زيادة قياسية في صادرات الأسلحة الفرنسية لإسرائيل

بلغت صادرات الأسلحة الفرنسية إلى إسرائيل في عام 2024 مبلغًا لم تشهده منذ ثماني سنوات وسط ارتفاع كبير في مبيعات الأسلحة الفرنسية على مستوى العالم، وفقًا لموقع ميديابارت.

وقد حصلت الوسيلة الإعلامية الفرنسية على تقرير صادرات الأسلحة لعام 2025 الصادر عن وزارة الدفاع، والذي لم يتم نشره بعد.

ويوضح التقرير أنه في حين أن فرنسا في عام 2024 "وقعت ثاني أفضل أداء تاريخي لها" على مستوى العالم، حيث بلغت قيمة الطلبيات 21.6 مليار يورو، فإن إسرائيل من بين الدول التي تشهد عامًا قياسيًا في مشتريات الأسلحة الفرنسية.

ووفقًا للتقرير، بلغ إجمالي الطلبيات من إسرائيل 27.1 مليون يورو في عام 2024، وهو مبلغ لم تشهده منذ عام 2017.

وإلى جانب هذه الطلبيات، بلغت قيمة الطلبيات إلى إسرائيل 16.1 مليون يورو، وهو رقم يتماشى مع متوسط السنوات العشر الماضية.

يشير التقرير أيضًا إلى أنه في حين انخفض عدد التراخيص الممنوحة لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل من 75 ترخيصًا في عام 2023 إلى 50 ترخيصًا في عام 2024، إلا أن المبلغ المصرح به زاد بأكثر من الضعف، من 176.2 مليون يورو إلى 387.8 مليون يورو.

كانت قضية مبيعات الأسلحة الفرنسية لإسرائيل مثار جدل كبير منذ بداية الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل في غزة، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 64,000 فلسطيني حتى الآن.

وقد أشارت وسائل الإعلام الاستقصائية والمنظمات غير الحكومية مرارًا وتكرارًا إلى تسليم معدات عسكرية فرنسية إلى إسرائيل على الرغم من الإبادة الجماعية المستمرة التي ترتكبها إسرائيل، في حين اتهم النواب الحكومة بعدم الشفافية والرقابة البرلمانية في هذا الشأن.

وقد كررت الوزارة تبريراتها في التقرير: "في سياق الحرب في غزة، لا تقوم فرنسا بتسليم أسلحة إلى إسرائيل، بل تقوم بتصدير مكونات مخصصة لدمجها في أنظمة دفاعية أو لإعادة تصديرها إلى دول ثالثة.

وقالت في تبريرها: "ثلثا هذه الطلبيات تتعلق بمكونات سيتم دمجها في معدات يعاد تصديرها إلى دول ثالثة، وهو ما يتماشى مع ارتفاع الطلب العام على المعدات الدفاعية والمكانة العالمية للصناعة الإسرائيلية."

في مارس الماضي، كتب وزير الدفاع سيباستيان ليكورنو في رد مكتوب على أحد أعضاء مجلس الشيوخ الشيوعي، أن "الجزء الصغير جدًا من الصادرات التي يتضح أنها موجهة بالفعل للقوات المسلحة الإسرائيلية" يتكون من معدات الدفاع الجوي المخصصة لنظام القبة الحديدية الإسرائيلي المضاد للصواريخ.

وقام الوزير برفع السرية عن وثيقة في يونيو لدعم تصريحاته.

'ضرورية للعمليات البرية'

في تقرير عام 2025، تقلل الوزارة من أهمية الزيادة في الطلبات الإسرائيلية، والتي لا تمثل سوى "0.13 في المائة من إجمالي الطلبات المسجلة".

وبالمقارنة، بلغت طلبيات الأسلحة الفرنسية 1.25 مليار دولار للعراق، و 718 مليون دولار للإمارات العربية المتحدة، و 170 مليون دولار للمملكة العربية السعودية.

أما بالنسبة للتراخيص التي توافق عليها الدولة، وهو النظام الذي يمكن للحكومة من خلاله ضمان امتثال المبيعات لالتزامات فرنسا الدولية بشأن مراقبة الأسلحة وعدم الانتشار، بما في ذلك اشتراط شروط، فيبرر الوزير تضاعفها لإسرائيل بـ"الحاجة إلى التصريح، كما يحدث كل ثلاث سنوات تقريباً، بتدفق مكونات الذخائر التي سيعاد تصديرها إلى فرنسا لتلبية الاحتياجات الوطنية".

في عام 2024، تم منح رخصتين بقيمة 122 مليون يورو لإسرائيل في فئة ML3 ("ذخائر وأجهزة ضبط الصواريخ")، وستة تراخيص بقيمة 6.4 مليون يورو لمعدات ML5 ("معدات التحكم في إطلاق النار والمراقبة والإنذار") وثلاثة تراخيص بقيمة 5 ملايين يورو لفئة M15 ("معدات التصوير أو معدات التدابير المضادة").

وقال إيميريك إلوين، رئيس قسم الدفاع عن الأسلحة في منظمة العفو الدولية بفرنسا، إن "معدات التصوير ومعدات التحكم في إطلاق النار هذه ضرورية لتنفيذ العمليات البرية".

ويشير التقرير إلى أنه في عام 2024، رفضت فرنسا صراحةً أو ضمناً 54 طلب ترخيص، دون تحديد كل بلد. لا ينتج عن التراخيص تلقائيًا طلب أو تسليم.

وفي حين أن فرنسا من الدول الموقعة على العديد من النصوص التي تحظر تسليم الأسلحة إذا كان هناك خطر استخدامها في ارتكاب جرائم حرب، فإن باريس لا تستجيب للمطالب الصادرة عن المجتمع المدني بفرض حظر كامل على مبيعات الأسلحة لإسرائيل، على عكس دول مثل روسيا وإيران.

ومع ذلك، يعتقد النشطاء أن حظر مبيعات الأسلحة سيكون وسيلة أكثر جدوى لممارسة الضغط على إسرائيل لوقف الحرب من إعلان باريس اعترافها بالدولة الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق من هذا الشهر.