بارنييه يواجه حجب الثقة في أزمة سياسية حادة

يستعد رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه للتصويت بحجب الثقة هذا الأسبوع، وهو حساب سياسي من المؤكد أنه سيطيح بحكومته الهشة ويحدث صدمة في جميع أنحاء منطقة اليورو.

وقد لجأ بارنييه يوم الاثنين إلى آلية دستورية نادراً ما تُستخدم للدفع بميزانية 2025 المثيرة للجدل دون موافقة البرلمان، بحجة أنها ضرورية للحفاظ على "الاستقرار" وسط انقسامات سياسية عميقة.

وأثارت هذه الخطوة على الفور رد فعل عنيف وحاد، حيث قدم كل من التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان والجبهة الشعبية الجديدة اليسارية اقتراحات بحجب الثقة ردًا على ذلك، مما يمهد الطريق لإجراء تصويت في وقت مبكر من يوم الأربعاء قد يؤدي إلى الإطاحة ببارنييه.

تتكشف المواجهة التي تلوح في الأفق على خلفية الجمعية الوطنية المنقسمة التي تُركت في حالة من الفوضى بعد الانتخابات المبكرة التي جرت في يونيو والتي لم تحقق أغلبية واضحة.

وكان الرئيس إيمانويل ماكرون قد لجأ إلى بارنييه في سبتمبر/أيلول لتجاوز المأزق ومعالجة العجز المتزايد في فرنسا. ومع ذلك، فإن ميزانية التقشف التي اقترحها بارنييه - خفض 40 مليار يورو (42 مليار دولار) من الإنفاق وزيادة الضرائب بمقدار 20 مليار يورو - لم تؤد إلا إلى تعميق الانقسامات، مما أدى إلى تأجيج التوترات في مجلس النواب وإثارة هذه المواجهة السياسية الدراماتيكية.

ويسمح استخدام الأداة الدستورية، التي تسمى المادة 49.3، للحكومة بتمرير التشريعات دون تصويت برلماني، لكنه يتركها عرضة لطلبات حجب الثقة. ويجادل قادة المعارضة بأن تنازلات بارنييه، بما في ذلك إلغاء زيادة ضريبة الكهرباء، لا تذهب إلى حد كافٍ لمعالجة مخاوفهم. واتهمت لوبان بارنييه بتجاهل مطالب حزبها.

وقالت: "يجب أن يتحمل الجميع مسؤولياتهم".

وقد أدت المواجهة السياسية إلى اضطراب الأسواق المالية، حيث ارتفعت تكاليف الاقتراض بشكل حاد وسط مخاوف من عدم الاستقرار لفترة طويلة. وحذّر بارنييه من "اضطرابات خطيرة" إذا لم يتم تمرير الميزانية، لكن المنتقدين رفضوا تصريحاته ووصفوها بأنها إثارة للخوف.

إذا نجح اقتراح حجب الثقة، سيبقى ماكرون رئيسًا للبلاد، لكنه سيحتاج إلى تعيين رئيس وزراء جديد لتوجيه التشريع من خلال المجلس المنقسم. وتهدد حالة عدم اليقين بتعميق المتاعب الاقتصادية في فرنسا ويتردد صداها في جميع أنحاء منطقة اليورو.