شولتس يطلب تصويت الثقة وسط أزمة اقتصادية

من المتوقع أن يطلب المستشار الألماني أولاف شولتس التصويت على الثقة في حكومته في 16 ديسمبر، مما يمهد الطريق لإجراء انتخابات برلمانية جديدة في وقت مبكر من شهر فبراير، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الألمانية يوم الثلاثاء.

وسيأتي التصويت المتوقع في البوندستاغ (البرلمان الألماني) قبل الخطط الأصلية، مما يمثل خطوة للتوصل إلى حل وسط بين حزب شولتس، الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وحزب المعارضة الرئيسي في البرلمان، حزب المحافظين المسيحيين من يمين الوسط.

وتأتي هذه الخطوة بعد انهيار ائتلاف شولتس المكون من ثلاثة أحزاب الأسبوع الماضي، في وقت يتصارع فيه قادة أكبر اقتصاد في أوروبا على إيجاد سبل لإنعاش النمو الاقتصادي الضعيف في ألمانيا.

ويتوقع الخبراء أن ينكمش الاقتصاد أو في أفضل الأحوال سيشهد ركودًا هذا العام، بسبب الصدمات الخارجية والمشاكل المحلية بما في ذلك الروتين ونقص العمالة الماهرة.

وكان شولتس قد أعلن في وقت سابق أنه سيسعى إلى إجراء تصويت على الثقة في 15 يناير/كانون الثاني قد يؤدي إلى إجراء انتخابات في أقرب وقت في مارس/آذار. وكان من المقرر إجراء التصويت في سبتمبر المقبل.

يوم الثلاثاء، قال شولتس لقناة ARD العامة إنه "لا توجد مشكلة" بالنسبة له في الدعوة إلى التصويت على الثقة قبل عيد الميلاد، وأنه سيحترم أي اتفاق من قبل زملائه الاشتراكيين الديمقراطيين و المسيحيين.

أما القرار النهائي بشأن الموعد المحدد للانتخابات - ربما في 16 فبراير أو 23 فبراير - فسيكون بيد الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير.

وكان شولتس قد أعلن أنه سيقود ألمانيا بحكومة أقلية بعد خطوته الأسبوع الماضي بإقالة وزير المالية كريستيان ليندنر من حزب الديمقراطيين الأحرار المؤيد لقطاع الأعمال، منهياً بذلك دوره في الائتلاف.

وأعرب شولتس عن أمله في الحصول على دعم الحزب الديمقراطي المسيحي، بزعامة فريدريش ميرتس، لتمرير تشريعات مهمة وسد الفجوة التي تبلغ قيمتها مليار يورو في ميزانية 2025، وذلك بعد أن ترك حزب الخضر المؤيد للبيئة في ائتلافه.

رفض ميرتس بشدة خطة شولتس الأولية التي تقضي بالانتظار حتى يناير لإجراء التصويت على الثقة. إذا لم تفز الحكومة بالتصويت على الثقة، وهو ما بدا مرجحًا بشكل متزايد، يمكن لشتاينماير حل البوندستاغ في غضون 21 يومًا والدعوة إلى انتخابات جديدة.