تركيا تستعد للمشاركة في قوة دولية لغزة

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يوم الاثنين إن قرار مجلس الأمن الدولي سيكون مطلوباً لتفويض قوة دولية لتحقيق الاستقرار في غزة، وأن قرار تركيا بشأن المشاركة سيعتمد على هذه الخطوة.

وأشار فيدان إلى أن الدول التي تفكر في نشر قوات في غزة، كجزء من صفقة توسط فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حريصة على فهم معايير القوة المقترحة أولاً.

وقال فيدان للصحفيين خلال مؤتمر صحفي في إسطنبول، بعد اجتماعه مع وزراء خارجية إندونيسيا وباكستان والسعودية والأردن، بالإضافة إلى ممثلين عن الإمارات وقطر، إن "الدول ترغب في رؤية قرار من مجلس الأمن الدولي ينشئ القوة ويحدد شروط المهمة ويمنحها الشرعية".

وكان العديد من المسؤولين الأمريكيين قد صرحوا في الأسابيع الأخيرة أن تركيا تُعتبر إحدى الدول التي يمكن أن تنشر قوات في غزة، وهي فكرة تعارضها الحكومة الإسرائيلية بشدة.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال عطلة نهاية الأسبوع إن أنقرة مستعدة للقيام بكل ما هو ضروري للحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة، بما في ذلك إرسال قوات إذا لزم الأمر.

وأضاف فيدان: "سيعتمد ما إذا كانت هذه الدول سترسل قوات إلى غزة على تعريف ونطاق المهمة". "ما هي صلاحيات البعثة"؟

وقال مسؤول تركي كبير الشهر الماضي إن أنقرة تريد وضوحًا بشأن قواعد الاشتباك وكيف ستحمي القوة نفسها إذا ما تعرضت للهجوم.

واعترف فيدان بأن الدول قد تجد صعوبة في المشاركة إذا تعارض تفويض البعثة مع مبادئها.

وقال فيدان: "نحن مستعدون لتحمل العبء من أجل السلام وتقديم أي تضحية ضرورية". "ومع ذلك، من المهم بالنسبة لتركيا أن تدرس الوثائق وإطار العمل الناتج عن ذلك للتأكد من أنها تتفق مع مبادئنا. وجهودنا الدبلوماسية في هذا الشأن مستمرة."

ولا يزال من غير الواضح كيف يمكن إقناع القيادة الإسرائيلية بقبول مثل هذا الانتشار.

وتفيد التقارير بأن حكومة بنيامين نتنياهو تدرس إمكانية مشاركة قوات أذربيجانية بدلاً من القوات التركية.

وفي الوقت نفسه، قال ستيف بانون، وهو مسؤول كبير سابق في إدارة ترامب الأولى يُعتقد أنه لا يزال مقربًا من الرئيس، الشهر الماضي إن البيت الأبيض عيّن أردوغان "رئيسًا للأمن" في غزة، مضيفًا أن نتنياهو سيحتاج إلى التحدث مباشرة مع ترامب للسعي إلى تغيير هذا القرار.

وقد تصاعدت التوترات بين تركيا وإسرائيل منذ بدء المذبحة الإسرائيلية في غزة في أكتوبر 2023.

وتدهورت العلاقات بشكل أكبر العام الماضي بعد أن فرضت تركيا حظراً تجارياً على الشركات الإسرائيلية وانضمت إلى قضية ضد الحكومة الإسرائيلية في محكمة العدل الدولية تتهمها فيها بالإبادة الجماعية.