إدانة تاريخية لقائد الجنجويد بجرائم ضد الإنسانية

حكمت المحكمة الجنائية الدولية يوم الثلاثاء على أحد كبار قادة الجنجويد السابقين بالسجن لمدة 20 عاماً بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور السودانية منذ أكثر من عقدين من الزمن.

في أكتوبر/تشرين الأول، أدانت المحكمة الجنائية الدولية علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف أيضاً باسم علي كوشيب، "بما لا يدع مجالاً للشك" في 27 تهمة بارتكاب فظائع، بما في ذلك القتل والتعذيب وتدبير الاغتصاب وجرائم أخرى ارتكبتها ميليشيات الجنجويد في الفترة 2003-2004.

عبد الرحمن، البالغ من العمر 76 عاماً، هو أول قائد ميليشيا تتم إدانته بتهمة ارتكاب فظائع في دارفور، وهو ما يمثل علامة فارقة بالنسبة للمحكمة، التي أحال إليها مجلس الأمن الدولي قضية السودان في عام 2005.

ووفقاً للتقارير، استمع زعيم الميليشيا بصمت بينما كانت رئيسة المحكمة القاضية جوانا كورنر تتلو الحكم.

وقالت كورنر إن عبد الرحمن "ارتكب شخصياً" عمليات ضرب، بما في ذلك باستخدام فأس، وأعطى أوامر بتنفيذ عمليات إعدام.

وقالت كورنر وهي تتلو شهادة الضحايا: "أيام من التعذيب بدأت مع شروق الشمس... سالت الدماء بحرية في الشوارع... لم تكن هناك مساعدة طبية ولا علاج ولا رحمة".

وأضافت أنه مشى بنفسه على رؤوس الجرحى من الرجال والنساء والأطفال.

'أشياء من الكوابيس'

كان الجنجويد هم الجهات المسلحة الرئيسية في نزاع دارفور في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وكانوا مسؤولين عن فظائع واسعة النطاق والتطهير العرقي للمجتمعات غير العربية. في عام 2013، تم تشكيل قوات الدعم السريع التي هي الآن في حالة حرب مع الجيش السوداني كفرع للجنجويد.

يقبع عبد الرحمن رهن الاحتجاز لدى المحكمة الجنائية الدولية منذ 9 يونيو 2020، بعد أن سلّم نفسه طواعية.

قال المدعي العام جوليان نيكولز للمحكمة: "لديكم حرفياً قاتل بالفأس أمامكم. هذه هي مادة الكوابيس."

وفقًا لسجلات المحكمة الجنائية الدولية، أدلى 74 شاهدًا بشهادتهم، وتم قبول 1,861 عنصرًا ضمن الأدلة، وسمحت الدائرة الابتدائية لـ 1,591 ضحية بالمشاركة في الإجراءات. استمرت المحاكمة من أبريل 2022 إلى ديسمبر 2024.

في نوفمبر/تشرين الثاني، قال نيكولز أمام المحكمة إن عبد الرحمن "كان مرتكبًا متحمسًا ونشيطًا وفعالًا. لقد ارتكب هذه الجرائم عن علم وبقصد وعن عمد، وكما تظهر الأدلة، بحماس ونشاط".

وقال تيغيري تشاغوتاه، المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية لشرق وجنوب أفريقيا: "إن هذا الحكم الذي طال انتظاره يقطع شوطاً في توفير العدالة لضحايا علي كوشيب وينبغي أن يكون بمثابة علامة فارقة في السعي لتحقيق العدالة في الجرائم التي ارتكبت في دارفور منذ أكثر من عقدين من الزمن".

وأضاف: "وينبغي أن تكون الإدانة بمثابة تحذير لأولئك الذين يرتكبون الانتهاكات في سياق النزاع الدائر في السودان بأنهم سيخضعون للمساءلة الفردية يوماً ما".

ولا تزال لدى المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال معلقة بحق مسؤولين سودانيين متهمين بارتكاب جرائم حرب، بمن فيهم الرئيس السابق عمر البشير المطلوب بتهمة الإبادة الجماعية.

استمر الصراع في دارفور، الذي استشهد خلاله مئات الآلاف من المدنيين، من عام 2003 إلى عام 2020. وعلى الرغم من أن الجرائم في قضية عبد الرحمن ارتُكبت منذ أكثر من 20 عامًا، إلا أن الفظائع في الإقليم استمرت.

تقوم المحكمة الجنائية الدولية حاليًا بجمع الأدلة على الجرائم التي ارتكبتها قوات الدعم السريع الشهر الماضي في مدينة الفاشر، عاصمة شمال دارفور، بما في ذلك عمليات القتل خارج نطاق القضاء والتعذيب والاغتصاب الجماعي.

وكان والي دارفور مني مناوي قد صرح الشهر الماضي لـ بيتر أوبورن بأن قوات الدعم السريع قتلت 27,000 سوداني في الفاشر خلال أيام من سقوط المدينة. وأبلغت مصادر أكاديمية لجنة برلمانية بريطانية الأسبوع الماضي أن رقمًا متحفظًا يبلغ 60 ألف شخص قد ذُبحوا في الفاشر منذ استيلاء قوات الدعم السريع على المدينة في أواخر أكتوبر.

وقد أدى سقوط المدينة في يد قوات الدعم السريع إلى نزوح جماعي ومجاعة في منطقة تعاني أصلاً من أزمة إنسانية عميقة بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من الحرب الأهلية.