كوربين يطلق محكمة للتحقيق في تواطؤ بريطانيا

أطلق زعيم حزب العمال السابق والنائب المستقل جيريمي كوربين محكمة علنية لمدة يومين للتحقيق في التواطؤ البريطاني في الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة.

ستضم المحكمة شهادات من مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بفلسطين المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، وأطباء تطوعوا في غزة، وعمال إغاثة وخبراء وناجين.

كما سيدلي الشهود والصحفيون والدبلوماسيون السابقون والأكاديميون السابقون بشهاداتهم، حيث سيقدم التحقيق وسيتم بثه.

قبل الحدث، قال كوربين: "تمامًا مثل العراق، تبذل الحكومة كل ما في وسعها لحماية نفسها من التدقيق. وكما العراق، لن تنجح في محاولاتها لخنق الحقيقة".

وأضاف: "سنكشف النقاب عن الحجم الكامل للتواطؤ البريطاني في الإبادة الجماعية وسنحقق العدالة لشعب فلسطين."

تهدف المحكمة إلى مساءلة المملكة المتحدة عن دورها في تمكين إسرائيل من شن الهجمات الإسرائيلية المستمرة في غزة، وتسليط الضوء على الإخفاقات السياسية والإنسانية على حد سواء.

لقد كانت بريطانيا داعمًا رئيسيًا لإسرائيل خلال الإبادة الجماعية المستمرة في غزة، في البداية في ظل حكومة المحافظين ثم في ظل حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر العمالية الذي تولى السلطة في يوليو 2024.

وفي حين كان لا يزال زعيمًا للمعارضة، دعم ستارمر في البداية سياسة إسرائيل المتمثلة في تجويع سكان غزة المدنيين عمدًا من خلال عدم السماح بإدخال الطعام أو الماء أو الكهرباء إلى القطاع المحاصر.

وقد دعم زعيم حزب العمال الحملة العسكرية الإسرائيلية لعدة أشهر قبل أن يدعو إلى وقف إطلاق النار في فبراير 2024، مع العلم أن عشرات الآلاف من المدنيين كانوا يستشهدون.

دعا حزب العمال إلى استئناف إدخال المساعدات إلى غزة، وانتقد الحملة العسكرية الإسرائيلية منذ مايو 2025، لكنه مع ذلك عرقل محاولات كوربين البرلمانية لإطلاق محكمة علنية رسمية.

وتواصل المملكة المتحدة تقديم المساعدات العسكرية لإسرائيل، ولا سيما من خلال تبادل المعلومات الاستخباراتية في الوقت الحقيقي من خلال طلعات المراقبة الجوية فوق القطاع.

وقد أكد كوربين تورط ألبانيز خلال ظهور السياسية المخضرمة في فعالية على هامش مهرجان أدنبرة في أغسطس/آب.

وسيُطلب من المقررة الخاصة للأمم المتحدة التعليق على استخدام قواعد سلاح الجو الملكي البريطاني في قبرص لمساعدة الجيش الإسرائيلي.