ألمانيا تواجه تحديات اقتصادية بسبب الرسوم الجمركية

من المرجح أن يشهد الاقتصاد الألماني ركودًا في أفضل الأحوال في عام 2025 بعد انكماشه لمدة عامين، وقد يؤثر تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على الأداء المتواضع بالفعل، وفقًا لتوقعات مراكز الأبحاث الرائدة يوم الخميس.

تمتلك ألمانيا أكبر اقتصاد في أوروبا الذي يضم 27 دولة من حيث عدد السكان. وقالت خمسة معاهد اقتصادية في تحديث دوري إنهم يتوقعون نموًا ضئيلًا بنسبة 0.1% هذا العام - بانخفاض عن نسبة 0.8% التي توقعوها في سبتمبر/أيلول. وتوقعوا نموًا بنسبة 1.3% في عام 2026.

ومع ذلك، أشاروا إلى حالة عدم اليقين المحيطة بالسياسة التجارية لإدارة ترامب. من المرجح أن تؤدي الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات الألومنيوم والصلب والسيارات إلى خفض النمو الاقتصادي الألماني هذا العام والعام المقبل بنسبة 0.1 نقطة مئوية لكل منهما، وفقًا لتقريرهم.

وقال الاقتصاديون إن الرسوم الجمركية الشاملة التي أعلن عنها الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي ثم تم تعليقها إلى حد كبير يمكن أن تضاعف هذه الضربة للناتج المحلي الإجمالي. لكنهم أضافوا أن "الآثار المحددة يصعب تحديدها كمياً، حيث لم يسبق أن تم رفع معدلات التعريفات الجمركية بهذه الحدة في الاقتصاد العالمي المعولم الحالي".

تهدف الحكومة الألمانية الجديدة المرتقبة، التي تأمل أن تتولى مهامها الشهر المقبل بعد أشهر من الانجراف السياسي في البلاد، إلى تنشيط الاقتصاد. قدم فريدريش ميرتس، المستشار القادم المحتمل، وحلفاؤه المحتملون اتفاقهم الائتلافي يوم الأربعاء.