارها، الذي سرعان ما أُطلق سراحه بعد نزع فتيل الأزمة.

كانت تلك الحادثة هي المرة الأولى منذ حرب عام 1971 التي تنفذ فيها الهند ضربات جوية داخل باكستان. وفي ظل قيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، تبنت نيودلهي موقفًا أكثر عدوانية.

مخاطر عالية

بعد عام 2019، شرعت الهند في فورة شراء عسكرية عدوانية شملت ما قيمته مليارات الدولارات من الأسلحة الأمريكية إلى جانب طائرات رافال المقاتلة الفرنسية والطائرات بدون طيار الإسرائيلية.

كما قامت باكستان بتحديث قدراتها، بما في ذلك شراء 25 طائرة مقاتلة صينية من طراز J-10 في عام 2021، وكل واحدة منها بتكلفة أقل من تكلفة الرافال.

ووسط هذه الخلفية، تتصاعد التوترات في كشمير بشكل مطرد منذ قرار إدارة مودي في أغسطس 2019 بإلغاء المادة 370 من الدستور الهندي، التي منحت كشمير درجة من الحكم الذاتي. وجاء هذا الإلغاء مصحوبًا بحظر تجول خانق وتعتيم إعلامي وتعتيم على الاتصالات.

وتشير الأحداث الأخيرة إلى أن كلاً من الهند وباكستان مستعدتان للجولة القادمة من الصراع. ولكن بما أن كلاهما دولتان مسلحتان نووياً فإن المخاطر كبيرة للغاية، ومن المفترض على نطاق واسع أن أياً من الجانبين لا يريد ولا يستطيع حرباً شاملة.

ومع ذلك، وصفت باكستان بأنها "عمل من أعمال الحرب" قرار الهند الأخير بتعليق العمل بمعاهدة مياه السند لعام 1960 الحاسمة كإجراء عقابي في أعقاب هجوم بهالغام وهي خطوة من شأنها أن تكون لها آثار مدمرة على باكستان، التي تعتمد على مياه السند في معظم زراعتها.

وصلت الأزمة إلى ذروتها في 7 مايو/أيار، عندما نفذت الهند سلسلة من الضربات في باكستان على ما أسمته البنية التحتية "الإرهابية" وهو توصيف رفضته باكستان. وقد وُصِف ما أعقب ذلك بأنه واحد من أكبر المعارك الحربية في التاريخ الحديث، حيث اشتبكت أكثر من 100 طائرة مقاتلة هندية وباكستانية في السماء.

وفي تطور صدم العديد من المراقبين، تمكنت إحدى الطائرات الباكستانية المقاتلة صينية الصنع من إسقاط طائرتين عسكريتين هنديتين على الأقل، بما في ذلك طائرة رافال، وفقًا لمصادر. ورفضت الهند طلب الوكالة للتعليق.

وقالت باكستان إنها أسقطت ما مجموعه خمس طائرات هندية مقاتلة، لكن الهند لم تفعل سوى اعترفت بـ"خسائر" غير محددة.

إن تفوق طائرة صينية على طائرة غربية يمثل انقلابًا كبيرًا في الحرب الحديثة، ولا بد أنه أرسل قشعريرة في أعصاب المراقبين العسكريين من باريس إلى واشنطن إلى تايوان. استجابت الأسواق، حيث شهدت الشركة الصينية التي تقف وراء J-10 ارتفاعًا في سعر سهمها، بينما شهدت شركة داسو للطيران، التي تصنع الرافال، انخفاضًا.

مسألة أساسية

استمرت المواجهة العسكرية حتى 10 مايو، حيث ردت باكستان على الضربات الهندية بضرب منشآت عسكرية في الأراضي الهندية. وقال الجيش الباكستاني إنه ضرب مجموعة متنوعة من الأهداف، بما في ذلك مواقع مدفعية وموقع بطارية صواريخ.

ويبدو أن السهولة التي تمكنت بها الصواريخ الباكستانية من الإفلات من الدفاعات الجوية الهندية وضرب أراضيها قد أثارت قلق الهند التي لا تزال تستوعب خسارة طائراتها.

ثم، في غضون ساعات من الرد الباكستاني الانتقامي، جاءت المفاجأة إعلان وقف إطلاق النار الذي كان للولايات المتحدة الفضل في التوصل إلى الهدنة في نهاية المطاف كانت مسألة خلافية.

كل حالة وفاة في أي موقف عسكري هي مأساة، ولحسن الحظ، كانت الخسائر في الأرواح من كلا الجانبين منخفضة نسبيًا.

بالنسبة للهند، كانت الضحية الرئيسية هي مصداقية حكومتها وقيادتها العسكرية، حيث يبدو واضحًا للمراقبين المحايدين أن ما يسمى بعملية سيندور في الفترة من 7 إلى 10 مايو لم تسر على الإطلاق وفقًا للخطة. فقد كانت باكستان مستعدة للقتال.

ومع ذلك، فإن القنوات الإعلامية الهندية واصلت نسج المواجهة على أنها انتصار للهند وبدا أنها أخذت استراحة جماعية من الواقع، حيث قامت بتلفيق الأخبار حول كل شيء بدءًا من الغارات على كراتشي إلى اعتقال قائد الجيش الباكستاني. من الصعب أن نرى كيف ستؤخذ هذه القنوات على محمل الجد في المستقبل.

من الناحية الدبلوماسية، تبدو الهند معزولة بشكل متزايد. ففي الوقت الذي وقفت فيه إسرائيل، التي تواجه هي نفسها اتهامات بارتكاب إبادة جماعية في غزة، داعمةً نيودلهي، دعمت تركيا باكستان بشكل صريح، بينما بقيت العديد من الدول الأخرى على الحياد. وكانت الولايات المتحدة، الحليف الذي كان مودي يقيم معها علاقات لأكثر من عقد من الزمان، أكثر الدول التي رفضت الانحياز إلى جانب أي طرف من الأطراف، هي الأكثر قسوة بالنسبة للهند.

من ناحية أخرى، تنظر باكستان إلى هذه التطورات على أنها انتصار، حيث تمكن الجيش من الصمود أمام منافس أكبر بكثير مع استعادة بعض الشعبية الداخلية، في وقت تتعرض فيه القيادة العسكرية لضغوط سياسية شديدة.

ويبقى السؤال الجوهري: هل كانت أحداث هذا الشهر علامة فارقة أخرى في المواجهة المتزايدة الخطورة بين الهند وباكستان، أم أن هذه هي اللحظة التي يدرك فيها الطرفان أخيرًا أنه لا يوجد حل عسكري لمأساة كشمير، ويمنحان الدبلوماسية فرصة حقيقية؟