مجموعات حقوق الإنسان اليونانية تطالب بتوجيه تهم جنائية على خلفية غرق قارب المهاجرين المميت في 2023

تسعى الجماعات الحقوقية إلى توجيه اتهامات جنائية ضد أفراد خفر السواحل اليوناني بسبب غرق سفينة مهاجرين مميتة في عام 2023، بعد أن قال أمين المظالم في البلاد إن هناك مؤشرات على أن الضباط أغفلوا خطر غرق القارب.

كانت السفينة أدريانا، وهي سفينة صيد مكتظة بشكل كبير، متجهة من ليبيا إلى إيطاليا وعلى متنها ما يقدر بنحو 500-750 شخصًا عندما غرقت في المياه الدولية غرب بيلوس في غرب اليونان في يونيو 2023. نجا 104 أشخاص فقط، بينما تم انتشال 82 جثة. غرق الباقون مع سفينة الصيد في أحد أعمق أجزاء البحر الأبيض المتوسط.

خلص تحقيق مستقل أجراه أمين المظالم اليوناني في غرق السفينة هذا الأسبوع إلى أن هناك "مؤشرات واضحة" على أن ثمانية من كبار ضباط خفر السواحل يجب أن يواجهوا إجراءات تأديبية لتغاضيهم عن المخاطر التي كانت تشكلها سفينة الصيد.

وكان خفر السواحل، الذي تم إبلاغه عن السفينة من قبل السلطات الإيطالية، قد راقب السفينة لساعات أثناء إبحارها في المياه الدولية ولكن داخل منطقة مسؤولية اليونان للبحث والإنقاذ.

في ذلك الوقت، قال خفر السواحل إن قبطان السفينة أدريانا أصر على أنه لا يريد المساعدة ويريد مواصلة الإبحار إلى إيطاليا. لكن العديد من الناجين قالوا إن الركاب كانوا يطلبون المساعدة مراراً وتكراراً، وقالوا إن القارب انقلب أثناء محاولة خفر السواحل اليوناني قطره.

وقال أمين المظالم يوم الاثنين إن تقريره أشار يوم الاثنين إلى "سلسلة من الإغفالات الخطيرة التي تستحق اللوم في مهام البحث والإنقاذ من قبل كبار ضباط خفر السواحل اليوناني والتي تشكل مؤشرات واضحة" لإقامة دعوى ضد الضباط لتعريض حياة ركاب السفينة أدريانا للخطر.

وقد بدأت الهيئة المستقلة تحقيقها الخاص في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 بعد "الرفض المباشر للتحقيق التأديبي من قبل خفر السواحل".

ورفضت وزارة النقل البحري والسياسة الجزرية، التي يقع خفر السواحل تحت سلطتها القضائية، تقرير أمين المظالم، متهمة إياه بـ"محاولة تحويل الحديث عن شبكات التهريب الإجرامية إلى أفراد خفر السواحل الذين يقاتلون ليل نهار من أجل حماية البلاد".

كما اتهمت التقرير بتفضيل روايات متكررة للأحداث التي تشكك في تصرفات خفر السواحل "دون أدنى دليل موثوق".

وجاء في البيان: "في الوقت الذي تثير فيه الهجرة غير الشرعية قلقاً عالمياً، تظل الحكومة ملتزمة بثبات بسياسة صارمة ولكن عادلة في حراسة حدود البلاد".

أشادت الجماعات الحقوقية بتقرير أمين المظالم، وانتقدت رد فعل الحكومة. وقالت حركة "حركة متحدون ضد العنصرية والتهديد الفاشي" (كيرفا) إن بيان الوزارة "هو نصب تذكاري للنفاق، بل هو اعتراف بأنها ستستمر في التستر على الجريمة". نظمت المجموعة مسيرة احتجاجية في وقت متأخر من يوم الخميس خارج محكمة بحرية في مدينة بيرايوس الساحلية الرئيسية في اليونان. ورفع المتظاهرون، والعديد منهم من الجالية الباكستانية المهاجرة في اليونان، لافتة كبيرة تحمل العديد من صور ضحايا غرق السفينة، إلى جانب صور لوثائق هويتهم.

وقد تقدم محامون يمثلون بعض الناجين بطلب إلى محكمة بيرايوس البحرية في ديسمبر/كانون الأول الماضي للمطالبة بتوجيه تهم جنائية ضد أفراد عملية البحث والإنقاذ.

وقال أمين المظالم أندرياس بوتاكيس في بيان له: "إن شفافية الإجراءات الإدارية وإسناد المسؤوليات، عند الاقتضاء، عن غرق سفينة بيلوس المميتة هو مطلب قانوني أساسي يرتبط ارتباطًا وثيقًا باحترام سيادة القانون". وأضاف "كما هو الحال بالنسبة للتحقيق الشامل في أي حادث آخر مرتبط بانتهاك الحق في الحياة والصحة والسلامة البدنية".