رئيس الاحتياطي الفيدرالي: من المرجح أن تؤدي رسوم ترامب إلى زيادة التضخم وإبطاء النمو الاقتصادي الأمريكي

قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة إن الرسوم الجمركية الجديدة الموسعة التي فرضتها إدارة ترامب ستؤدي على الأرجح إلى ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو، وسيركز الاحتياطي الفيدرالي على إبقاء الزيادات في الأسعار مؤقتة.

وقال باول إن الرسوم الجمركية وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد والتضخم "أكبر بكثير مما كان متوقعًا". وقال أيضًا إن الضرائب المفروضة على الواردات "من المحتمل جدًا" أن تؤدي إلى "ارتفاع مؤقت على الأقل في التضخم"، لكنه أضاف أنه "من الممكن أيضًا أن تكون الآثار أكثر استمرارًا".

وقال باول في تصريحات أدلى بها في أرلينغتون بولاية فيرجينيا: "التزامنا هو ... التأكد من أن الزيادة لمرة واحدة في مستوى الأسعار لن تصبح مشكلة تضخم مستمرة".

يشير تركيز باول على التضخم إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيُبقي على الأرجح على سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند حوالي 4.3% في الأشهر المقبلة. وفي الوقت نفسه، يتوقع المستثمرون في وول ستريت الآن خمسة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام، وهو رقم زاد منذ إعلان الرئيس دونالد ترامب عن الرسوم الجمركية يوم الأربعاء.

كما أكد باول أيضًا على أن التأثير الكامل للتعريفات الجمركية على الاقتصاد لم يتضح بعد، ومن المرجح أن يبقى الاحتياطي الفيدرالي على الهامش حتى يتوفر لديه المزيد من الوضوح بشأن الاقتصاد.

وقال باول خلال جلسة الأسئلة والأجوبة: "هناك الكثير من الانتظار والترقب، بما في ذلك من جانبنا". "ويبدو أن هذا هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به في هذه الفترة من عدم اليقين."

حث ترامب، على نحو منفصل، باول على خفض أسعار الفائدة، مستشهدًا بانخفاض التضخم وأسعار الطاقة على منصته على وسائل التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال".

وكتب ترامب: "سيكون هذا هو الوقت المثالي لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لخفض أسعار الفائدة". "خفض أسعار الفائدة، جيروم، وتوقف عن التلاعب بالسياسة!"

يتوقع الاقتصاديون أن تؤدي التعريفات الجمركية إلى إضعاف الاقتصاد، وربما تهدد التوظيف، وتدفع الأسعار للارتفاع. وفي ظل هذا السيناريو، قد يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة لتعزيز الاقتصاد، أو قد يُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير - أو حتى رفعها - لمكافحة التضخم. تشير تعليقات باول إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيركز في الغالب على التضخم.

وتأتي تصريحات باول بعد يومين من كشف ترامب عن التعريفات الجمركية الشاملة التي أدت إلى اضطراب الاقتصاد العالمي، ودفعت الصين إلى اتخاذ خطوات انتقامية وأدت إلى انخفاض أسعار الأسهم في الولايات المتحدة وخارجها.

ويُعد ضعف النمو وارتفاع الأسعار مزيجًا صعبًا بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي. وعادةً ما يقوم البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي لخفض تكاليف الاقتراض وتحفيز الاقتصاد في حالة تباطؤ النمو، في حين أنه سيرفع أسعار الفائدة - أو يبقيها مرتفعة - لإبطاء الإنفاق ومكافحة التضخم.

وقالت كاثي بوستجانسيتش، كبيرة الاقتصاديين في Nationwide: "إن الاحتياطي الفيدرالي في موقف صعب مع تسارع التضخم واستعداد الاقتصاد للتباطؤ".

قال باول إن الاقتصاد والتوظيف لا يزالان قويين، في الوقت الحالي، لكنه أشار إلى أن المستهلكين والشركات أصبحوا أكثر تشاؤمًا بشأن المستقبل.

وقال أيضًا إن التضخم قد انخفض بشكل حاد من ذروته في عام 2022، لكنه قال إن التقدم مؤخرًا نحو هدف البنك المركزي البالغ 2٪ "قد تباطأ".

وصلت بعض الأخبار الإيجابية يوم الجمعة عندما ذكرت الحكومة أن التوظيف قد تسارع في مارس، مع إضافة 228,000 وظيفة، على الرغم من ارتفاع معدل البطالة إلى 4.2%، من 4.1%.

ومع ذلك، فإن هذه الأرقام تقيس التوظيف في منتصف مارس، قبل أن يتضح نطاق الرسوم الجمركية. كما أثارت الرسوم الجمركية أيضًا حالة من عدم اليقين بشأن أداء الاقتصاد في الأشهر المقبلة، مما قد يحد من رغبة الشركات في الاستثمار والتوظيف.