حرب غزة بين الإخفاقات العسكرية والانهيار الداخلي

لقد تجاوزت حرب الإبادة الجماعية على غزة حتى الآن 19 شهرًا، ومع ذلك فشلت الحملة العسكرية الإسرائيلية في تحقيق هدفها الاستراتيجي: القضاء على المقاومة الفلسطينية، وخاصة حركة حماس.

فمنذ البداية، دعمت القوى الغربية دون قيد أو شرط تقريبًا العدوان الإسرائيلي باعتباره عملًا مشروعًا من أعمال "الدفاع عن النفس". وقد امتد هذا الدعم إلى ما هو أبعد من المساعدات العسكرية إلى الحماية الدبلوماسية، والمساعدات الاقتصادية والغطاء المؤسسي على المنابر الدولية.

ولكن حتى مع هذا الدعم الساحق والحصار الشامل المفروض على غزة برًا وبحرًا وجوًا، لم تنجح إسرائيل في كسر المقاومة الفلسطينية.

وعلى الرغم من الدمار شبه الكامل الذي لحق بغزة، لا تزال حماس والجماعات الفلسطينية الأخرى تعمل، وتواصل إطلاق الصواريخ وتنفيذ عمليات تكتيكية معقدة، مثل الكمين الذي وقع الشهر الماضي بالقرب من بيت حانون. فبعد خروجهم من نفق لإطلاق قذائف آر بي جي على المركبات العسكرية الإسرائيلية، مما أدى إلى إصابة ثلاثة جنود، قام عناصر حماس بتفجير قنبلة عند وصول قوات الإنقاذ، مما أدى إلى مقتل ضابط صف.

وقد كشفت العملية التي قامت بها حماس، عن نقاط الضعف في انتشار إسرائيل في المنطقة العازلة وقوضت رواية السيطرة الكاملة.

وقد أكدت إسرائيل مرارًا وتكرارًا أنه تم تحييد مناطق مثل بيت حانون. وقد بعث الكمين الأخير برسالة استراتيجية، حيث أظهر أن حماس، حتى في ظل القصف المتواصل والاحتلال، لا تزال قادرة على جمع المعلومات الاستخبارية والاستهداف الدقيق، وبالتالي التفوق على أحد أكثر الجيوش تطورًا من الناحية التكنولوجية في العالم.

وهنا تصبح المقارنة الفيتنامية أكثر ما يلفت النظر. وكما تعلمت الولايات المتحدة ذات مرة، فإن قوة النيران المتفوقة والدعم الخارجي لا يضمنان الانتصار على قوة مقاومة راسخة وملتزمة عقائديًا.

لقد أصبحت حرب غزة على نحو متزايد فيتنام إسرائيل وهي حملة لا يمكن الانتصار فيها تتسم بالتجاوزات العسكرية وسوء التقدير الاستراتيجي والتكاليف السياسية المتزايدة.

تفادي الانتقادات

لا يقتصر فشل إسرائيل في غزة على ساحة المعركة. فهو يمتد إلى عمق نظامها السياسي وأجهزتها الاستخباراتية.

فقد واجهت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اضطرابًا داخليًا متزايدًا اتسم باستقالات كبار المسؤولين وتقاذف اللوم الداخلي. ولإبعاد الانتقادات بشأن كارثة غزة، سعى نتنياهو إلى البحث عن أكباش فداء، مثل وزير الدفاع السابق يوآف غالانت. وقد أدى هذا التآكل في التماسك السياسي إلى زيادة تأجيج الديناميكيات الداخلية الإسرائيلية الهشة بالفعل.

غير أن التمزق الأكثر دراماتيكية يكمن في مجال الاستخبارات. فقد كشفت أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عندما شنت حماس هجومًا غير مسبوق عبر الحدود عن انهيار كامل في البنية الأمنية الإسرائيلية.

وقد أثار فشل كل من الشاباك والموساد في توقع هذا الهجوم وإحباطه، على الرغم من عمليات المراقبة التي تغلغلت في عمق غزة، جدلًا أوسع حول جدوى العقيدة الأمنية الإسرائيلية.

وكما حذر رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت في هآرتس، فإن إسرائيل الآن "أقرب إلى حرب أهلية من أي وقت مضى". ومن هذا المنظور، ولم يقتصر أثر هجوم حماس على إيقاع خسائر عسكرية فحسب، بل أدى إلى تفتيت إسرائيل من الداخل.

وقد امتد الانهيار الداخلي إلى صفوف الجيش. وكما ورد في تقرير العربي الجديد، تواجه إسرائيل موجة من الانشقاق داخل جيشها، مع تزايد أعداد جنود الاحتياط الذين يرفضون الخدمة، وإعراب قدامى المحاربين عن خيبة أملهم من أهداف الحرب وتداعياتها الأخلاقية.

وثمة ركيزة أخرى لضعف إسرائيل تكمن في الخسائر الاقتصادية لحربها المطولة على غزة. فقد دفعت التكاليف المالية لاستمرار العمليات العسكرية والإبقاء على الحصار والرد على التهديدات الإقليمية الاقتصاد الإسرائيلي إلى نقطة الانهيار، حيث تفيد التقارير بأن الحكومة تنفق ما لا يقل عن 260 مليون دولار يوميًا على المجهود الحربي.

وعلى الصعيد المحلي، تظهر الآثار الاقتصادية في القطاعات الرئيسية. فقد انخفض الاستثمار الأجنبي بشكل حاد. وانخفضت السياحة التي كانت ذات يوم مصدرًا أساسيًا للإيرادات وسط مخاوف أمنية ناجمة عن الهجمات الصاروخية عبر الحدود. ولم يعد يُنظر إلى إسرائيل كوجهة مستقرة للعمل أو الترفيه.

وفي حين تم تعويض جزء كبير من هذا العبء مؤقتًا من خلال الدعم الأمريكي والبريطاني، إلا أن هذه المساعدات أصبحت تخضع للتدقيق بشكل متزايد، حيث تواجه الحكومات ضغوطًا شعبية متزايدة لإنهاء تواطئها في الحرب.

تزايد الانقسامات

في الواقع، تظهر انقسامات متزايدة بين إسرائيل وداعميها الرئيسيين. فقد عارض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدعوات إلى خفض التعريفات الجمركية على الواردات الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تقدم بالفعل لإسرائيل مساعدات سنوية بقيمة 4 مليارات دولار. كما أعرب ترامب أيضًا عن إحباطه من تعامل إسرائيل مع الحرب، داعيًا إلى إنهاء الصراع.

على مدى عقود، تمتعت إسرائيل بنوع من الاستثنائية الدولية التي تحميها من المساءلة، مما سمح لها بالتصرف بحصانة شبه كاملة، حتى في مواجهة مزاعم جرائم الحرب المتزايدة. إلا أن حملة الإبادة الجماعية في غزة بدأت في كسر هذا الدرع الذي طال أمده.

فمنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، تغير الرأي العام العالمي لا سيما في الغرب بشكل كبير. فقد احتشد ملايين الأشخاص للمطالبة بوقف إطلاق النار. هذا الضغط المتزايد من المجتمع المدني جعل من الصعب بشكل متزايد على الحكومات الغربية الحفاظ على الدعم غير المشروط. لقد أصبح انحياز إسرائيل لسياسة الولايات المتحدة عائقاً بدلاً من أن يكون رصيداً.

وفي المجال القانوني، تواجه إسرائيل تدقيقًا غير مسبوق. إذ تنظر محكمة العدل الدولية في ما إذا كانت أفعالها في غزة ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية. وفي حين أن العملية ستكون طويلة، وبعض الدول لا تعترف بأحكام المحكمة، إلا أن القضية رمزية ووزنها السياسي كبير. إن صدور حكم بالإدانة لن يضر بمكانة إسرائيل الدولية فحسب، بل يمكن أن يورط أيضًا قادة رئيسيين، بمن فيهم نتنياهو.

كما تتصاعد المعارضة داخل إسرائيل نفسها. فقد وقّع ما يقرب من 1000 من أفراد القوات الجوية الإسرائيلية على رسالة احتجاج ضد الحرب، وقد يواجهون الآن الطرد. ويشير هذا المستوى من المعارضة داخل دوائر النخبة العسكرية إلى عدم ارتياح عميق إزاء اتجاه الحرب.

أما خارج إسرائيل، فقد قوبلت الاحتجاجات في مختلف الجامعات الغربية بردود فعل مؤسسية عنيفة، مما يكشف مدى تغلغل قمع المناصرة المؤيدة للفلسطينيين في الحياة الأكاديمية والمدنية.

كل هذا يظهر كيف أصبحت الحرب الإسرائيلية على غزة غير قابلة للاستمرار بشكل متزايد. وتزداد أوجه التشابه مع فيتنام قوةً يوماً بعد يوم: قوة متفوقة تكنولوجياً غارقة في صراع طويل ومشحون أخلاقياً ومكلف سياسياً. إن إسرائيل محاصرة في حملة لا يمكنها الانتصار فيها بشكل حاسم، وتواجه خصمًا مرنًا ومعارضة داخلية وعزلة دولية متزايدة.

وسواء اختار العالم أن يرى ذلك أم لا، فإن غزة أصبحت فيتنام إسرائيل.